افزایش هزینه‌های جاری دولت در این سه سال در شرایطی اتفاق افتاده که رئیس جمهور در ابتدای روی کار آمدن دولت مدعی تحویل گرفتن خزانه خالی از دولت قبل شده بود و سایر دولتمردان هم در طول مدت حضور خود در قوه مجریه بارها از کمبود منابع گله کرده بودند.
اما بررسی سیر رشد هزینه‌های جاری از زمان روی کار آمدن دولت روحانی می‌تواند بسیاری از ابهامات را در این خصوص برطرف کند. براساس گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۹۲ که بیشتر ماه‌های آن را دولت یازدهم در قوه مجریه قرار داشت، هزینه‌های جاری کشور با افزایش ۴۲ درصدی از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسید. دولتمردان تدبیر و امید در پایان سال ۹۳ هم به سیر افزایش پرداختها از خزانه داری کل کشور ادامه دادند و میزان بودجه جاری کشور را از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رساندند. اما کابینه حسن روحانی که با رساندن رقم نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان، اشتغال خالص صفر، برداشت ۶ هزار میلیارد تومان از خزانه بانک مرکزی و برداشت ۱۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، نشان داده که علاقه خاصی به ثبت رکوردهای جدید و اعداد و ارقام خاص در اقتصاد کشور دارد، در سال ۹۴ با عبور دادن هزینه های جاری دولت به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یک رکورد بی‌سابقه را از خود بر جای گذاشت.
بنابر گزارش بانک مرکزی میزان پرداختی‌های دولت حسن روحانی از خزانه داری کل کشور در سال گذشته چیزی در حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است. بنابراین دولت یازدهم در کمتر از سه سال توانست با یک رکورد خارق العاده بودجه جاری ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را دو برابر کند.
در همین رابطه لطف الله فروزنده قائم مقام سابق مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگو با «نسیم آنلاین» اظهار کرد: دولت یازدهم با افزایش ریخت و پاش، تشریفات و افزایش حقوق مدیران خود هزینه های جاری خود را افزایش داده است. وی افزود: متاسفانه با وجود این شرایط دولت روحانی اکثر پروژه های عمرانی کشور را خوابانده و ادعا می کند در پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت با مشکل رو به رو است.
در این میان همزمان با افزایش دو برابری هزینه های جاری در دولت یازدهم رقم نقدینگی هم با افزایش سرسام آوری رو به رو شده است. برآوردهای کارشناسان نشان می دهد که نقدینگی از رقم ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در دولت قبل به بیش از هزار هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده است.
مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «نسیم آنلاین» در این خصوص معتقد است: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می دهد.
عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: فارغ از مسئله افزایش نقدینگی باید پرسید که پولی که به این ترتیب وارد خزانه شده چگونه خرج شده است؟ برای بررسی مسئله اگر به مقایسه میزان هزینه های جاری در سه سال فعالیت دولت یازدهم و هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم برسیم به نتایج مهمی دست پیدا می کنیم.
وی با انتقاد از افزایش هزینه های جاری در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: متاسفانه بررسی آمار بودجه های جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان می دهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم است.
اما بررسی نوع توزیع این بودجه های جاری در دولت روحانی هم می‌تواند در نوع خود جالب باشد. طبق گزارش بانک مرکزی در سه سال حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه ضریب جینی تا ۰٫۳۹۹ افزایش پیدا کرده است.
افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/ ۰ در سال ۹۳ بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سالهای اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/ ۰ بود که در ۳ سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/ ۰ افزایش یافته است.
عباسعلی ابونوری اقتصادان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز در این خصوص به «نسیم آنلاین» گفت: در حدود ۳ سال اخیر دولت یازدهم با افزایش هزینه‌های جاری خود ضریب جینی را افزایش داد.
با این تفاسیر باید دید دولت حسن روحانی چه پاسخی برای افزایش دو برابری هزینه جاری خود در ۱۱۰۰ روز گذشته دارد. آیا بهتر نبود دولتی که پول پرداخت یارانه نقدی ندارد، پروژه های عمرانی کشور را تعطیل کرده و در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل رو به رو است و مدام از کمبود منابع گله می کند، ابتدا نگاهی به مخارج جاری خودش بیندازد؟