جامعه مدنی جامعه ای است که ساختار اجتماعی صحیح دارد و تمام اجزای آن مبتنی بر قانون عمل می کنند و تأمین زندگی یک فرد از ابتدای زندگی تا بزرگسالی و زمانی که بتواند خود را تأمین کند بر عهده سرپرست است که در نبود والدین این سرپرست نهادهای مدنی دولتی است.
اما کودک کار در وانفسای معیشت و تأمین هزینه های زندگی خود و حتی کل اعضای خانواده تمام حقوق طبیعی خود را از دست میدهد و حتی نمی تواند با کسب تحصیل، آینده ای روشن را برای خود رقم بزند.
کودکان کار گاهی کودکان خیابانی هستند و بی خانمان محسوب میشوند که در خیابان ها به کار و کسب درآمد می پردازند و معمولأ این کودکان چون پشتیبانی در میان خانواده ندارند و خطی مشی سالم را گم می کنند دچار بزهکاری شده و متأسفانه راهی ندامتگاه و بعدها زندان می شوند و هر زمان که وارد اجتماع شوند بازهم بازگشتشان به خیابان است.
بنا بر آمارها ۷۰ درصد این کودکان در کشور ما از اتباع بیگانه هستند و از کشور پاکستان و افغانستان وارد کشور شده‌اند، با وجود اینکه مدام دستگیر و به بهزیستی منتقل می شوند ولی خیلی زود والدین اصلی آنها و یا اجاره ای پیدا شده و به آنها را به سر کار بر می گردانند، این کودکان به دلیل نداشتن مجوزهای اقامت و حتی شناسنامه قادر به کسب سواد نیستند.
همان‌طور که می‌دانیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاکید شده است که همه مردم از حقوق یکسان در برابر قانون برخوردار هستند، بنابراین حکومت موظف است از همه مردم در مقابل بی‌قانونی‌ها حمایت کند، یکی از این حقوق حق تحصیل و آموزش است که دولت موظف شده است امکانات آموزش وپرورش را برای همه فراهم کند، اما هیچگاه به این قوانین که حقوق همگان است توجهی نشده و در زمان‌های مختلف به بهانه‌های گوناگون گروه‌هایی از مردم مورد تبعیض قرار گرفته اند.
الهام رستمی حقوقدان و کارشناس مسائل اجتماعی در این مورد می گوید: یک نوع محرومیت از تحصیل برای کودکان در مناطق محروم است که نبود امکانات کافی مانع تحصیل آنان می شود یا پدر و مادرهایی که به دلایل مختلف مانع تحصیل کودکان خود خواهند شد.
پدر و مادر مکلف به ثبت نام فرزندان خود در مدارس
این حقوقدان عنوان کرد: کشور ما در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و در سال ۱۳۸۰ اصلاحیه آن را نیز قبول کرد. موضوع وجوب آموزش در این کنوانسیون از اصول حتمی است. در قوانین عادی ما نیز در این خصوص مقررات و ضوابط کافی وجود دارد. اولین مورد، قانون آموزش و پرورش عمومی و اجباری است که در سال ۱۳۲۲ به تصویب رسیده است. سپس در سال ۱۳۵۳ قانون‌گذار قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران را تصویب و در آن ضمن ارجاع به قانون ۱۳۲۲ مقرر کرد؛ پدر و مادر در صورتی که در محل‌هایی شرایط اجرای قانون سال ۱۳۲۲ فراهم باشد مکلف هستند نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود که کمتر از ۱۸ سال دارند اقدام کنند در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام آنها به صورت مجانی اقدام خواهد کرد.
تحت تعقیب قرار گرفتن والدین، در صورت خودداری از ثبت نام
این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین پدران و مادران نوجوان کمتر از ۱۸ سال که دوره راهنمایی را گذرانده باشد و مستعد تشخیص داده شود در صورت تمکن مالی باید نسبت به ثبت‌نام او اقدام کنند و در صورت عدم تمکین دولت مکلف به اقدام است. پدر و مادر دارای امکانات مالی در صورت خودداری از اقدام، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و علاوه به مجازات به انجام تکالیف قانونی خود مکلف میشوند و در صورتی که پس از ابلاغ رای اقدام مقتضی به عمل نیاورند با حبس ۱ تا ۳ سال مواجه خواهند بود.
ممانعت از تحصیل کودکان، ۳ ماه و ۱ روز تا ۶ ماه حبس دارد
این حقوقدان گفت:در سال ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که در ماده ۴ آن ممانعت از تحصیل کودکان با مجازات ۳ ماه و ۱ روز تا ۶ ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی مواجه بود. در آخرین ماده همین قانون مقرر شده است اگر به موجب قانون دیگری مجازات شدیدتر مقرر باشد مجازات اشد اجرا خواهد شد، یعنی به هر حال این مسئله مطرح است که عدم اقدام والدین دارای تمکن مالی به ایجاد موجبات ادامه تحصیل فرزندشان با حداکثر ۳ سال حبس قابل مجازات باشد نه ۶ ماه.
ثبت نام نکردن به دلیل نداشتن شناسنامه قابل قبول نیست
وی خاطر نشان کرد: ملاحظه میشود چه از نظر آرمانی و نظری و چه از لحاظ وجود قوانین عالی در این زمینه با خلائی مواجه نیستیم. به ویژه اگربه تکالیف دولت توجه کنیم ملاحظه خواهد شد که هرنوع ایجاد مانع در راه تحصیل کودکان و نوجوانان غیرقابل قبول خواهد بود توجه شود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ همه افراد زیر ۱۸ سال را مشمول آن می‌داند و ظاهرا بین کودکان ایرانی و غیرایرانی حاضر در ایران قائل به تفاوتی نیست بنابراین خودداری از ثبت‌نام کودکان به عنوان نداشتن شناسنامه یا امثال این‌ها قابل قبول و توجیه نیست، البته آنچه می‌گوییم شاید ـ با توجه وجود انبوه کودکان کار و کودکان خیابانی ـ بیش از حد آرمان‌گرایانه به نظر برسد اما حقیقت این است که اجرای این قوانین برای کشور ثروتمندی همچون ایران، در تحلیل نهایی، غیرممکن نیست.
در حقیقت حتی بعضی از احکام است که تبعا این حقوق را از اشخاص سلب می‌کند بدون اینکه ذکر شود.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: حق داشتن شغل یا حتی سکونت هم در مواردی که در قانون پیش بینی شده باشد مانند تبعید و… در این صورت می‌توان اشخاص را منع یا آنها را اجبار کرد تا در جای خاصی زندگی کنند و از نظر قانونی و حکم دادگاه مجبور کنیم تا فرد به شهری برود و در آنجا سکونت کند. این مسائل در قانون پیش‌بینی شده است.
هیچ حکمی نمی‌تواند مانع اشتغال به تحصیل شود
وی ادامه داد: بحث تحصیل از حقوقی است که اساسا در قانون پیش بینی نشده است و به معنی اخص، حقوق اجتماعی نیست که بتوان به موجب حکم دادگاه از آن جلوگیری کرد. بنابراین اشتغال به تحصیل از مواردی است که حق ذاتی و اساسی اشخاص است و می‌توان آن را سلب کرد. از نظر تعریف قانونی، حق تحصیل، حقوق اجتماعی نیست که بگوییم مانند انتخاب شدن در مجلس و… باشد که به موجب آن یا به تبع صدور یک حکم، آن حق سلب شود. بنابراین به نظر بنده هیچ حکمی نمی‌تواند مانع اشتغال به تحصیل باشد و بنده معتقد هستم کسی که چنین محکومیتی داشته باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و حق را از محاکم قضایی مطالبه کند.
مجری های قانون، پای خود را فراتر از قوانین نگذارند
وی خاطر نشان کرد: به نظر بنده افرادی که مجری قوانین در کشور هستند نباید پای خود را فراتر از قوانین و مقررات شرعی و قانونی مصوب مجلس شورای نگهبان گذارند. یعنی وقتی در قانون بحث سلب ادامه تحصیل فرد پیش بینی نشده یا کسی که قدرتی دارد نباید بیش از قانون عمل کند.
حتی در زندان ها هم زمانی که فرد به زندان ابد محکوم شده آن زندانی یا کسی که محکوم به اعدام شده می‌تواند در زندان تحصیل کند.
زندانیان هم هیچ منعی برای تحصیل‌شان وجود ندارد
این وکیل دادگستری در پایان ذکر کرد: وقتی ما زندانی ها را تشویق می‌کنیم که درس بخوانند و ادامه دهند چطور میشود کسی که بیرون از زندان است را بخواهیم بگوییم حق ندارد درس بخواند؛ این موضوع پارادوکس است. در زندان‌هایمان اگر زندانی بخواهد درس بخواند امتحان دهد،در این رابطه هیچ منعی وجود ندارد. در این باره پیامبر ما هم می‌گوید زگهواره تا گور دانش بجویی یعنی تحصیل کردن یک حق مسلم اشخاص است که نمی‌شود آن را سلب کرد.
مجازات های لازم باید اجرا شود
همانگونه که بیان شد حق آموزش جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین بین‌المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجتماعی یافته است و این آموزش باید کافی و بدون تبعیض باشد تا بی عدالتی آموزشی فراهم نشود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد قانون اساسی ایران آموزش را صرفا به عنوان حق شهروندان تلقی کرده است. بنابراین در صورت عدم بهره گیری شهروندان به‌صورت خواسته یا ناخواسته از آموزش، قواعد اجبار کننده قانون وجود ندارد. ضروری است ضمانت های اجرایی لازم اعم از مجازات‌های محروم کننده یا محدود کننده توسط قانون گذار وضع گردد.
ماه مهر بار دیگر از راه رسید و فضا از عطر درس و مدرسه لبریز شد ولی کودکان کار از چنین مهری نصیب ندارند و چهار سوق خیابان نیمکتشان و زمانه آموزگاری است که با ترکه نامهربانی در دست درسهای نابرابری از تفاوت میان طبقات اجتماعی تعلیم میدهد.
انتهای پیام/