ماده ۱
قوای سه گانه، نهادها و دستگاههای مذکور در قانون اساسی، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی، شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مذکور، کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاههای زیر مشمول احکام این قانون می شوند:
۱.مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان.
۲.موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دفتر مقام معظم رهبری.
۳.نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی
۴.آستان های مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی
۵.شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان ها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه های موضوع این قانون و کلیه شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی
۶.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی …؟ و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های موضوع تبصره (۴) قانون محاسابت عمومی
۷.شرکت ها، بانکها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان ها، شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی منفردا یا مشترکا بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آنها را در اختیار دارند و یا اینکه در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند.
۸.صندوق ها و سازمان های بازنشستگی
۹.بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه دولتی
۱۰.شهرداری ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۱. شورای عالی و سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
۱۲.کلیه سازمان ها، شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۳.کلیه شرکت ها، نهادها، موسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، مراکز، دفاتر، ستادها و دبیرخانه های آنها در بندهای ۱۲ گانه فوق
تبصره: منظور از شرکت های وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از شرکت هایی است که بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آنها منفردا یا مشترکا متعلق به دستگاه های مذکور است. موسسات، سازمانها، ستادها و نهادهای وابسته و تابعه به دستگاههای یاد شده نیز مشمول این تبصره است.
ماده ۲
میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر ماهانه پرداختی به هر یک از روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونین قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونین وزراء و همطرازان مقامات مذکور اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق العاده ها، کمک هزینه، حق ماموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.
ماده ۳
میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر ماهانه اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق العاده ها، کمک هزینه، حق ماموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره بانکها، بیمه ها و شرکت های دولتی و سایر شرکت های مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده دار وظایف آنان می باشند، سایر مدیران و روسای موسسات، سازمان ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه ای آنها و همچنین کلیه مدیران کل و همطرازان آنها نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده ۲ تجاوز کند. تعیین با تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای این گونه مدیران و یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
ماده ۴
دریافت حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین شده صرفاً از یک صندوق مجاز می باشد. در صورتی که اعضاء هیات علمی و قضات به مسئولیت های موضوع ماده ۱ تا ۳ این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می توانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر موضوع این ماده، از حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر دستگاه های متبوع خود بهره مند شوند.
ماده ۵
هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، حق جلسه، کمک های نقدی و غیر نقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درامدها و موارد مشابه ممنوع است.
تبصره: دریافت وام قرض الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا ۱۰ برابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان با حداقل دو سال اشتغال مستمر در سمت های موضوع مواد یک و دو این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع است.
ماده ۶
پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴.۱۰.۲۰
و قانون کار و پرداخت های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین و اعطای نشان های دولتی بر طبق مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.
ماده ۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات و مدیران دستگاه های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دستری به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود. دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایای مقامات و مدیران مشمول این قانون را منحصرا در یک فیش منعکس و پرداخت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. دستگاههای اجرایی موضوع ماده یک مکلفند اطلاعات موضوع این ماده را به وزارت مذکور ارائه نمایند.
ماده ۸
پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و مرتکب اعم از آمر، ذی حساب و مدیر امور مالی و عناوین مشابه به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یکسال محکوم می شود. دریافت کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا مسترد نماید.
ماده ۹
کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸.۱.۱ اطلاعات مربوط به تمام پرداخت ها به افراد مشمول این قانون راحسب درخواست به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه استناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را رسیدگی نمایند و نسبت به مبالغی که برخلاف قوانین و یا با سوءاستفاده از اختیارات و یا ناشی از تصمیمات نادرست به افراد موضوع این قانون پرداخت شده است اقدامات قانونی لازم به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده به عمل آورند.
ماده ۱۰
حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و هیئت های نظارت دستگاههای اجرایی مکلفند در حین انجام وظایف موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح از جمله اعضاء مجمع عمومی، هیئت های تخلفات اداری، مراجع قضایی، سازمان بارسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
منبع: مهر