تارخ انتشار: دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۰
کد خبر : 98776
چاپ خبر

عدالت قربانی دیدگاه های کارگزارانی دولت/حرکت چراغ خاموش به سمت حذف یارانه ها

روحانی و دولتمردانش ماه ها است که حرکت در جهت قطع یارانه نقدی پرداختی به مردم را با شیب ملایم آغاز کرده است. علی رغم شکست در رفراندم یارانه ای، دیدگاه های کارگزارانی حاکم بر صدر و ذیل دولت عدالت را نشانه گرفته است

 

به گزارش«کمال مهر»؛ائل نوشت: دیدگاه های اقتصادی هر دولتی شکل دهنده برنامه ها و مسیرراه آن در زمینه تنظیم بازار، توجه به فرصت ها و تهدیدها و حتی شکل دهی ارتباطات اقتصادی بین المللی کشور در دوره مسئولیت آن دولت است که البته تاثیرات آن هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت مشهود خواهد شد. به عبارتی شرایط اقتصادی و معیشتی امروز جامعه ایران متاثر از مولفه های نشات گرفته از دیدگاه های اقتصادی  دولت هایی است که در همه سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمام امور را در دست گرفته اند.

به همین دلیل است که تدوین و اجرایی شدن یک نقشه راه اقتصادی بر اساس دیدگاه های علمی، بومی و متناسب با شرایط موجود، ویژگی ها و اهداف کشور ضروری است. مهمی که تاکنون هیچ گاه عملی نشده است و همه تلاش های نهادهای بالادستی کشور به خصوص رهبر معظم انقلاب از طریق تدوین برنامه بلند مدت ۲۰ ساله و برنامه های میان مدت ۵ ساله در میان حجم عظیم از تناقض دیدگاه های متولیان اقتصاد کشور کمتر نتیجه بخش ارزیابی می شوند.

اقتصاد ایران در دوره پس از پایان جنگ تحمیلی با دیدگاه های دولت موسوم به سازندگی مدیریت می شد و پیشرفت را بدون توجه به عدالت هدف قرار داده بود. در دوره ۸ ساله بعدی نیز عملا تیم اقتصادی دولت دچار تغییراتی اندکی شد و با غالب شدن سیاست بر همه شئون دولت ساماندهی اقتصادی کشور مغفول ماند.

سال ۸۴ بود که یک تغییر نگاه بنیادی در مجموعه دولت نسبت به مسائل اقتصادی شکل گرفت. نگاهی که گسترش عدالت و تحول در بخش های مختلف نظام اقتصادی را به عنوان شعار و هدف خود معرفی می کرد. مهمترین اقدامی که دولت نهم و دهم موفق به عملیاتی کردن آن شد؛ اجرای طرح هدفمندی یارانه ها پس از کش و قوس های فراوان بود.

اگرچه سهم بالای این دوره زمانی در تقویت زیرساخت های عمرانی کشور نیز غیرقابل انکار است اما قطعا مهمترین ارثیه اقتصادی این ۸ سال برای دولت یازدهم طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه به مردم بوده است.

به وضوح مشخص است که دیدگاه دولت یازدهم درباره پرداخت یارانه نقدی مثبت نیست. روحانی و دولتمردانش با تکیه بر تکلیف قانونی در مورد حذف اقشار پردرآمد از فهرست یارانه بگیران ماه ها است که این موضوع را دنبال می کنند اما عملا هیچ گام موثری برنداشته اند.

شکست دولت در رفراندم یارانه ای؛ این تعبیری بود که درباره نتایج طرح ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی گفته شد و نشان می داد دولت در جلب نظر مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ناموفق بوده است.

در این مقاطع کارشناسان اقتصادی بارها گفتند که دولت اطلاعات لازم برای شناسایی و حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران را دارد اما حاضر نیست هزینه سیاسی این اقدام را بپردازد. اگر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران قبول کنیم؛ می توان گفت دولت یازدهم جرات لازم برای یک جراحی کوچک برای اصلاح بخیه های جراحی بزرگ را از خود نشان نداده است.

اسماعیل جبارزاده به عنوان بالاترین مقام دولت یازدهم در آذربایجان شرقی در کمتر از دو سال عمر مسئولیتش بارها در این مورد اظهار نظر کرده است. اظهارنظرهایی که مخالفت با پرداخت یارانه نقدی کلیدواژه مشترک آنها بوده است.

وی که چهار دوره نمایندگی مجلس را در پیشینه سیاسی خود دارد؛ بر جریان سفر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به تبریز نیز طرحی اولیه از یک پیشنهاد اجرایی برای حذف یارانه مطرح کرد.

جبارزاده معتقد است این اعتبارات باید به جای پرداخت به مردم در اختیار استانداری قرار بگیرد تا به صلاح دید هزینه شود. با توجه به دیدگاه های اقتصادی دولت و جبارزاده که نزدیکی معناداری با کارگزاران سازندگی و دولت هاشمی رفسنجانی دارد؛ مشخص است که محل هزینه کرد این اعتبار در صنایع کوچک و زدوبازده و یا حمایت از اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه نخواهد بود.

سوال مهمی که درباره این دیدگاه حاکم بر دولت وجود دارد این است که آیا رئیس جمهور مشخصا در وعده های انتخاباتی خود و در پاسخ به سوالاتی درباره مرحله دوم طرح هدفمندی سخن از تداوم پرداخت یارانه نقدی به میزان فعلی و صرف منابع حاصل از مرحله دوم آزادسازی نرخ محصولات یارانه ای در امر سلامت، آموزش و پرورش و امثالهم نشده بودند. پس چگونه است که امروز دولت سخن از هزینه کرد منابع حاصل از قطع پرداخت یارانه به مردم در اموری دیگر می کند.

مگر نه اینکه عدالت اقتصادی یکی از اصول و اهداف اساسی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. پس چرا باید به بهای محدودیت منابع مالی دولت –ناشی از عدم مدیریت صحیح دولت در عرصه دور زدن تحریم ها و چشم دوختن به نتایج احتمالی مذاکرات هسته ای در اقتصاد- مدیریت ارشد استان چشم به یارانه های چهل و چند هزار تومانی پرداختی به هر شهروند بدوزد.

قطعا هیچ کس منکر ضرورت اجرای تکلیف قانونی دولت برای قطع یارانه ثروتمندان نیست. اما آنچنان که از اظهارنظرها مشهود است برنامه دولت حرکت با شیب ملایم به سمت حذف همه مردم از فهرست یارانه بگیران است. شیب ملایمی که در ماجرای افزایش قیمت فرآورده های سوختی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نشان داده شد چندان هم ملایم نیست.

  • کلیدواژه:

پاسخی بگذارید »

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • آخرین اخبار
  • با این صدا هم بگیر!+کارتون
    مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌/این سهام در دست ۲۵۰ نفر است
    علاقه دارم که همه نیروهای انقلاب در یک جا جمع شوند/ از وحدت نیروهای انقلاب در هر شکلی حمایت می‌کنم
    سلفی زنی با پای بریده خود +تصاویر
    لحظه عکس العمل شهروندان به شلیک ممتد ضدهوایی! + فیلم
    توهین بزگترین فروشگاه اینترنتی جهان به پرچم کشور ایران +تصاویر
    پسر بچه عجیبی که به کودک ماسک دار معروف شده است +تصاویر
    تصویر ستاره ایرانی روی جلد مجله کنفدراسیون فوتبال آسیا
    پلارک؛ شهید عطریِ قطعه ۲۶
    دور جدید حذف یارانه‌ها آغاز شد
    شیطان با این پنج نفر مشکل دارد
    لحظات دلهره آور سرقت مسلحانه از مغازه میوه فروشی! + فیلم
    دلایل عربستان برای حمله به یمن چیست؟
    رفت و آمد آزادانه سگ‌های ولگرد در بیمارستان + تصاویر
    ارزشمندترین فوتبالیست جهان مشخص شد/ ستاره‌ای که بالاتر از مسی و رونالدو قرار گرفت!
    حضور خواننده سلطنت طلب در قاب تلویزیون + فیلم
    خانه‌ی این ستاره‌ی فوتبال، ۱۹۵ میلیارد تومان می‌ارزد!/ از تماشای همچین خانه‌ای متعجب می‌شوید! +تصاویر
    خوردن این معجون به صورت ناشتا باعث لاغری می شود
    طراح ایرانی معروفترین خودروی مرسدس بنز کیست؟ +تصاویر
    گریه مجری و کارشناس شبکه العالم حین پخش زنده + فیلم
    تمامی حقوق متعلق به وبسایت خبری تحلیلی کمال مهر بوده و هرگونه کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز خواهد بود.
    Powerd By: Kordaki.Net