تارخ انتشار: سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۳
کد خبر : 157469
چاپ خبر

اعتراف طیب‌نیا به ارائه تعهد به FATF‌/ حذف ماده قانونی که حزب‌الله را تروریست نمی‌داند

وزیر اقتصاد و دارایی در حالی شب گذشته در خصوص ارائه تعهد به FATF اعتراف کرد که پیش از این متن نامه وی به کار گروه اقدام مالی منتشر شده بود و واکنش مسئولین ارشد نظام و کارشناسان را در پی داشت

گروه اقتصاد«کمال مهر»؛-  وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی در حالی شب گذشته در خصوص ارائه تعهد به FATF اعتراف کرد که پیش از این متن نامه وی به این کار گروه اقدام مالی منتشر شده بود و واکنش مسئولین ارشد نظام و کارشناسان را در پی داشت. چند روز قبل جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود و عدم توان پاسخگویی مسئولین دولتی حاضر در جلسه، آن را به حاشیه کشاند.

علی طیب نیا وزیر اقتصادی و دارایی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص قرارداد بانک مرکزی با F.A.T.F گفت: این یک سازمان بین الدولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور یا مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای او پیوسته اند که مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است.

طیب نیا با اشاره به اینکه از سال ۲۰۰۸ بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دادند، افزود: سه کشور ایران، کره شمالی و کوبا در این فهرست بودندکه کوبا خارج شد و۲ کشور ایران و کره شمالی باقی مانده بودند.

وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ما در این فهرست سیاسی ، ناروا و ناعادلانه بود، ادامه داد: وضعیت ما در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، مناسب تر است و شایسته نبود ما را در این فهرست قرار دهند.

طیب نیا با بیان اینکه از کشورهای دنیا و بانک ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، افزود: با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریزم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.

وی اضافه کرد: آن ها برای خروج نام کشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد کردند که برنامه ای را اجرا کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است.

طیب نیا گفت: ۲ مورد در این برنامه وجود داشت یکی اینکه یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریزم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن ها دادیم. به این ترتیب ما به آنها گفتیم که ابتدا اصلاح قانون به عهده مجلس است و دولت در آن دخالت ندارد.

منظور طیب نیا از پاسخ مثبت مشروط به FATF با هماهنگی وزارت اطلاعات و دادگستری همان نامه ای است که وی به این کارگروه امضا کرده و پیش از مشرق در گزارشات قبلی خود به آن را منتشر نموده است.

طیب نیا در بخشی از این نامه تعهد می دهد به:

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.

Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups “attempting to end foreign occupation, colonialism and racism”.
آنچه که طیب نیا نسبت به حذف و اصلاح آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی است که در تبصره ۲ ماده ۱ این قانون آمده است:

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

در بخشی دیگر از این تعهد نیز، بانک‎های ایرانی را متعهد کرده تا تمامی اطلاعات مبادلات مالی حتی با گروه‎‎های مقاومت منطقه را به گروه اقدام مالی تحویل دهد:

Ensure rapid provision of international co-operation in the exchange and sharing of beneficial ownership information.

همچنین بر اساس تعهد به اجرای ۴۱ بند توصیه نامه FATF از سوی ایران که به امضای طیب نیا رسیده، وی به (خارج از اجازه قانونی خود) به نمایندگی حکومت ایران تعهد داده است به کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که حزب الله لبنان را در لیست سیاه و مصداقی گروه های تروریستی قرار داده است، بپیوندد.

پس آنچه طیب نیا در خصوص رعایت چهارچوب های قانون اساسی می گوید، با آنچه عمل کرده است، در تضاد جدیست و دولت که خود می بایست مجری قانون اساسی باشد، از آن عبور کرده است.

از سوی دیگر هماهنگی با وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری برای دادن تعهد به FATF برای اصلاح قانون نیز امری خارج از چهارچوب های قانونی کشور به شمار می رود چرا دادن چنین تعهداتی صرفا پس از دستور کار قرار گرفتن این اصلاح در مجلس، پس از تصویب آن و تایید آن از سوی شورای نگهبان امکان پذیر است. البته باید در نظر گرفت با توجه به مهم بودن آن بند، نظر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه حائز اهمیت است.

طیب نیا عملا حذف بندی را به کار گروه اقدام مالی تعهد داده است، که حذف شدن آن در تضاد با اهداف نظام و بر خلاف قانون اساسی است.

نکات خطرآفرین سند FATF، به اندازه ای است که احتمال تجدید نظر در همکاری ایران با کارگروه مالی FATF بسیار محتمل به نظر می رسد.

پاسخی بگذارید »

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • آخرین اخبار
  • زمانی: صحبت بختیار جالب نبود
    حدیث روز/ اولویت فرزندان دختر بر پسر در کلام پیامبر(ص)
    عکس/ حرکات منحصر به فرد فیروز کریمی
    جزئیاتی از ابهامات مالی برادر رئیس‌جمهور/ از اهدا خانه میلیاردی در تجریش تا واریز پول به حسابی در لندن و کانادا
    خانه ۱۶ میلیاردی هدیه شده به همسر فریدون از محل یک موسسه خیریه بود که در آن پولشویی می‌کردند
    تولید کننده نباید دغدغه‌ای جز تولید داشته باشد
    حلقه دره کرج قربانی عدم انجام تعهد ۱۰ ساله شد/ محیط زیست از شهرداری کرج شکایت کرد
    اکران جشنواره فیلم فجر در سینما هجرت برگزار خواهد شد/ پردیس سینمایی کرج احداث می شود
    علاقه شدید رئیس جمهورهای آمریکایی به فست فود+تصاویر
    خندوانه‌ای متفاوت بدون حضور تماشاگر/ این بار نخندیدیم! + فیلم
    اعتیاد به تلفن همراه زن چینی را خجالت زده کرد + تصاویر
    چرا پلاسکو فرو ریخت؟/ واکاوی زوایای پیدا و پنهان حادثه
    الهام حمیدی آتش‌نشان شد +عکس
    فردی که مالیات خود را با فرغون پرداخت کرد +تصاویر
    مردی که نام فرزندش را ترامپ گذاشت
    دست نوشته کودکان برای آتش نشانان+عکس
    نتیجه حیرت انگیز نبرد میان مار و عنکبوت+تصاویر
    اعدام فجیع ۸ نفر در کرکوک از سوی داعش/ تروریست‌ سنگدل قلب یکی از قربانی‌ها را خورد!
    توئیت خنده دار نتانیاهو در پاسخ به واکنش کاربران ایرانی
    تصویری جالب از بوش پسر در مراسم تحلیف ترامپ
    تمامی حقوق متعلق به وبسایت خبری تحلیلی کمال مهر بوده و هرگونه کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز خواهد بود.
    Powerd By: Kordaki.Net