تارخ انتشار: پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۸
کد خبر : 174538
چاپ خبر

خیز دولت برای مصادره شورای کار!/دولت۲برابر کارگران کرسی می‌خواهد

شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند.

سرویس اقتصادی کمال مهر، شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند.

شورای عالی کار به عنوان شورایی با ریاست وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی عهده دار وظایفی چون تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است.

در حال حاضر وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا هستند؛ علاوه بر این سه نفر به عنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عضویت دارند؛ در مجموع در حال حاضر از ۹ عضو شورای عالی کار ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۳ نفر نماینده کارگری در خصوص دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند.

اما نکته قابل تامل و البته مورد انتقاد مشترک تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی، تغییر ترکیب این شورا در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار است!

بر اساس این لایحه به رغم ثابت ماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار اما اعضای دولتی این شورا از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته است.

افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار می‌تواند در تصویب و تصمیم گیری در خصوص مصوبات از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، آراء را به نفع دولت تغییر دهد و کفه ترازوی ترکیب شورا را به نفع دولت سنگین کند.

دولت در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده است که  علاوه بر عضویت وزیر کار و ۲ نفر افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عضویت این شورا در می‌آیند، ۳ وزیر کابینه نیز یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت – معدن – تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا  از سه نفر فعلی به ۶ نفر افزایش یابد.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است ترکیب ۶ عضو دولتی، ۳ عضو کارگری و ۳ عضو کارفرمایی کاملا می‌تواند آراء را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر دهد؛ این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش می‌کند و این زیان بیشتر متوجه جامعه کارگری خواهد بود.

منبع:مهر

 

پاسخی بگذارید »

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • آخرین اخبار
  • ابهامات بزرگ در درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها/ تکلیف نامعلوم ۶۵ هزار میلیارد تومان از پول بیت المال/ سازمان بازرسی ورود کند
    فیلم‌اولی‌ها چطور سد ورود به سینما را پشت سر می‌گذارند؟
    نابینایان هم صاحب کتابخانه می‌شوند/ کتابخانه‌ای مجهز در پایتخت
    «مبارک» حامی بازارچه نوروزی خیریه «رعد» می شود
    رکورددارهای اسکار را بشناسید
    جشنواره ای که با ۱۰ میلیون تومان برگزار شد/ معرفی برگزیدگان
    ضرری که افزایش قیمت بلیت‌ به هنر هفتم می‌زند
    «لالالند» و «دکتر استرنج» جایزه طراحی لباس را بردند
    دست فروشان شهرستان فردیس در دو طرح مجزا ساماندهی می شوند/ ۱۰۰ نفر در طرح ساماندهی ثبت نام کرده اند
    کارگاه عکاسی آیینی در کرج برگزار می شود
    اولین حراج سالانه آثار هنرمندان تجسمی استان البرز برگزار می شود
    صادق زیباکلام: می‌دانستم عارف بی‌عرضه است +فیلم
    شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟
    صحبت‌های جنجالی کواکبیان در مورد رئیس‌جمهور + فیلم
    تکلیف قیمت بنزین در سال ۹۶ مشخص شد
    غافل‌گیری دردناک حین پیاده روی + فیلم
    مراقبت از لوله های نفتی زیر دریا توسط یک مار!+تصاویر
    ترامپ در حال دوشیدن گاو + عکس
    بدون آنکه ریالی هزینه کنید، فرش و موکت تان را برق بیاندازید
    با شوهر چشم چران چطور برخورد کنیم؟
    تمامی حقوق متعلق به وبسایت خبری تحلیلی کمال مهر بوده و هرگونه کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز خواهد بود.
    Powerd By: Kordaki.Net