به گزارشگروه اقتصادی«کمال مهر»؛ حرف و حدیث های فراوان پیرامون کارت های سوخت همچنین عرضه دو یا چند نرخی بنزین، پس از تایید لایحه بودجه توسط شورای نگهبان به پایان رسید؛ قانون بودجه که ۲۹ اردیبهشت که از طرف رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ شد حاکی از آن است که نه تنها کارت سوخت حذف نخواهد شد بلکه مجددا رویه سالهای گذشته مبنی بر عرضه دو نرخی سوخت طی می شود.
امسال تبصره ۱۴ قانون بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها است اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. چراکه بند (ح) این تبصره توضیحات کاملی را در خصوص نحوه و قیمت سوخت طی سال ۹۵ را ارائه داده است؛طبق این بند دولت تنها تا ابتدای ماه مهر فرصت تجهیز وسایل نقلیه به کارت سوخت را دارد و تمامی هزینه های واگذاری کارت ها نیز همانند سال های گذشته بر عهده مالکان خودرو است.
همچین در ادامه ذکر شده است که قیمت سوخت برابر قیمت آن در پایان سال ۹۴ خواهد بود و چنانچه مالکان خودرو از کارت های سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
حال این سوال پیش خواهد آمد که بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده چقدر خواهد بود؛ قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(۲) تبصره ماده(۱۶) و بند(ج) ماده(۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
شایان ذکر است بارها مسئولین وزارت نفت به فساد آور بودن عرضه دو نرخی بنزین اذعان داشته و این امر را خلاف صلاح کشور دانسته اند ، حال باید دید با اجرای این قانون چه پیش خواهد آمد… .
انتهای پیام/