گروه اقتصاد ««کمال مهر»؛ سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته، نوشت: چرا به جای معرفی و مجازات رشوه‌گیرنده از توتال، برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می‌کنند؟ سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه خود آورده است: به دنبال انتقادات جمعی از متخصصان از الگوی جدید قراردادهای نفتی، دولت با استقبال از منتقدان، الگوی قراردادهای نفتی را ۳ بار در هیأت وزیران اصلاح کرد که جای تقدیر دارد اما بسیاری از منتقدان اصرار دارند هنوز اشکالات مهمی از جمله نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی به دلیل عدم تعیین مکانیزم حل اختلاف در کارگروه مشترک مدیریت (JMC)، عدم رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور، پیش‌بینی نشدن سازوکار رفتار در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها، عدم تضمین انتقال فناوری و فقدان سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات باقی است.
مهم‌تر از اشکالات باقیمانده در متن مصوبه آخر، عملکرد غیرقابل توجیه وزارت نفت است. یکی از آنها اصرار وزارت نفت بر ضرورت جذاب ساختن قراردادها برای جلب شرکت‌های نفتی بین‌المللی و اهمیت قائل نشدن برای ظرفیت‌های داخلی است. وزارت نفت علاوه بر اصرار برای چندملیتی‌ها، به شکل سوال‌برانگیزی برای واگذاری میدان نفتی آزادگان به شرکت دولتی توتال فرانسه پافشاری می‌کند. میدان نفتی آزادگان در ۷۰ کیلومتری جنوب غرب سوسنگرد و ۳۰ کیلومتری غرب میدان جفیر، در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد و دارای ۶۰ کیلومتر طول و بین ۱۱ تا ۲۰ کیلومتر عرض است. ارزیابی‌ها حاکی از وجود حدود ۳۵ میلیارد بشکه نفت درجا در این میدان است و بر این اساس، آزادگان بزرگ‌ترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشور است.
در سال ۱۳۸۸، میدان آزادگان به ۴ بخش تقسیم شد که عبارتند از آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی. توسعه آزادگان شمالی و جنوبی که بخش‌های اصلی بودند در قالب بیع متقابل به چینی‌ها واگذار شد و توسعه یاران شمالی و جنوبی را ایرانی‌ها برعهده گرفتند. در آزادگان جنوبی چینی‌ها حدود ۴ سال تعلل کردند و در نهایت در سال ۱۳۹۳، وزارت نفت پیمانکار چینی را خلع‌ید کرد و دوباره توسعه میدان به یک شرکت ایرانی تابع شرکت ملی نفت رسید. توسعه یاران شمالی هم به شرکت ایرانی پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در قالب بیع متقابل سپرده شد.
توسعه‌یاران شمالی نخستین تجربه موفق یک شرکت ایرانی غیردولتی است که توانسته توسعه یک میدان نفتی را در قالب بیع متقابل (تأمین مالی با پیمانکار) و در مدت مقرر به اتمام برساند. به‌رغم توفیقات به دست آمده اما شرکت ملی نفت در آذر ماه ۱۳۹۳ رسماً آزادگان جنوبی (بزرگ‌ترین بخش میدان نفتی آزادگان) را در فهرست واگذاری‌های خود در قالب قراردادهای جدید نفتی گنجاند و در فروردین ۱۳۹۵ قرارداد محرمانگی مطالعه این میدان در قالب قرارداد جدید نفتی رسماً با توتال امضا شد؛ در صورت اجرای قرارداد، توسعه و بهره‌برداری از میدان نفتی آزادگان جنوبی به مدت حداقل ۲۰ سال در اختیار شرکت فرانسوی توتال قرار می‌گیرد.
توتال کیست؟
توتال شرکت بین‌المللی متعلق به دولت فرانسه است که برای ورود به صنعت نفت ایران در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ (۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) ۶۰ میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ ۱۵۰ میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب ۶۰ میلیون رشوه پرداختی، حداقل ۲۱۰ میلیون دلار از منابع ملت ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. شرح این فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در ۲۹ ماه مه ۲۰۱۳ آمده است. این کمیسیون به فساد همه شرکت‌هایی که سهام‌شان در بورس نیویورک معامله می‌شود، هر چند خارجی، رسیدگی می‌کند. خلاصه بیانیه ۱۱ صفحه‌ای این است: توتال در آغاز سال ۱۹۹۵(دی ماه ۱۳۷۳) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد.
در ۱۰ جولای ۱۹۹۵، ۳ روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند به اسم مشاوره به واسطه‌ای که آن رشوه‌خوار معلوم می‌کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای ۱۹۹۵ آغاز شد و طی ۵ مرحله در ۲ سال و نیم به حدود ۱۶ میلیون دلار رسید. همین فرآیند برای فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبی تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۷(اول پاییز ۱۳۷۶) قرارداد این ۲ فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضا شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴(۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس‌جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد».
به یاد داشته باشید که این عدد بیش از ۲ برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است. این سند فاش می‌کند «بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴(۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) این مقام ایرانی ابتدا رئیس شرکتی کاملاً دولتی و تابع شرکت ملی ایران بود که بعداً ریاست شرکت کاملاً دولتی دیگری از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار شد. وی همچنین به عنوان مشاور دولت، به مقام بلندپایه‌ای مشاوره می‌داد». توتال باید طبق «قانون اقدامات فسادآمیز خارجی» (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می‌شد ولی ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برایش در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدت‌دار (تعلیقی) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ ۳۹۸ میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تایید آمریکا را ۳ سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداخت‌هایی را پنهان کند.
در صورت انجام موفقیت‌آمیز این کار ۳ ساله، مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از جریمه تقریباً ۴۰۰ میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد. وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ ۲۹ مه ۲۰۱۳ با انتشار بیانیه‌ای اضافه می‌کند مقامات ذی‌ربط فرانسه در همان تاریخ مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره توتال و ۲ فرد دیگر از این شرکت را به اتهام نقض قوانین از جمله قانون رشوه خارجی فرانسه، به دادگاه کیفری فراخواندند.
حال آیا این وضعیت برای ما اسباب شرمندگی نیست که ایالات متحده آمریکا و فرانسه در مبارزه با فساد، رشوه‌دهنده به مقام دولتی کشور ثالث را به دادگاه کیفری بکشانند و قریب به ۴۰۰ میلیون دلار جریمه از او بگیرند و ما حتی نسبت به شناسایی مقام رشوه‌گیرنده کشور خودمان اقدامی نکنیم؟! آیا برای وزارت اطلاعات این فرد ناشناخته بود؟ آیا زنگنه که این کار در زمان صدارت قبلی وی در وزارت نفت رخ داده و از سال ۲۰۱۳ تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت‌های معروف تجاری نفتی بی‌خبر بوده است؟ گفتنی است وزارت نفت در روزهای ۱۳ مهرماه و ۱۴ مهرماه نخستین و دومین قرارداد را براساس IPC به ترتیب با ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه امضا کرد. آنچه شرکت پرشیا با شرکت ملی نفت امضا کرد نوعی تفاهمنامه است نه قرارداد. همین تفاهمنامه را هم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) حاضر نشد امضا کند. طبق قانون این کار باید به طور شفاف از طریق مناقصه برگزار می‌شد نه به این صورت غیرقانونی.
وزارت نفت ۱۱ شرکت (از جمله پرشیا و قرارگاه خاتم) را دارای ظرفیت E & P (اکتشاف و تولید) اعلام کرده است. چرا ۹ شرکت دیگر باید از صحنه حذف شوند؟ ۲ میدان از ۳ میدان پیشنهادی به پرشیا و هر دو میدان پیشنهادی وزارت نفت به قرارگاه خاتم از میدان‌های سخت است که اگر موفق هم می‌شدند دچار تأخیر و افزایش هزینه بودند.
ظاهراً به همین دلایل پرشیا تنها بر یاران تأکید کرد و قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) اساساً حاضر به امضای تفاهمنامه هم نشد. در عین حال هر دو خواهان آزادگان شده‌اند. طبق اطلاعات موثقی که به دیده‌بان شفافیت و عدالت رسیده است، وزیر نفت چند ماه به قرارگاه و ستاد وقت داده تا شریک خارجی بگیرند و پیشنهاد کتبی‌شان را برای آزادگان بدهند. در این نامه از رئیس‌جمهور خواسته شده تا در دستیابی غیرانحصاری شرکت‌های ایرانی به میدان مهم آزادگان حمایت جدی به عمل آورد و در مخالفت با رشوه‌خواری پیشین، وزارت اطلاعات را فعال کند. همچنین رئیس مجلس باید نظارت بر IPC را جدی‌تر بگیرد. از رئیس قوه‌قضائیه هم خواسته شده عامل رشوه‌خوار را شناسایی و برای پیگرد وی اقدام و خائنان را نزد مردم رسوا کند.
انتهای پیام/
منبع: وطن امروز