به گزارش «کمال مهر»؛چندی پیش بود که رئیس جمهور در واکنش به آزمون جامع استخدامی و برخی سهمیه های جنسیتی در این آزمون واکنش نشان داد و در نامه ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داد “تا هنگام حصول اطمینان از تامین حقوق زنان در فرصت های شغلی و رعایت عدالت این آزمون به تعویق بیفتد.”
اگرچه هدف از این دستور تامین منافع زنان در جامعه و در اختیار قرار دادن فرصت های شغلی برابر به آنها اعلام شد، اما یک مقام مسئول، وعده های معاون رئیس جمهور به برخی نهادهای بین المللی را عامل آن می داند.
آنگونه که فرشته روح افزا معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان به خبرنگار مشرق می گوید؛ این دستور نتیجه قول و قرارهای معاون زنان ریاست جمهوری به هیئت های اجرایی نهاد زنان سازمان ملل در نیویورک برای اجرای تمام و کمال سیاست های برابری جنسیتی است.
این هیئت های اجرایی در واقع تشکیلاتی موازی با کمیسیون مقام زن است که به ترتیب، زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) و مجمع عمومی سازمان ملل قرار دارند. هیئت های اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متشکل از ۴۱نماینده از دفاتر منطقه ای است که برای مدت سه سال و بر اساس رای گیری انتخاب می شوند. این نهاد در آخرین انتخابات خود که در فروردین ماه سال ۹۴ برگزار شد ایران را به عضویت در هیات اجرایی خود انتخاب کرد.
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان خاطرنشان کرد: شهیندخت مولاوردی پس از اینکه مسئولیت نهاد فعالان حقوق زنان در منطقه خاورمیانه را به نام ایران دریافت کرد و به گفته مسئولان و فعالان همان نهاد، میلیون ها دلار بودجه برای هزینه کردن در منطقه خاورمیانه گرفت، این وعده را نیز داد که برای برابری جنسیتی در کشورمان تلاش کند.
به اعتقاد وی، حال نیز رئیس جمهوری در همین راستا و به منظور تحقق بخشیدن به قول و قرارهای معاونش در نیویورک این اقدام را انجام داده است تا برابری جنسیتی، آنگونه که آنها به دنبال آن هستند، اجرایی شود.
روح افزا با تاکید بر اینکه اشتغال در جامعه باید با اولویت مردان صاحب زن و فرزند باشد و پس از اشتغال کامل این افراد، فرصت های شغلی در مواردی که تفاوتی بین اشتغال زن یا مرد در آن شغل وجود نداشته باشد، به زنان داده شود، به مشرق گفت: این اقدام رئیس جمهور اگر چه در ظاهر به نفع و در حمایت از زنان بود اما پس از بررسی کارشناسی به خوبی مشخص است که این اقدام در نهایت به نفع نهاد خانواده نیست چراکه با افزایش بیکاری مردان در جامعه نه تنها آمار ازدواج در کشور کاهش می یابد بلکه در نهایت میزان باروری و رشد جمعیت نیز دچار خدشه می شود. درست همان چیزی که بیگانگان به دنبال آن هستند و برای کاهش نرخ باروری و درنهایت کاهش جمعیت درکشور از هیچ تلاشی مضایقه نخواهند کرد.