به گزارش«کمال مهر»؛، مصاحبه‌ی خبرنگار «خبر آنلاین» با آقای دکتر مسعود نیلی، استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شریف و مشاور ارشد اقتصادی جناب دکتر روحانی، رئیس‌جمهور، توجه مرا جلب کرد و[۱]ازآنجاکه برنامه‌ریزی اقتصادی منسجمی برای حل مشکلات اقتصادی کشور از جانب دولت آقای روحانی ندیده بودم، با اشتیاق هرچه تمام‌تر شروع به خواندن مصاحبه کردم تا با نظرات مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور آشنا شوم.
متأسفانه تجزیه‌وتحلیل اقتصادی آقای دکتر نیلی براساس آمار اقتصادی نبود و عمدتاً براساس تمایلات سیاسی ایشان از دیدگاه نئولیبرالی و براساس ایدئولوژی نئوکلاسیکال بازارگرا قرار داشت. ازآنجاکه تجزیه‌وتحلیل و جمع‌بندی‌های ایشان دستاوردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با عملکرد اقتصادی رژیم ستم‌شاهی دون‌پایه‌تر می‌داند، لازم دانستم که واقعیات اقتصادی کشور را آن‌چنان‌که هست و آمار بیان می‌دارد، ارائه دهم.
لازم است که مدنظر داشته باشیم که ارزیابی از عملکرد اقتصاد ایران در دوران بیش و بعد از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ باید بر دو اصل قرار گیرد. اولاً ارزیابی باید در خدمت تدوین سیاست‌های نوین اقتصادی برای حل مشکلات فعلی اقتصاد ایران باشد. ثانیاً از ارائه‌ی نظراتی که برخلاف واقعیت‌های تاریخی است و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، پیام توصیه‌ی بازگشت اقتصادی به نظام وابسته‌ی نظام شاهنشاهی را همراه دارد، باید مطلقاً اجتناب شود.
آقای دکتر نیلی در مصاحبه‌ی خود به مطالب زیادی، به‌خصوص پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه برای اقتصاد ایران در سال آینده، البته بدون مدرک و دلیل، اشاره فرموده‌اند. ما پیشگویی‌های بدون دلیل و آمار ایشان را مورد بررسی قرار نمی‌دهیم، بلکه بررسی و رد نظرات ناصحیح ایشان درباره‌ی تاریخ گذشته و شرایط حال کشور هدف این مقاله است.
تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۵۵ به‌عنوان قله‌ی تولید ملی ایران
آقای دکتر نیلی بیان می‌فرمایند که قله‌ی تولید سرانه‌ی ملی در سال ۱۳۵۵ بوده است. همان‌طوری که نمودار۱ نشان می‌دهد، درست است که تولید سرانه‌ی ناخالص ملی در سال ۱۳۵۵ به قیمت‌های ثابت بالاترین میزان طی ۴۰ سال گذشته بوده، اما جناب آقای دکتر فراموش کرده‌اند که قید کنند بالا رفتن قیمت نفت در سطح جهانی، یعنی پدیده‌ای که رژیم پهلوی مطلقاً نقشی در اجرای آن نداشت، باعث ازدیاد بی‌سابقه‌ی این متغیر شده است. ازآنجایی‌که درآمد نفتی به‌عنوان رانت به تولید ملی افزوده می‌شود و ازآنجایی‌که فعالیت‌های اقتصادی تولید و صادرات نفت رابطه‌ی به‌غایت محدودی با بخش‌های دیگر اقتصاد در ایران داشت، چنین باید نتیجه گرفت که آقای دکتر نیلی معیار نامناسبی برای سنجش عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انتخاب فرموده‌اند.
برای ارزیابی عملکرد اقتصادی ایران در دوران جمهوری اسلامی، لازم است معیارهای مناسب‌تر از معیار ازدیاد حبابی قیمت نفت در نظر گرفت. ما می‌توانیم از متغیرهای نرخ رشد تولید، نرخ تورم، نرخ بیکاری، توازن حساب‌های پرداخت بین‌المللی، تولیدات صنعتی و بالأخره تولید ناخالص داخلی غیرنفتی استفاده کنیم.
ازآنجایی‌که مباحث نرخ رشد تولید، نرخ‌های تورم و بیکاری و موازنه‌ی ارزی، موضوعات بحث مقاله‌ی دیگری بوده‌اند، در اینجا به بحث درباره‌ی تولید و مصرف سرانه و رشد تولیدات صنعتی بسنده می‌کنیم.[۲]
جناب آقای دکتر نیلی خواهان رشد اقتصادی پایدار هستند. ازآنجایی‌که قیمت نفت در بازارهای جهانی نوسانات زیاد دارد، الزاماً باید رشد تولید ناخالص ملی پایدار را براساس تولیدات غیرنفتی بررسی نمود. نمودار۲ درآمد ناخالص داخلی سرانه را طی سال‌های ۱۹۶۰ الی ۲۰۱۲ نشان می‌دهد. مطابق نمودار۲، در سال ۲۰۰۳ تولید ناخالص داخلی سرانه، بدون در نظر گرفتن درآمد نفتی، در ایران از قله‌ی تولید داخلی ۴۵۳۵۴۴۹ ریال در سال ۱۹۷۷ (یعنی سال ۱۳۵۵ شمسی) گذشت و به مبلغ ۴۶۶۰۴۰۷ ریال رسید. علاوه بر آن، ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۱۲، یعنی آخرین سالی که آمار در دست این نویسنده است، نه‌تنها کمتر از ارزش این متغیر در سال ۱۹۷۷ نیست، بلکه حدود ۴۵ درصد از آن مبلغ بالاتر است.
آقای دکتر نیلی برحسب استفاده از آماری که برپایه‌ی افزایش حبابی نفت قرار گرفته است، نتیجه می‌گیرند که «به‌طور متوسط طی چهار دهه، کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر شده است.» به‌عبارت روشن‌تر ایشان معتقدند که کیک اقتصادی ایران پس از انقلاب از اقتصاد مصرفی و وابسته‌ی رژیم پهلوی کوچک‌تر شده است. بیان این نظرات از جانب مشاور ارشد ریاست جمهوری اسلامی جداً نگران‌کننده است.
نگاهی اجمالی به نمودار‌های ۳ و ۴ نشان‌دهنده‌ی آن است که هم از نظر رشد صنعتی و هم از نظر مصرف سرانه و هم از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کالا و خدمات غیرنفتی، «کیک» اقتصادی در ایران بعد از انقلاب نه‌تنها کوچک‌تر نشده است، بلکه رشد چشمگیری داشته است و این خود دال بر سیاست‌های مستقلانه‌ی نظام جمهوری اسلامی است و برتری مطلق و نسبی خود را نسبت به اقتصاد به‌غایت وابسته به غرب دودمان پهلوی، نشان داده است.
اهمیت روشن شدن این موضوع برای عموم و حتی برای خود آقای دکتر نیلی در این است که مشاوره‌ای که براساس داده‌های نادرست انجام شود، گمراه‌کننده خواهد بود و می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های راهبردی نادرست شود.
اقتصاد ایران «روی دو بمب ساعتی»
آقای دکتر نیلی دو مشکل اساسی اقتصادی را «حجم بالای جمعیت غیرفعال کشور در مقایسه با حجم جمعیت فعال» کشور و «حجم بالای نقدینگی» معرفی می‌فرمایند.
مشکل اول: ازآنجایی‌که مطابق تعریف نیروی کار، جمعیت غیرفعال در نیروی کار کشور شرکت نکرده‌اند، لذا این افراد تقاضا برای کار ندارند. بنا بر این مطلب، نباید مشکل اقتصادی ایجاد نمایند، مگر اینکه منظور ایشان این است که بخش بزرگی از جمعیت غیرفعال متقاضیان کار هستند که نتوانسته‌اند شغل به دست آورند و از نیروی کار کشور خارج شده‌اند. در چنین حالتی این مشکل، مشکل بیکاری در کشور است که راهکارهایی برای حل این مشکل موجود است و طرح این راهکارها در حوصله‌ی این مقاله نیست.
مشکل دوم از نقطه‌نظر آقای دکتر نیلی، بالا بودن نقدینگی در سیستم بانکی کشور است. مطابق تعریف بانک مرکزی ایران، نقدینگی عبارت است از پول و شبه‌پول. البته کلمه‌ی نقدینگی در لغت‌نامه‌ی فارسی-انگلیسی یعنیliquidityو معنیliquidityیعنی «نقدینگی شامل میزان پولی است که مردم باور دارند براساس منابع خود می‌توانند از طریق درآمد، فروش سرمایه (مستقلات، اوراق بهادار، کارخانه‌ها و غیره) و یا تسهیلات بانکی به دست آورند.»[۳]
به‌هرصورت بعد از بیان اینکه به‌خاطر «پیچیدگی افزوده‌‌شده‌‌ی [مسائل اقتصادی]، از توان کارشناسی دولت کاسته شده است»، جناب دکتر نیلی به مشکلات سیستم بانکی کشور می‌پردازند و عوامل «نرخ بالای سود، حجم کم تسهیلات و کیفیت پایین تسهیلات» را معرفی می‌کنند و جمله‌ی این مشکلات را به «بز طلیعه»ی دولت جناب آقای دکتر روحانی، یعنی دولت‌های نهم و دهم نسبت داده و می‌نویسند که «ما در هر سه مورد با مشکل مواجه هستیم. منتها عواملی که باعث شده این شرایط به وجود آید، خیلی عوامل سخت و پیچیده‌ای بودند که به‌طور عمده به فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ برمی‌گردد.» البته جناب دکتر نیلی به خودشان زحمت نمی‌دهند که به خواننده اطلاع دهند که چگونه این مشکلات فقط در دولت قبل بروز کرده‌اند.
برای روشن شدن این سه مشکل بانکی، به مطالعه‌ی آمار می‌پردازیم تا ببینیم که آیا مشکلات موجود بانکی ناشی از این سه عامل است و یا اینکه معضل بانکی از جای دیگری آب می‌خورد و مختص دولت‌های دکتر احمدی‌نژاد نیست.
۱٫ نرخ بالای سود
نمودار۵ میانگین سود تسهیلات بانکی بین سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد. همان‌طوری که در نمودار دیده می‌شود، طی سال ۱۳۹۲ هم‌زمان با رشد بالای تورم نرخ سود از ۱۴ درصد به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. به‌طور قطع نرخ سود افزایش چشمگیری در چند سال اخیر داشته است، اما مشخص نیست که نظریه‌ی آقای دکتر نیلی دال بر اینکه اولاً شروع این «عارضه» به سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ برمی‌گردد و ثانیاً «کاهش مؤثر نرخ سود دارای اولویت اصلی» است، بر چه اساسی قرار دارد.
همان‌طوری که در نمودار دیده می‌شود، نرخ سود بانکی که در سال دوم دولت نهم با افت ۵ درصدی شروع گردید، در مجموع (به‌غیر از ۵ ماه اول سال ۱۳۹۲) در دوران احمدی‌نژاد، به‌خصوص بین سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲، پایین‌ترین نرخ‌ها را داشته است.
علاوه بر آن، آقای دکتر نیلی معتقدند که با کاهش مؤثر نرخ سود، هزینه‌ی تولید کم می‌شود و میزان تولید افزایش می‌یابد. اما ایشان در نظر نمی‌گیرند که تنزل نرخ سود در حقیقت به بازتوزیع درآمد از سرمایه‌داران مالی به سرمایه‌داران غیرمالی خواهد انجامید و در ضمن مشخص نمی‌کنند که چه تضمینی است که تولیدات افزایش پیدا کند و پس‌انداز ناشی از کاهش سود بانکی (بهره) به ازدیاد سود صاحبان صنایع و ارائه‌دهندگان خدمات منتهی نشود.
ناگفته نماند که یکی از کانال‌هایی که نرخ بهره بر تولیدات اثر می‌گذارد، رابطه‌ی معکوس بین نرخ بهره و سطح سرمایه‌گذاری است. با استفاده از نرخ تسهیلات بانکی و میزان سرمایه‌گذاری در ایران، محاسبات آماری انجام‌شده نشان می‌دهد که مطلقاً رابطه‌ای بین این دو متغیر در ایران موجود نیست. بنابراین کاهش نرخ تسهیلات، در حقیقت بازتوزیع درآمد‌ها قلمداد می‌شود که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
۲٫ نقدینگی در سیستم بانکی و حجم کم تسهیلات
برای روشن شدن اینکه آیا رشد نامناسب نقدینگی در سیستم بانکی طی دوران دکتر احمدی‌نژاد باعث «حجم کم تسهیلات» در این دوران شده است، ما به نمودار‌های ۶ و ۷ رجوع می‌کنیم. نمودار ۶ رشد نقدینگی را در سیستم بانکی طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.
همان‌طوری که ملاحظه می‌شود، رشد نقدینگی طی این سال‌ها، بدون توجه به شرایط رکود اقتصادی، مثبت بوده و بالاترین رشد را طی دولت آقای دکتر روحانی داشته است. این روند رشد نقدینگی حتی در شرایط رکود اقتصادی، که با افت درآمد ملی همراه است، به‌خاطر تورم قیمت‌ها بوده و دال بر درون‌زا بودن حجم پول است. درون‌زا بودن حجم پول دال بر آن است که پدیده‌ای به نام عرضه‌ی مازاد پول از طرف بانک مرکزی وجود ندارد و بانک مرکزی بنا بر افزایش تقاضا برای پول، چه به‌خاطر افزایش نرخ تورم و چه به‌خاطر افزایش درآمد ملی و یا هر دو، حجم پول را به سیستم بانکی ایران افزایش می‌دهد.
به عبارت دیگر، اگر بخواهیم قانون بازار اقتصاددان کلاسیک فرانسوی جین بستیات سیی[۴]را که عبارت است از «عرضه تقاضای خود را همراه دارد»، وارونه کنیم، باید در مبحث عرضه و تقاضای پول بنویسیم «تقاضای پول، عرضه‌ی خود را به‌دنبال دارد.»
نمودار ۷ نسبت تسهیلات به کل مطالبات سیستم بانکی را نشان می‌دهد. همان‌طوری که در نمودار دیده می‌شود، طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ میزان تسهیلات به کل مطالبات بانکی در حال افزایش بود، اما تغییرات در این نسبت فقط در یک حاشیه‌ی ۴٫۵ درصدی بین %۹۳ الی %۹۷٫۵ نوسان داشته و نشان‌دهنده‌ی «عارضه» نمی‌تواند باشد. بنابراین، براساس آمار مذکور نمی‌توانیم نظریه‌ی آقای دکتر نیلی را در این «مشکل» بانکی ایران تأیید کنیم.
۳٫ کیفیت تسهیلات
مطابق آمار بانک مرکزی، میزان تسهیلات غیرقابل دریافت به کل تسهیلات، در سال ۱۳۹۰ عبارت بود از %۱۵٫۱ که در سال ۱۳۹۳ به %۱۱٫۲ افت کرد. بنابراین نمی‌توان به نظریه‌ی آقای دکتر نیلی درباره‌ی این «عارضه» هم صحه گذاشت.
بررسی روابط بین متغیرهای نرخ تسهیلات، قیمت‌ها و تولیدات
برای روشن شدن اینکه آیا رابطه بین متغیرهای نرخ سود، قیمت‌ها (شاخص قیمت تولیدکنندگان به قیمت ثابت ۱۳۸۰) و سطح تولیدات موجود است، رگرسیون‌های بین نرخ سود و قیمت‌ها، نرخ سود با تولید ناخالص ملی و قیمت‌ها با تولید ناخالص داخلی تخمین زده شدند. نتایج تخمین‌زده نشان می‌دهد که نرخ سود هیچ رابطه‌ای با قیمت‌ها و یا با تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین رابطه‌ی قیمت‌ها با تولیدات از نظر آماری بااهمیت نیست.
پیشنهاد درباره‌ی تغییر نرخ تسهیلات
براساس بررسی آماری در این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات که به کاهش نرخ سود به سپرده‌‌های درازمدت نیز منتهی خواهد شد و اثر آن بازتوزیع درآمد پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تجار است، اثری بر افزایش تولید نخواهد داشت.
لذا به نظر می‌رسد که به‌عوض اتخاذ سیاست دلخواهانه و فرمایشی بازتوزیع درآمد‌ها از طریق کاهش نرخ سود، با حفظ نرخ سود فعلی اما با دریافت مالیات بر درآمد سود صاحبان پس‌اندازها، دولت می‌تواند منبع درآمد دیگری برای خود ایجاد کند.
با دریافت این مالیات، کسری بودجه دولت تا میزانی کاهش پیدا می‌کند و از آن طریق نرخ تورم احتمالاً افت کرده و از این طریق قدرت خرید عموم افزایش خواهد یافت. این سیاست مالیاتی در حقیقت بازتوزیع درآمد سود صاحبان سرمایه‌ی مالی به نفع تمام مردم است.
نتیجه‌گیری
آقای دکتر مسعود نیلی به‌عنوان مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور آقای دکتر حسن روحانی، در مقایسه‌ی عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با عملکرد اقتصادی محمدرضا پهلوی، البته بدون اینکه نامی از رژیم پهلوی ببرند، به نتیجه می‌رسند که شرایط اقتصادی رژیم پهلوی نسبت به شرایط اقتصادی نظام جمهوری اسلامی برتری داشته است.
همچنین ایشان نظراتی در مورد کاهش سرمایه‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، افزایش نامناسب نقدینگی، مشکلات بانکی با نرخ بالای سود، حجم کم و کیفت پایین تسهیلات که همگی به‌زعم ایشان از دولت‌های نهم و دهم آغاز شده‌اند، ارائه می‌دهند. مطالعه‌ی آمار‌های مربوطه در این تحقیق نشان می‌دهند که بر هیچ‌یک از این نظرات نمی‌توان صحه گذاشت و سیاست‌های پیشنهادی ایشان منتج از گرایش‌های ایدئولوژیک و نگرش مزیت بازار است. باید توجه کرد که حتی در چارچوب ایدئولوژی مکتب نئوکلاسیکال، عملکرد مطلوب بازار لازمه‌اش وجود شرایط خاصی نظیر سرمایه‌ی اجتماعی، حکومت قانون، موجودیت حداقل رانت‌خواری و فساد مالی و بالأخره ثبات سیاسی است که به‌علت دخالت کشورهای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه، کمتر دیده می‌شود.
به پیشنهادهای مشورتی دکتر نیلی با شک و تردید و برخوردی بسیار محافظه‌کارانه باید نگریست.*
پی نوشت ها
[۱]. تحلیل مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از چشم‌انداز اقتصاد ایران، آشتی و اتحاد بین سیاست و اقتصاد، خبر آنلاین، دوشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵٫
[۲]. صوفی، عبداله، برهان، تاریخ: ۱۳۹۵/۲/۵http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9359
[۳]. The Committee on the Working of the Monetary System, appointed by the Chancellor of the Exchequer on May 3, 1957 “to inquire into Britain’s monetary and credit mechanism and to make recommendations’, p. 133
[۴]. Jean-Baptiste Say
دکتر عبداله صوفی
منبع:پایگاه برهان