بررسی‌ها نشان می‌دهد که وفور اجناس خارجی در بازار خانواده‌ها را مجبور می‌کند، نوشت افزارهای بعضا بی‌کیفیت وارداتی را برای سال تحصیلی جدید تهیه کنند. با وجود این که تولیدکنندگان داخلی چند سالی است که سعی می‌کنند با ارائه طرح‌های متنوع نظر خانواده‌ها و دانش آموزان را به خود جلب کنند، باز هم چراغ سبز دولت به واردات گسترده لوازم التحریر خارجی اجازه خودنمایی را به آنها نمی دهد. در حال حاضر محتوای ضد اخلاقی بسیاری از لوازم التحریرهای خارجی در کنار کیفیت پایین و عدم وجود دوام و استحکام بدجوری خانواده‌ها را نسبت به این مسئله نگران کرده است.
طبق آمار لوازم التحریر خارجی به خصوص لوازم التحریر چینی و هندی حدود ۸۰ درصد از بازارلوازم التحریر کشور را در اختیار گرفته است. روند افزایش سهم لوازم التحریر خارجی در بازار ایران طی سه سال گذشته و با سیاستهای جدید دولت تدبیر و امید سیر رو به رشدی را به خود گرفته و در حال تصاحب کامل بازار کشورمان است. حمایت دولت یازدهم از واردات نوشت افزارهای خارجی و تغییراتی که در تعرفه واردات آنها طی ۱۱۰۰ روز گذشته انجام شده از جمله اقداماتی است که دولت در جهت حمایت بیشتر از واردات لوازم التحریر خارجی انجام دادند.
گرانی و کاهش قدرت خرید مردم برای لوازم التحریر و نوشت افزار
اما سر زدن به بازار و بررسی وضعیت نوشت افزارها در محلهای مختلف خرید به غیر از جولان اجناس خارجی مسئله دیگری را هم به رخ مردم می کشد. گرانی لوازم التحریر و کاهش قدرت خرید مردم که باعث شده تا امسال علی رغم نزدیک شدن به موعد بازگشایی مدارس بسیاری از مراکز فروش لوازم مدرسه را خلوت تر از سالهای گذشته کند. افزایش قیمت کیف، کفش و نوشت افزار مدرسه در شرایطی بازار لوازم التحریر را از رونق انداخته است که رکود عمیق اقتصادی کار و کاسبی فروشندگان و تولید کنندگان این محصولات را در ماههای گذشته نیز از رونق انداخته بود و بسیاری از آنها با کاهش تولید و تعدیل نیرو رو به رو شده بودند. اما این گرانی‌ها صدای والدین دانش‌آموزان را هم درآورده است. بسیاری از خانواده‌ها نسبت به گرانی بی ضابطه نوشت افزار گلایه‌مندند و اعلام می‌کنند که مجبور شدند در بسیاری از موارد از لوازم التحریر بی‌کیفیت‌تری استفاده کنند تا مبلغ کمتری برای آن بپردازند. همچنین خرید کیف و کفش هم با توجه به افزایش قیمتهای رخ داده مشکلات عدیده ای را برای خانواده‌ها ایجاد کرده و اغلب آنها مجبور شدهاند که تا حد لزوم از برای کودکان خود کیف و کفش نخرند.
در این بین بازهم جای خالی نظارت دولت بر قیمتها حس می شود و تنظیم بازار لوازم التحریر هم مانند سایر موارد تنظیم بازار در دولت یازدهم متولی مشخصی ندارد و هیچ کس در برابر این گرانی‌های بی ضابطه پاسخگو نیست.
نسیم