شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند.
بالاخره پس از هفته ها بحث و چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را گرفت و دستمزد سال آینده حداقل بگیران را مجموعا ۲۹ درصد و سایر گروه های شغلی را نیز ۲۵.۸ درصد افزایش داد.