به گزارش«کمال مهر»؛ رو ز ۴ شنبه دانا اسناد جدیدی از حققوق نجومی یکی از مدیدران بانکی کشور منتشر کرد ،دانا در خبر خود نوشته بود؛ پرونده های فساد در دستگاه های دولتی در شرایطی طی ۳ سال گذشته یکی پس از دیگری آشکار می شود که این روزها برخی رسانه های زنجیره ای در تلاش هستند تا با مطرح کردن پرونده های فساد در دولت قبل، درپوشی بر اسناد منتشر شده از فساد برخی دستگاه های تحت نظر دولت یازدهم بگذارند.
همین چند وقت پیش بود که ماجرای جنجال برانگیز فیش حقوق میلیونی برخی مدیران عالی رتبه بیمه مرکزی در فضای مجازی انتشار یافت. فیش های حقوقی که نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود.
در همان برهه اما دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیرمعمول طی اسفند سال گذشته اعلام کرد که “اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است.”
در همین زمینه اسنادی در اختیار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قرار گرفته که نشان می دهد برخی مدیران بانک رفاه کارگران نه تنها حقوق های چند ده میلیونی در طول یک ماه دریافت کرده اند بلکه کار به اتفاقات دیگر هم در این مجموعه دولتی رسیده است.
ماجرای حقوق مهر و اسفند ماه آقای مدیر عامل
علی صدقی مدیر عامل فعلی بانک رفاه است که از یکسال پیش بر جایگاه مدیر عاملی این بانک تکیه کرد. وی که ازمدیران کهنه کار نظام بانکی بوده و در پرونده کاری او می توان به سابقه مدیر عاملی بانک ملی هم اشاره داشت، این روزها به واسطه برخی اسناد موجود در زمینه دریافت حقوق های چند صد میلیونی تحت فشار قرار دارد.
گزارش های دریافتی نشان می دهد که در اسفند ماه سال گذشته علی صدقی به عنوان مدیر عامل و برخی اعضای هیات مدیره این بانک هر کدام بالغ بر دویست میلیون تومان باعناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه ها دریافتی داشته اند. اسناد زیر نشان می دهد که مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
از سوی دیگر نیز طبق سند زیر که متعلق به حقوق مهر ماه ۹۴ صدقی مدیر عامل بانک رفاه است، وی رقمی بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان به عنوان مجموع دریافتی های مهر ماه در حساب خود ذخیره کرده است.
آیا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره فرار مالیاتی کرده‌اند؟
در شرایطی که می بایست مبالغ مربوط به حقوق و مزایای مدیران بانک های دولتی از طریق حساب حقوق و مزایا به حساب این افراد واریز شود، سند زیر نشان می دهد که هر ۳ ماه یکبار مبلغی بالغ بر ۵۸۰ میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب حسن فرخی مسئول اداره وصول مطالبات بانک رفاه واریز می شود. فردی که از شرایط ویژه معافیت مالیاتی برخوردار است و از این روش استفاده شده تا به نوعی از پرداخت مالیات خودداری شود. وصول مطالباتی که از جریمه های دیرکرد و دریافت مطالبات مشتریان بانک رفاه دریافت می شود و تحت عنوان پاداش در اختیار مدیران بانک قرار می گیرد.
طبق سند فوق از رقم ۵۸۰ میلیون تومان واریزی به حساب حسن فرخی، ۱۷ میلیون به حساب شخص مدیر عامل بانک و ۱۵ میلیون تومان نیز به حساب فرشید فرخ نژاد و محمد جواد محقق نیا اعضای هیات مدیره بانک رفاه بدون آنکه حتی مالیاتی از این ارقام کسر شود، واریز می شود. اقدامی که شاید به منظور فرار مالیاتی صورت گرفته و طی یک انتقال وجه به حساب افراد مذکور واریز شده است.
مسئولان بانک رفاه چه می گویند؟
در همین رابطه به سراغ حبیب پور مدیر روابط عمومی بانک رفاه نیز رفتیم تا توضیحات مسئولان این بانک را هم در مورد این موضوع جویا شویم.
حبیبی در خصوص اسناد فوق و ماجرای حقوق چند صد میلیونی مدیرعامل این بانک در توضیحاتی به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره توسط مجمع بانک مشخص می شود و مجمع بانک رفاه نیز از سازمان تامین اجتماعی انتخاب می شوند. این مجمع است که میزان افزایش حقوق مدیران را در سال های مختلف مشخص می کند و ممکن است ۵ درصد و یا حتی ۳۰ درصد افزایش حقوق اعمال کنند.
وی در ادامه در خصوص مبلغ ۵۴۰ میلیون تومان واریز شده به حساب رئیس اداره وصول مطالبات می گوید: وصول مطالبات زمانی که از سراسر کشور دریافت می شود کارمزدی دارد که این رقم در اداره مربوطه جمع و به حساب مدیریتی وارد می شود. بدین صورت هم ما بین مدیران و مسئولان و ادارات مختلف در سراسر کشور تقسیم می شود.
مدیر روابط عمومی بانک رفاه افزود: هم سازمان بازرسی در بانک رفاه مستقر است و هم سیستم های حسابرسی داخلی فعال است. اداره پولشویی هم در مجموعه ما مستقر است و این اداره پول های واریزی به حساب مدیران را زیر نظر دارد.
حبیب پور در خصوص حقوق ۲۳۰ میلیونی اسفند ماه مدیر عامل نیز گفت: از زمانی که مدیر عامل کار خود را در مجموعه بانک رفاه آغاز کرد حقوقی برای وی تعیین نشده و در طول سال برای مدیر عامل طی ۲ برهه فقط پول واریز شده است. آقای صدقی نیز از زمانی که وارد مجموعه شدند با مجمع بر سر میزان حقوق مدیر عامل بحث هایی داشتند. مجمع هم به دلیل کش و قوس ها به یکباره در اسفند ماه واریز داشته است. مجمع در اسفند ماه افزایش حقوق مدیر عامل و هیئت مدیره را تصویب کرده و اجرای این افزایش حقوق نیز به ابتدای سال ۹۴ مربوط بود. یعنی می بایست مابه التفاوت تمام پرداختی ها از ابتدای سال محاسبه شده و به حساب مدیران واریز شود.
دستور رئیس مجلس برای بررسی حقوق های نجومی
بعد از انتشار این خبر و بازتاب های مختلفی که در بین مردم داشت رحیمی رییس دیوارن محاسبات از دستور ویژه رییس مجلس برای بررسی حقوق های نجومی خبر داد و گفت: مقرر شد دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.
*دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.
وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن ۷ برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و… رقم بالایی را نشان می دهد.
*مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی همانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود:در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، به میزانی بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا ، به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد، و با تعیین یک معیار و ملاک هر کارمند دولت حداکثر دریافتی که در فیش دریافت می کنند، از یک میزانی نباید بیشتر شود.
رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی روزنه ها وراه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است، لذا قانون باید اصلاح شود، تا این ایرادات مرتفع شود.
وی افزود:مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد:تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
معاون اول هم برای حقوق ۲۳۰ میلیونی دستور ویژه صادر کرد
همچنینی روز گذشته بود که در خبری اعلام شد : به دنبال انتشار تصویر فیش، حقوقی نجومی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، معاون اول رییس جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.
اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:
“جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.”
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
در جریان رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی استغفا داد و شاید صدقی مدیرعامل بانک رفاه دومین قربانی موج فیش‌های نجومی باشد.
اخیر رسانه‌ها گزارش دادند صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از ۱۵۱ و ۲۳۴ میلیون تومان دریافتی داشته است!
در اسنادی که به دست رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه ۱۳۹۴ مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور مبلغی بیش از «۱۵۱ میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است؛
– انتقالی کشیک خرداد الی شهریور: ۱۰/۸۳۳/۲۳۸ تومان
– انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور: ۵۲/۸۷۲/۲۲۰ تومان
– حق ماموریت: ۲/۷۵۷/۰۲۳ تومان
مطابق اسنادی که به دست رسیده دریافتی اسفندماه ۱۳۹۴ این فرد نیز رقمی بالغ بر «۲۳۴ میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:
– تفاوت کشیک!: ۱۲/۷۵۸/۶۹۴ تومان
– تفاوت ماموریت!: ۱/۷۷۲/۰۴۱ تومان
– واریز عضویت در کمیته: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
– حق ماموریت یزد: ۱/۸۸۵/۹۹۸ تومان
– تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!: ۳/۶۴۵/۳۴۱ تومان
– تفاوت پاداش ۲۲بهمن: ۲/۷۰۱/۰۹۷ تومان
البته حقوق ۲۳۴ میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده ۱۲ اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد ۳ روز بعد یعنی ۱۵ اسفندماه مبالغی را به حساب ۳ مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!
انتهای پیام/ف