به گزارش «کمال مهر»؛به نقل ازدانشجو، لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول در جمع کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه در بانک مرکزی، با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاری‌های اقتصادی در سطح جهانی یاد‌آورشد: زمان تعمیق ارتباطات ایران با اقتصاد جهانی فرا رسیده است؛ تحولات مورد نیاز برای ایجاد ثبات اقتصادی هم اکنون به وقوع پیوسته که در کنار اصلاحات جدید، می تواند به خلاقیت و کارآفرینی بینجامد و منجر به تحقق وعده های بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران برای آیندگان نیز این میراث به جای خواهد ماند.
وی اذعان کرد: یک ایران موفق تر می تواند به اقتصاد جهانی هم کمک بیشتری کند، البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی بدون چالش نخواهد بود ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می ارزد. جایگاه ایران در عرصه جهانی تنها با برداشتن قدم هایی برای رشد پایدار، باثبات و قوی قابل ارتقا است و می‌توان با تداوم تقویت اقتصاد، زندگی آحاد جامعه به‌خصوص نسل جوان را تغییر داد.
معاون اول صندوق بین‌المللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است که در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود.
وی در خصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشورهای عضو گفت: در صندوق بین‌المللی پول ۱۸۹ کشور عضو هستند که به ما مسئولیت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیه‌های اقتصادی در خصوص روندهای اقتصادی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی را می‌دهد. همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را برای کمک به دیگر کشورها در ترسیم استراتژی های خود، به اشتراک بگذارد؛ همانگونه که ما این تجارب را در مذاکرات سیاستی خود با ایران برای سال ها استفاده کرده‌ایم.
این در حالی است که در زمان دولت هاشمی، به بهانه‌‌ی سازندگی، وام های کلانی از بانک جهانی در ازای پیاده سازی سیاستهای صندوق بین‌المللی پول دریافت شد. سیاست تعدیل پیشتر دردهه ۱۹۷۰ از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای آمریکای لاتین تجویز شد که بعد از چند سال در ایران نیز به اجرا درآمد. صندوق بین الملیی پول سیاست تعدیل را اینگونه تعریف می کند: «تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.» تعدیل اقتصادی نوعی سیاست اقتصادی است که در آن دولت ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر که همان آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری و انقباض دستمزدها و … است اصلاحاتی را در نحوه برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت اعمال می کنند.
کشورها تنها با اجرای این سیاست ها می توانستند از وام های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهرمند شوند. اغلب کشورهای اجرا کننده سیاست تعدیل غیر از برزیل با شکست روبرو شدند و نتوانستند به اهد اف مورد نظر برسند. به وجود آمدن تورم لجام گسیخته در همه کشورهای اجرا کننده این سیاست مشترک بود. دریافت این وام ها هم منوط به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.
اکنون دولت یازدهم با فضاسازی رسانه ای بارها صریحا ابراز داشت بسیار شرایط سخت تری حتی نسبت به جنگ داریم. به نظر می رسد تئوریسین های پشت پرده‌ی دولت در پی نهادینه سازی وضعیت بحرانی در افکار عمومی اند. به دنبال دستاویز قرار دادن شرایط سخت جهت استقراض های سنگین از بانک جهانی هستند. در بودجه ۹۴ به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ میلیارد دلار استقراض خارجی انجام دهد. این موضوع در بودجه سال ۹۵ نیز تکرار شد و در لایحه بودجه، دولت تقاضای استقراض خارجی تا مبلغ ۵۰ میلیارد دلار را کرده است. همه اینها به اضافه مجوزهای استقراض خارجی است که در سال های قبل به دولت ها داده شده؛ ولی از آن استفاده نشد. تا قبل از سال ۹۴ مجوز استقراض خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت ها داده شده بود که مجموعا دولت در سال ۹۵ اجازه حدود ۲۰۰ میلیارد استقراض را خواهد داشت. دلیل اصلی دولت برای این اقدام، کاهش شدید بودجه نفتی است که راه حل آن را در استقراض خارجی می بینند و با این استدلال که بدهی های خارجی کمی داریم؛ پس استقراض خارجی بلامانع است.
حجت‌الله عبدالملکی در این زمینه می نویسد: در طول چند دهه اخیر همه کشورهایی که پیشرفت شان را به استقراض های خارجی گره زدند با بحران های سنگین مالی و اقتصادی مواجه شدند. از جمله کشورهای اروپای شرقی که یکی از مهم ترین مثال ها یونان است که با اقتصاد ورشکسته و ویران مواجه است. اینکه دولت یازدهم به جای تاکید بر منابع داخلی بر استقراض خارجی اصرار می ورزد از دو مسئله ناشی می شود؛ اولا، تمایلی برای اصلاح سیستم های داخلی و بانکی ندارد که نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه سیستم فساد خیز نیز است. ثانیا، دولت همچنان چشم امیدش به غربی هاست که اقتصاد کشورمان را توسعه دهد که این نگاه به غرب از یک مدل خودباختگی و بی اعتمادی به ظرفیت های دورنی ناشی می شود. به نظر می رسد اگر مجلس دهم هوشیار نباشد ممکن است ایران ظرف چندسال آینده به یونان دوم تبدیل شود.
فرشاد مومنی اقتصاد دان معروف و یکی از اصلی ترین مخالف های تعدیل اقتصادی در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عملا باعث تشدید پیچیدگی های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاستهای اقتصادی پس از جنگ است.
در پشت جلد کتاب نیز می خوانیم: «تعدیل اقتصادی یکی از مهم ترین و اثرگذارترین تحولات اقتصادی تاریخ معاصر ایران است که در حساس ترین دوران و استثنایی ترین شرایط کشور به اجرا گذارده شد. گستردگی طیف نظرات و مواضع در خصوص علل و عوامل این تجربه تلخ، ناموفق و خسارت بار از یک سو و محدودیت مطالب منتشر شده در این خصوص به منابع صرفا ترجمه ای و همسو با موج ایجاد شده، ضرورت انتشار این کتاب را نمایان می کند… کتاب حاضر سندی تاریخی است که نشان می دهد سیاست های ناسنجیده و نتایج خسارت بار آن ها، نه به دلیل نبود نظرات کارشناسانه و متناسب با شرایط بومی کشو، که به دلیل نادیده گرفتن آن هاست. تجربه ای که باید از آن درس گرفت و مانع آن شد.»
در نهایت اینکه در سال ۱۳۷۴ تورم ۴۹ درصدی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد از سوی دیگرافزایش واردات، افزایش بدهی های خارجی، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش شدید فساد اقتصادی و رانتی حاصل از خصوصی سازی سبب گشت سیسات تعدیل اقتصادی متوقف شود.
پیاده سازی سیاستهای صندوق بین المللی پول در دوران اعتدال، خاطرات دولت سازندگی و شعار هاشمی مبنی بر« له شدن ناگزیر قشر مستضعف زیر چرخ توسعه و لزوم سرکوب آنها» را یادآوری کرد.