تارخ انتشار: پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۸
کد خبر : 174538
چاپ خبر

خیز دولت برای مصادره شورای کار!/دولت۲برابر کارگران کرسی می‌خواهد

شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند.

سرویس اقتصادی کمال مهر، شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند.

شورای عالی کار به عنوان شورایی با ریاست وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی عهده دار وظایفی چون تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است.

در حال حاضر وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا هستند؛ علاوه بر این سه نفر به عنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عضویت دارند؛ در مجموع در حال حاضر از ۹ عضو شورای عالی کار ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۳ نفر نماینده کارگری در خصوص دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند.

اما نکته قابل تامل و البته مورد انتقاد مشترک تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی، تغییر ترکیب این شورا در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار است!

بر اساس این لایحه به رغم ثابت ماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار اما اعضای دولتی این شورا از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته است.

افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار می‌تواند در تصویب و تصمیم گیری در خصوص مصوبات از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، آراء را به نفع دولت تغییر دهد و کفه ترازوی ترکیب شورا را به نفع دولت سنگین کند.

دولت در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده است که  علاوه بر عضویت وزیر کار و ۲ نفر افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عضویت این شورا در می‌آیند، ۳ وزیر کابینه نیز یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت – معدن – تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا  از سه نفر فعلی به ۶ نفر افزایش یابد.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است ترکیب ۶ عضو دولتی، ۳ عضو کارگری و ۳ عضو کارفرمایی کاملا می‌تواند آراء را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر دهد؛ این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش می‌کند و این زیان بیشتر متوجه جامعه کارگری خواهد بود.

منبع:مهر

 

پاسخی بگذارید »

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • آخرین اخبار
  • با این صدا هم بگیر!+کارتون
    مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌/این سهام در دست ۲۵۰ نفر است
    علاقه دارم که همه نیروهای انقلاب در یک جا جمع شوند/ از وحدت نیروهای انقلاب در هر شکلی حمایت می‌کنم
    سلفی زنی با پای بریده خود +تصاویر
    لحظه عکس العمل شهروندان به شلیک ممتد ضدهوایی! + فیلم
    توهین بزگترین فروشگاه اینترنتی جهان به پرچم کشور ایران +تصاویر
    پسر بچه عجیبی که به کودک ماسک دار معروف شده است +تصاویر
    تصویر ستاره ایرانی روی جلد مجله کنفدراسیون فوتبال آسیا
    پلارک؛ شهید عطریِ قطعه ۲۶
    دور جدید حذف یارانه‌ها آغاز شد
    شیطان با این پنج نفر مشکل دارد
    لحظات دلهره آور سرقت مسلحانه از مغازه میوه فروشی! + فیلم
    دلایل عربستان برای حمله به یمن چیست؟
    رفت و آمد آزادانه سگ‌های ولگرد در بیمارستان + تصاویر
    ارزشمندترین فوتبالیست جهان مشخص شد/ ستاره‌ای که بالاتر از مسی و رونالدو قرار گرفت!
    حضور خواننده سلطنت طلب در قاب تلویزیون + فیلم
    خانه‌ی این ستاره‌ی فوتبال، ۱۹۵ میلیارد تومان می‌ارزد!/ از تماشای همچین خانه‌ای متعجب می‌شوید! +تصاویر
    خوردن این معجون به صورت ناشتا باعث لاغری می شود
    طراح ایرانی معروفترین خودروی مرسدس بنز کیست؟ +تصاویر
    گریه مجری و کارشناس شبکه العالم حین پخش زنده + فیلم
    تمامی حقوق متعلق به وبسایت خبری تحلیلی کمال مهر بوده و هرگونه کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز خواهد بود.
    Powerd By: Kordaki.Net