از ٢۶ تیر ٩٢ تا بهمن همان سال، چندین شکایت مشابه در پلیس آگاهی به ثبت رسیده بود که تحقیقات نشان می‌داد سارقان، با شیوه تخریب در ورودی خانه‌ها، وارد آنها شده و وسایل و پول‌ها را به سرقت می‌برند. یکی از شاکیان که مورد سرقت میلیونی قرار گرفته بود به کارآگاهان گفت: «امروز وقتی از سر کار به خانه برگشتم، دیدم قفل در شکسته و وسایل به هم ریخته است. وقتی وارد شدم دیدم لپ‌تاپ، ال‌سی‌دی، پول‌ها و طلاهایم به سرقت رفته است.»تعداد مالباخته‌های پرونده به ٩ نفر افزایش یافته بود که پلیس موفق شد با چهره نگاری، هویت سارقان را کشف کند. آنها دو مرد سابقه‌دار بودند که پیش از این نیز به اتهام سرقت روانه زندان شده اما پس از آزادی بار دیگر جرایم خود را تکرار کرده‌اند.
با کسب این سرنخ سرانجام مخفیگاه آنها کشف و هر دوی‌شان در عملیات پلیسی دستگیر شدند. یکی از آنها که در دو فقره سرقت شرکت کرده بود در دادگاه محاکمه و به حبس محکوم شد اما دیگری که مردی ۴٠ ساله بود با درخواست مجازات قطع ید از سوی دادستانی به دلیل ارتکاب ٩ فقره سرقت حدی روبه‌رو شد.
او که روز گذشته از زندان به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و مستشاری حشمت‌الله توکلی آورده شده بود، با انکار سرقت حدی گفت: «من لوله‌کش بودم و شب‌ها مسافرکشی می‌کردم. همراهم گازاشک‌آوری داشتم که برای محافظت از خودم در برابر مسافرنماها آن را خریده بودم و در سرقت‌ها از آن استفاده نکردم. در کل هم دو فقره سرقت انجام دادم اما در هر دوی آنها خودم در ماشین نشستم و کشیک دادم و همدستم با تخریب در خانه، وارد آن شد.»انکار متهم در حالی است که براساس کیفرخواست صادره، او مرتکب ٩ فقره سرقت حدی شده است. همچنین به گفته قاضی اصغرزاده، او پیش از ارتکاب این سرقت‌ها، به جرم ۵ فقره سرقت دیگر در دادسرا پرونده داشت اما پس از آزادی با قرار وثیقه بار دیگر مرتکب جرم شد. او و همدستش در هر سرقت ۵ تا ١۵ میلیون تومان اموال مالباخته‌ها را می‌دزدیدند و سرقت در تاسوعا و عاشورا نیز در پرونده متهم ردیف اول دیده می‌شود.
او در پایان دادگاه، با اظهار پشیمانی، از قضات خواست تا در حکمش تخفیف قایل شوند. براساس قانون مجازات اسلامی، در صورت تحقق ١۶ بند از جمله رسیدن سارق به بلوغ شرعی، هتک حرز (محل نگهداری مال)، آگاهی سارق از حرام بودن مال و… سرقت حدی محرز و متهم در مرحله اول به قطع چهار انگشت دست راست محکوم می‌شود.
روزنامه اعتماد
انتهای پیام/