به گزارش خبرنگار اقتصادی کمال مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها ۱۷ دی‌ماه جاری باشد جمعاً معادل ۵۰ میلیون تومان (به هر کدام تا سقف ۲۵ میلیون تومان) تسهیلات خرید مسکن پرداخت شود.
وی ادامه داد: احتمال دارد بعد از گذشت ۳ ماه از این مصوبه اگر عملکرد پرداخت وام‌ها و استقبال‌ها مناسب باشد این تاریخ ذکر شده قابلیت تعمیم پیدا کند.
رحیمی انارکی همچنین در خصوص سقف وام خرید مسکن نیز گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفاً از محل اوراق گواهی حق‌تقدم ۳۵ میلیون تومان است اما اگر عملکرد پرداخت تسهیلات مناسب باشد و قیمت مسکن چندان دستخوش تحول نشود آن وقت می‌توان طی گزارش به بانک مرکزی درخواست افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن را ارائه کرد.
*بخشنامه افزایش سقف وام مسکن هنوز ابلاغ نشده است
رحیمی انارکی گفت: مصوبه در شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن هنوز به بانک مسکن ابلاغ نشده و هنوز در دبیرخانه شورای پول و اعتبار است.
رحیمی انارکی با اشاره به اینکه از سال ۸۴ تاکنون تنها ۲ برابر در سقف تسهیلات مسکن تغییر ایجاد شده است، گفت: تلاش زیادی صورت گرفت که سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد اما در حالیکه ضرورت زیادی را احساس می‌کردیم موفق نشدیم.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن ادامه داد: این سؤال مطرح است که حال که سقف وام مسکن بعد از گذشت ۸ سال افزایش یافته بسیاری می‌خواهند بدانند که آیا این افزایش سقف وام می‌تواند آثار منفی بر قیمت مسکن بگذارد.
وی افزود: اگر در سال‌های گذشته اجازه داده می‌شد که سقف تسهیلات مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن افزایش یابد در حال حاضر این همه دغدغه و نگرانی وجود نداشت.
رحیمی انارکی گفت: در حالیکه در چند سال گذشته سقف تسهیلات مسکن هیچ افزایشی نداشته است اما می‌بینیم که قیمت مسکن ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته است، بنابراین نمی‌توان تسهیلات مسکن بانک مسکن را به عنوان متهم افزایش قیمت مسکن قرار داد چرا که این دلیل منطقی و علمی را در پی ندارد.
رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: در سال ۸۰ شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشت که طی آن هر افزایش سقف تسهیلات در حساب‌های تعهدی باید دارای یک مدل مدرن جهت توجیه خودکفایی حساب‌های تعهدی باشد.
وی ادامه داد: از سال ۷۵ تا ۸۰ به صورت متناوب مجبور بودیم که برای برقراری مصارف و منابع به اضافه برداشت‌ها اقدام کنیم بنابراین طی آن سال‌ها تلاش کردیم از مراجع قانونی مدل خودکفایی حساب صندوق پس‌انداز و تعهدی طراحی شود.
رحیمی انارکی ادامه داد: اما علیرغم تمام تلاش‌ها برای مدل‌های خودکفایی که از کارشناسان برجسته گرفته شده بود به دلیل ماهیت حساب‌های تعهدی چون مجبور به دادن تسهیلات بودیم با مشکل منابع مواجه شدیم.
وی تأکید کرد: برای حل این مشکل نسبت به طراحی حساب سپرده‌گذاری تسهیلات مسکن یا سپرده ممتاز اقدام شد چون اگر منابع به بانک نیاید به مشکل برمی‌خوریم.
رحیمی انارکی ادامه داد: این بحث از سال ۸۲ در دستور کار قرار گرفت و حسابی طراحی شد که مزیت‌های صندوق پس‌انداز در آن لحاظ شد و آن نقاط ضعف را پوشش داد.
وی ادامه داد: ما موفق شدیم حسابی را طراحی کنیم که بتواند این مزیت‌ها را که مورد درخواست بانک مرکزی باشد یکجا داشته باشد بنابراین عملکرد ۸ ساله این حساب کاملاً مثبت و پاسخگوی نیاز بانک مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر افزایش سقف وام مسکن صرفاً از محل اوراق گواهی حق تقدم و حساب ممتاز است.
رحیمی انارکی گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار براساس پیشنهاد سال گذشته بانک مسکن بوده است بنابراین قرار شده تا هر ۳ ماه یکبار عملکرد پرداخت تسهیلات به بانک مرکزی ارائه شود تا بانک مرکزی نیز پیشنهادات بعدی را در دستور کار خود قرار دهند.
وی گفت: تا پایان سال ۹۱ سهم مسکن از هزینه خانوار در کل مناطق شهری کشور ۳۳ درصد بود و این رقم برای روستاها ۱۸ درصد و در تهران حدود ۴۵ درصد است.
وی با بیان اینکه هزینه نرمال مسکن در سبد خانوار باید بین ۲۸ تا ۳۰ درصد باشد، خاطر نشان کرد: بنابراین قسط ۵۲۵ هزار تومان برای تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی حدود ۲۸ تا ۲۹ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد البته این آمار مربوط به پایان سال ۹۱ است که با توجه به افزایش تورم امروز این رقم افزایش یافته است.
رحیمی انارکی تاکید کرد: وام ۵۰ میلیون تومانی که به زوجهای جوان پرداخت می‌شود حدود ۴۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و این از مرز استاندارد موردنظر بانک مرکزی (۲۸ تا ۳۰ درصد) عبور می‌کند چرا که این مساله احتمالا هم متقاضی و هم بانک را دچار مشکل می‌کند.
*ورشکستگی تعریف دارد/بانک مسکن سودده است
رحیمی انارکی در پاسخ به این سئوال که گفته می شد بانک مسکن ورشکسته است گفت:ورشکستگی تعریف مشخصی دارد چرا که شاخص ورشکستگی این است که آن بانک زیان انباشته داشته باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که بانک مسکن کاملا سودآور هستیم و تا سال ۷۶ رتبه اول سودآورترین بانک ایران بوده و در حال حاضر نیز در رده‌های سوم و چهارم سودآوری قرار دارد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از شاخص‌های ورشکستگی متوقف کردن پرداخت تسهیلات است که در حال حاضر این موضوع نیز اصلا در بانک مسکن مطرح نیست در حالیکه تسهیلات پرداخت می‌شود.
وی گفت:بانک مسکن ۱۰۰ درصد دولتی است و ورشکستگی در مورد بانک مسکن مصداقی ندارد.
رحیمی انارکی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ ماهانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان قسط به بانک مسکن بازگشته است، گفت: ارزش دارائی های بانک مسکن حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است و وضعیت مالی ما اینگونه که فکر می‌شود نیست.
وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۹ هزار میلیارد تومان قسط به بانک بازگشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال وصولی بانک از محل اقساط به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع داریم، اظهار کرد: در مسکن مهر نیز تمام منابع از محل خط اعتباری بانک مسکن تامین شده که البته با تغییر دولت این مساله با مشکل مواجه شده است.
رحیمی انارکی در پایان اظهار کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن می‌توانند برای تهیه اوراق حق تقدم به کلیه شعب بانک مسکن و کارگزاری‌ها مراجعه کنند.