«کمال مهر»؛ کاخ سفید به دیپلماسی بیوه محمد علی کلی فقید- بوکسور مسلمان و محبوب- رو آورد، این بار برای آزادی دو تن دیگر از مهره های دوتابعیتی که در ایران دوره مجازات زندان شان را می گذرانند؛ برای باقر و سیامک نمازی، پدر و پسری که تا پیش از این -بارها و بارها- نام شان رسانه ای شده است.اما اهمیت این دو –خاصه پسر- برای کاخ سفید در چیست؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسش کلیدی باید کمی به گذشته سفر کنیم.
بیانیه رسمی
آبان ۹۴ است که اد رویس، رئیس کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بیانیه ای منتشر می کند که در آن، از بازداشت سیامک نمازی ابراز نگرانی شده و خواستار آزادی اوست. در همان روزها بود که برجام وارد مرحله اجرا شده بود و قانونگذار آمریکایی از جان کری-وزیر خارجه- می خواست تا در دیدار با جواد ظریف-همتای ایرانی اش- مساله پنج آمریکایی زندانی در ایران را مطرح کند. بعدها مشخص شد، در همان بازه از زمان، مذاکراتی به موازات مذاکرات هسته ای میان دو کشور در جریان بوده که در نهایت به آزادی جیسون رضاییان- معروف به شاه ماهی- و چند آمریکایی دیگر انجامید. هرچند شاید آمریکایی ها انتظار داشتند، نمازی ها- پدر و پسر- نیز جزو آن چند آمریکایی/ایرانی آزاد شده باشند اما اراده امنیتی در تهران به گونه دیگری رقم خورده است.
فرزند استاندار شاه
سایت ضدانقلاب خودنویس، سیامک نمازی را چنین معرفی می کند: «فرزند آخرین استاندار خوزستان در دوران پهلوی، از مدیران شرکتی بود که در سال ۱۳۷۲ به سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی برای ورود به بازار پیچیده جمهوری اسلامی مشورت می‌داد.» خودنویس در ادامه به نکته مهمی اشاره می‌کند. نکته‌ای که علت حساسیت سایت‌های فارسی زبان غربی به این خبر را نشان می‌دهد: «در رسانه‌های بزرگ خارج از کشور از جمله بی‌بی‌سی، رادیو فردا و صدای آمریکا، کسانی پیشتر همکار و یا زیردست سیامک نمازی و بیژن خواجه‌پور بوده‌اند.»
بازداشت پدر
در اسفندماه ۹۴، بی بی سی و رویترز از بازداشت باقر نمازی-پدر- در ایران خبر می دهند. متهم سالخورده، متولد ۱۳۱۵ و دارای مدرک دکترای اقتصاد و یک ایرانی-آمریکایی است. پیشتر نیز پسر-سیامک- در تور اطلاعاتی گیر افتاده.از این پس، فشارهای پشت پرده بر تهران برای آزادی این دو وارد دور تازه ای می شود. درباره محمد باقر نمازی می گویند، او پس از پیروزی انقلاب تا سال ۶۲ به طور مخفی در کشور زندگی می کند و سپس متواری می شود. نمازی پس از انقلاب با حضور در انجمن ها و مجامع بین المللی، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ـ به اصطلاح بشر دوستانه ـ را در دستور کار قرار می دهد. از مهمترین این موارد می توان به تشکیل سازمان مردم نهاد «همیاران غدا» اشاره کرد که بعدها در اعترافات برخی متهمین فتنه ۸۸ نیز به صراحت از نقش این سازمان “مردم نهاد” در شبکه سازی در جریان آشوب انگلیسی ـ امریکایی در ایران پرده برداری می شود. این موسسه به شدت در پروژه کاهش جمعیت در ایران فعال بوده است. نمازی در سال ۸۰ و در دوره اصلاحات به ایران بازمی گردد و به ارتباط گیری با برخی شخصیت های موثر اقدام می کند.
در حلقه نفتی ها
سیامک فرزند باقر نمازی- استاندار خوزستان نفت‌خیز در دوره پهلوی- است. او در ۲۴ سالگی با مدرک «روابط بین‌الملل» دانشگاه تافتز آمریکا به ایران بازمی گردد و به سرعت در دولت مشغول به کار می شود! با استفاده از سابقه خانوادگی و توصیه برخی نفوذی‌ها به فرزند مقام ارشد اجرایی وقت نزدیک می شود و در ۲۸ سالگی اولین و تنها شرکت دلالی وابسته به دولت را با نام «آتیه بهار» تاسیس می کند. شرکتی که کلید ورود به بازار ایران است و با دریافت حق حساب از یک آقازاده سرشناس و برخی مدیران آلوده دولتی، مسیر نفوذ سرمایه‌داری به ایران را باز می کند. نمازی از سال ۱۳۷۷ مدیرعامل شرکت آتیه بهار بوده است. این شرکت نقش بسیار مهمی در امضای بسیاری از قراردادهای نفتی خارجی از جمله استات‌اویل و توتال دارد که دست کم بخشی از این شرکت‌های طرف قرارداد در ایران و کشور خود به پرداخت رشوه محکوم شده‌اند. برخی از اعضای این خانواده از جمله بیژن خواجه‌پور داماد نمازی‌ها مالک، موسس و عضو هیئت مدیره بزرگ‌ترین شرکت‌های نفت و گاز ایران هستند. سیامک نمازی و خواجه‌پور همچنین از دلالان رسمی روابط ایران و آمریکا در تشکیلات لابی‌گری نایاک وابسته به شورای روابط خارجی آمریکا هستند.
با افزایش قدرت و ثروت و نفوذ سیامک نمازی، وی در کنار پدرش بیش از پیش مورد توجه وزارت خارجه آمریکا قرار می گیرد و موفق می شود در پی همکاری با آژانس توسعه فراملی آمریکا، چندین انجمن مدیریت نخبگان را در داخل و خارج کشور با هدف انتقال «فرهنگ سرمایه‌داری» به عنوان تنها راهکار علمی و عقلانی اداره جامعه ایرانی راه‌اندازی کند.
زیر دست هاله اسفندیاری
۲۱ بهمن ۹۱، خبری منتشر می شود که در آن روزها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در آن خبر که سایت صدای آمریکا منتشر می کند، آمده است: یک تحقیق جدید می گوید تحریم های غرب علیه ایران، عامل کمبود دارو در این کشور است. نتیجه تحقیق در مرکز ویلسون به مدیریت “هاله اسفندیاری” اعلام می شود. سرپرست گروه تحقیق هم کسی نیست، جز سیامک نمازی که در کنار سوزان مالونی- کارشناس خاورمیانه- نشسته و هر دو سخنرانی می کنند.
قرارداد کرسنت
«سیامک نمازی» در بازه ای از زمان، مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم دبی می شود. همان شرکتی که درپی «قرارداد گازی کرسنت» با شرکت ملی نفت ایران، پرونده اش هنوز در مجامع بین‌المللی گشوده است. در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی- دبیر شورای عالی امنیت ملی- در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی- رئیس‌جمهور وقت- عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات را در امضای قرارداد نفتی «کرسنت» بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» می داند.
در همین حال، سیامک نمازی سرمایه اولیه فعالیت‌هایش را از سهم دلالی وضع قراردادهای یکطرفه نفت و گاز ضد منافع ایران در شرکت آتیه بهار به‌دست می آورد اما درپی جلب اعتماد غربی‌ها در قراردادهای سودآور، موفق می شود خودش را به عنوان مدیری که از توانایی کنترل حاکمیت در ایران برخوردار است، معرفی کند. توانایی ای که کمتر فرد دوتابعیتی آن را دارد.
بازداشت پسر
در آبان ۹۴، دولت آمریکا به خبر بازداشت سیامک نمازی در ایران واکنش نشان می دهد و می گوید: از این خبرها آگاه است و آنها را بررسی می‌کند.
در آن روزها در رسانه ها از سیامک نمازی به عنوان مدیر ایرانی-آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت نام برده می شود.
یکی از دوستان خانواده نمازی -که به گفته بی بی سی نمی خواهد نامش فاش شود- مدعی می شود حدود سه هفته پیش از نام و ایمیل سیامک نمازی برای حمله هک و فیشینگ استفاده شده است.
دسترسی حیرت انگیز به زیرساخت ها
در ۱۵ اردیبهشت ۹۴، فردانیوز نوشت: سیامک نمازی رئیس برنامه ریزی استراتژیک در هلال احمر نفت ایران بود. سیامک مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت «کرسنت پترولیوم» دبی نیز بود. «بیژن خواجه پور»- داماد نمازی ها- و همسرش «پری نمازی» از موسسان و مدیران گروه «آتیه گروپ» هستند که اکنون مجموعه شرکت‌های آنها میزبان بیشتر بانک‌ها و اپراتورهای مخابراتی فعال کشور و بسیاری از شرکت‌های دولتی ایران هستند. «بیژن خواجه‌پور» عضو اتاق بازرگانی ایران و انگلیس در تیر ماه ۸۸ در هنگام بازگشت از لندن در فرودگاه دستگیر می‌شود و در دادگاه ۸۸ نیز محاکمه و پس از چهار ماه با نفوذ مجموعه ای از مقامات داخلی و خارجی آزاد می شود. او به همراه خانواده نمازی ساکن ژنو می‌شود. خانواده نمازی در فعالیت دو دهه گذشته خود در مسیر تهران – واشنگتن زمینه نفوذ برخی شرکت‌های غربی را به زیرساخت‌های صنعتی کشور فراهم کرده‌اند و شیوه عمل آنها آنچنان مبتکرانه است که نهادهای امنیتی کشور نیز از این تحرکات جلوگیری نمی‌کنند.
جزئیات درخواست مبادله
خبر دیگری نیز در همان روزها منتشر شد که می گفت، آمریکا از ایران درخواست کرده است، “سیامک نمازی” -متهم امنیتی دو تابعیتی- را مرداد ماه بدون برگزاری دادگاه به آمریکا تحویل دهد. یک منبع آگاه درباره جزئیات این درخواست به جهان نیوز گفت: مقامات آمریکایی پیشنهاد کرده اند سیامک نمازی به ازای آزاد کردن مبلغی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود.
او جزو آزادشده ها نیست
همین چندی پیش و در همان روزهایی که درباره اسامی دوتابعیتی های آزاد شده، گمانه زنی می شد، یک منبع آگاه قضایی به سایت انتخاب گفت: نفر پنجمی که آزاد شده سیامک نمازی نیست و هیچ ارتباطی با تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی ندارد. به این ترتیب، “امید بزرگ” آمریکایی ها برای آزادی یک “شاه مهره” دیگر به نومیدی تبدیل شد.
در واپسین روزهای دی ماه ۹۴ بود که خبر تبادل ۴ زندانی امنیتی دوتابعیتی میان ایران و آمریکا منتشر شد. در این فهرست از سعید عابدینی، امیرمیرزا حکمتی و جیسون رضاییان نام برده می شد. بعدها یک نام دیگر نیز به این جمع افزوده شد؛ سیامک نمازی. برخی از رسانه‌ها از جمله شبکه خبر و خبرگزاری رسمی دولت، از سیامک نمازی هم به عنوان یکی از زندانیان آزادشده نام بردند اما ایرنا کمی بعد، درپی این اشتباه، عذرخواهی کرد.
بعدها مهدی محمدی – تحلیلگر سیاسی- در مصاحبه ای گفت: برادران علایی که دستگیر شدند در ظاهربه نام فعال پیشگیری از ایدز بودند،خانواده نمازی که در زندان هستند، پروژه کنترل نسل و تحدید جمعیت و بهینه سازی زاد و ولد را هدایت می کردند. از این نمونه ها بسیار است، کشور با فعالیت‌هایی روبرو است که در ظاهر پوشش مدنی دارند، اما … !