گروه اجتماعی ب«کمال مهر»؛گزیده‌ای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه را در ادامه می‌خوانید:
*دزدان مسلح که منجر به شهادت ۲۰ شهروند و معلولیت بیش از ۴۰ تن دیگر شده بودند، به جزای اعمال خود(اعدام) رسیدند.
*هیچ رییس جمهوری تحت تعقیب نیست، اینکه کسی در دورهای به بابک زنجانی لوح تقدیر داشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود
*تاکنون در پرونده بانک ملت ۴ نفر بازداشت شده‌اند، همچنین برای افرادی که در خارج از کشور حضور دارند نامه ارسال شده است که به کشور باز گردند
*اخیرا خبری از پرونده بقایی ندارم و به احتمال زیاد پرونده هنوز در دادسرا است
*تاکنون ادعاهای بابک زنجانی محقق نشده است و بدهی‌هایش پابرجاست
*در انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی قانون رعایت نشده است
* بدهکاری ۱۵۰ میلیاردی بانک که دستگیر شده بود، هم اکنون در زندان به سر می‌برد
*اخیراً مهدی هاشمی از زندان مرخصی گرفته ولی همزمانی موضوع این مرخصی با جراحی مادرش و یا عید فطر اطلاعی ندارم
*بیش از یک میلیون حساب در پرونده ثامن‌الحجج
مشروح خبر
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز( یکشنبه) برگزار شد، با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: شهرام امیری به جرم جاسوسی برای شیطان بزرگ، امریکا اعدام شد.
وی افزود: شهرام امیری اطلاعات سری و حیاتی نظام را به امریکا ارسال می کرد که امریکا در این پرونده از ایران رو دست خورد، زیرا تصور می کرد که سیستم های اطلاعاتی ما از این پرونده اطلاع ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: این شخص با حضور وکیل در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد، سپس اعتراض به حکم پرونده با وسواس خاصی در دیوان عالی کشور بررسی و حکم اعدام تایید شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته دروغی از سوی خانواده این شخص مطرح شده بود، مبنی بر اینکه شهرام امیری تنها به ۱۰ سال زندان و تبعید محکوم شده است.
وی بیان داشت: تعدادی از دزد‌های مسلح که علت جنایت‌های زیادی در کشور از جمله شهادت ۲۰ نفر و معلولیت ۴۰نفر شده بودند، شناسایی و پس از سیر مراحل قانونی اعدام شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: این جنایتکاران اقدام به ترور مردم بی گناه در میدان سنندج کرده بودند، همچنین به برخی از پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی حمله مسلحانه داشتند و بعضا این افراد دارای جرم‌های متعدد و پرونده کیفری بودند.
وی افزود: این افراد قصد داشتند جامعه را ناامن کنند که نیرو‌های مسئول در وزارت اطلاعات و با کمک قوه قضائیه شناسایی شدند و در چهارچوب قانون و با حضور وکیل در جلسات متعدد دادگاه پرونده آنها بررسی تا در نهایت به حکم اعدام محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بعد از اعتراض، حکم پرونده این افراد به دیوان عالی کشور ارسال شد و به برخی از آنها مهلت داده شد که توبه کنند که متاسفانه آنها حتی در زندان به اشکال مختلف با گروه‌های تروریستی ارتباط برقرار کردند و تعدادی از آنها که با قرار وثیقه آزاد شده بودند به گروه‌های داعشی پیوستند و همراه آنها کشته شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: این افراد مجازات می‌شوند و مدعیان حقوق بشر که فرضیاتشان همیشه بلند است به هیچ وجه اجازه دخالت در امور داخلی کشور ما را ندارند، زیرا آنها کسانی هستند که با بلند کردن یک هواپیما جان تعداد زیادی از افراد را می گیرند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید باینکه اگر همه شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و نشریات قانون را رعایت کنندو جایی که با ابهام مواجه هستند با قانون رفع ابهام کنند، دچار خلافی نمی‌شویم گفت: نشریه یالثارات صرف نظراز موقعیت عام در ۱۴ دی ماه سال گذشته و هیئت نظارت در مطبوعات به استناد بند ۱۱ و ۸ تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات لغو پروانه شد و دبیر هیئت نظارت این موضوع را به مدیر مسئول این نشریه ابلاغ کرد.
وی در ادامه افزود: مدیر مسئول نشریه یالثرات در دادگاه حقوقی تهران دادخواست داد که معتقدند این استناد صحیح نیست و تا رسیدگی به این پرونده دستور موقت چاپ صادر شود، براین اساس دادگاه تشخیص داد تا روشن شدن حق دستور موقت را صادر کند و مقرر شد وجهی را به عنوان خسارت احتمالی واریز شود که اگر درخواست آنان به حق نبود این خسارت به طرف مقابل پرداخت شود و اینکار انجام شد و دادگاه دستور موقت را صادر کرده و طبق این دستور آن نشریه حق انتشار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آیا هیئت نظارت می‌تواند مسقلاً و بدون رای دادگاه پروانه‌ای را لغو کند که با توجه اینکه تبصره ماده ۱۰ اعضای هیئت نظارت را انتخاب می‌کند تصمیمات هیئت نظارت قطعی است اما این امر مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی نفس در محاکم نخواهد بود، همچنین طبق ماده ۱۱ در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط قانون را واقف شود به تشخیص هیئت نظارت (مندرج در ماده ۱۰) پروانه نشریه لغو می‌شود.
وی با اشاره به اهانت نشریه یالثارات به هنرمندان گفت: اگر اهانتی صورت گرفته باشد قابل تعقیب است. مطالبی از سوی سخنگوی وزارت ارشاد مطرح شد که گویا در مورد اخیر توهین به هنرمندان هم هیات نظارت تشکیل شد پیگیری کردم تکذیب شد. دادگستری از سخنگوی ارشاد دعوت کرد و گفت چنین جلسه ای تشکیل نشده و سخنگو هم گفته اشتباه شده و اصلا هیات نظارت جلسه ای در این مورد تشکیل نداده و تصمیمی گرفته نشده است. بر اساس قانون، هیات نظارت می تواند شخصا ورود کند، اما خود هیات نظارت نمی تواند پروانه ای را لغو کند و دادگاه باید این کار را انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به خدمات فراوان ارتش از ابتدای انقلاب تا کنون گفت: دادسرای نظامی از حسن عباسی بابت مطالبی که از وی نقل شده بود دعوت و براساس مطالب و توضیحات وی قراری صادر میکنند.
وی ادامه داد: قرار وثیقه صادر می‌شود نه قرار بازداشت موقت اما حسن عباسی از ارائه وثیقه خودداری کرده و به همین دلیل قرار وثیقه منجر به قرار بازداشت می‌شود.
وی در پایان گفت: در حال حاضر پرونده مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که برخی اعلام میکنند بابک زنجانی از سه رییس جمهور لوح تقدیر گرفته ایا در پرونده از این سه رییس جمهور هم نامی امده است یا خیر؟ گفت: نه هیچ رییس جمهوری تحت تعقیب قرار نگرفته است. اینکه حالا به کسی در دورهای لوح تقدیر داده‌اند که جرم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که در موضوع حقوق های نجومی آیا قوه قضاییه رقم دقیق در این خصوص دارد یا خیر؟گفت: من عرض کنم که در قوه قضاییه ما منتظریم تا براساس نامه جهانگیری که در چند بند نوشته اند بررسی‌ها تکمیل شود و لیستشان مشخص شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: چون هنوز این اتفاق صورت نگرفته است و باز نمیدانیم چه افرادی چقدر برگردانده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اول دولت باید موضوع را به ما ارجاع دهند البته سازمان بازرسی کل کشور هم کارهایی را شروع کرده و تا کنون هم چند لیست ارایه داده‌اند.
به گفته اژه‌ای، البته دادستانی هم نامه ای نوشته اند و منتظر اعلام نظر دستگاه ها هستیم البته یک کارگروهی هم تشکیل شده که در جلسه اولش آیت‌الله املی لاریجانی هم حضورداشتند و قرار شد موضوع حقوق های نجومی را بررسی کنند.
وی در ادامه افزود: این جلسه با حضور دادستان کل، معاون اول رییس بازرسی کل کشور معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:در مورد ان بخش از سوال که گفتید ذخیره نظام باشد نباید عزل شود اما حالا چرا این فرد عزل شده باید معلوم شود چیست؟
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت در تیر ماه سال جاری بیش از ۱۸ تن انواع مواد مخدر کشف شده است که البته این مقدار فقط گزارش‌هایی است که به دستگاه قضایی رسیده است همچنین در مرداد ماه که نیمی از آن گذشته است بیش از ۶ تن انواع مواد مخدر کشف شده است که بخش بیشتر آن در کرمان از یک باند نزدیک به ۲ تن توقیف شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در همایش روز حقوق بشر اسلامی گفت: در این همایش رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که ما هیچ رابطه و حرفی با آمریکا نداریم اما با کشورهای دیگر غربی و اروپا حق صحبت در مورد حقوق بشر داریم.
وی افزود: ما از این کشور ها سؤال داریم که چرا می‌خواهند افکار خود را در رابطه با حقوق بشر به دیگران اجبار کنند آیا این کار مخالف حقوق بشر نیست، آیا حقوق بشر آنها بیشتر از مردم حمایت می‌کند یا قوانین جمهوری اسلامی ایران؟ آنها باید بگویند که آیا اسلام و قرآن بیشتر مدافع حقوق بشر است یا آنها؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کشورهایی برای مذاکره در خصوص حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده و آیا قرار است تیم مذاکره‌کننده‌‌ای برای مسائل حقوق بشر به مانند تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایجاد شود، گفت: ما با کشورهای اروپایی در رابطه با حقوق بشر قصد مذاکره داریم و در این خصوص درباره کشوری که یشنهاد مذاکره داده است اطلاع ندارم و در حال حاضر این مطلب در حد یک پیشنهاد از سوی قوه قضاییه مطرح شده است و ما آماده مذاکره با تمام کشورهای اروپایی را داریم.
رئیس قوه قضاییه گفت: طی ۴ ماه گذشته بر اساس گزارش‌های بدست آمده در استان‌های تهران، کرج و کرمان ۴۰۰ هکتار زمین رفع تصرف و به منابع طبیعی باز گشت، همچنین ۶۰ هزار متر مکعب دیوار کشی قلع و قمع شده است.
وی در رابطه به اینکه آیا بعد از دستگیری مدیر عامل بانک ملت شخص دیگر بازداشت شده است، گفت: تاکنون در این پرونده ۴ نفر بازداشت شده‌اند همچنین برای افرادی که در خارج از کشور حضور دارند نامه ارسال شده است که به کشور باز گردند که در غیر این صورت برای بازگردانی این افراد از طریق پلیس اینتر پل اقدام می‌کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وکیل شرکت نفت اعلام کرده است شخصی به نام رستم قصد پرداخت وثیقه بابک زنجانی را دارد در مقابل وکیل متهم نفتی صحبت‌های وکلای شرکت نفت را محرمانه می‌دانسته گفت: این مذاکرات محرمانه نبوده و تا کنون شخصی شناسایی نشده است که میزان حداقل ۱۰ میلیارد وثیقه را برای آزادی زنجانی تقبل کند.
وی ادامه داد: بدهی زنجانی هنوز پرداخت نشده است اموالی در داخل و خارج از کشور از وی شناسایی شده است که با انجام مذاکرات به شرکت نفت منتقل شده است و تاکنون هیچ از کدام از ادعاهای زنجانی محقق نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بقایی گفت: اخیرا خبری از پرونده بقایی ندارم و به احتمال زیاد پرونده هنوز در دادسرا است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با میزان معوقات بانکی گفت: تا زمانی که خود بانک‌ها نخواهند معوقات بانکی وجود دارد کاری که بانک‌ها باید انجام دهند اولا در هنگام پرداخت تسهیلات بانکی اعتبار سنجی انجام دهند که آیا کسی که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند می‌تواند آن را باز گرداند در مرحله دوم باید نظارت کنند که شخصی که تسهیلات دریافت می‌کند آن را کجا خرج می‌کند به عنوان مثال فردی برای تأسیس دامپروری وام دریافت می‌کند اما آن را خرج ساختمان‌سازی می‌کند در آخر باید وثیقه مناسب در قبال پرداخت تسهیلات از افراد دریافت شود.
وی در رابطه با اینکه چه تعداد معوقه بانکی وجود دارد بیان داشت: به طور دقیق نمی‌توان گفت چه تعداد دارای معوقات بانکی هستند زیرا در حال تغییر است یکبار اعلام شد که ۵۷۵ نفر دارای معوقات بانکی هستند که بعدا گفتند این عدد درست نیست زیرا تعدادی از آنها درخواست استمهال کردند در مجموع چیزی مبلغ معوقات بانکی کم نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه بیشترین مقدار معوقات بانکی گفت: اگر بانکی از روی عمد به معوقات بانکی رسیدگی نکند دادستانی به عنوان حمایت از حقوق مردم وارد می‌شود تاکنون فردی که دارای بیشترین معوقه بانکی است بازداشت شده است و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد که میزان بدهی این شخص در بانک سپه به ۱۵۰ میلیارد رسیده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چه ارگانی تصمیم بر ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گرفته است، گفت: همانطور که پیش از این بارها عنوان کرده‌ام هم شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشته که دبیرخانه این شورا براساس آن تعیین مصداق کرد و هم اینکه دادستانی براساس وظایف خود مستقلاً چنین تصمیمی اخذ کرد و تا زمانی که این دو تصمیم لغو نشده باشند، ممنوع التصویری به قوت خود باقی است.
حجت الاسلام‌و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی برخلاف قانون و مقررات عمل شده است اظهار کرد: طبق قانون و ماده ۱۷ اساسنامه صندوق توسعه ملی، ارکان این صندوق عبارتند از آن هیئت امنا و هیئت عامل و هیئت نظارت هستند که هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب می شود و حکم انتصاب عامل را رئیس هیئت امنا که رئیس جمهور است می‌دهد.
وی با بیان اینکه رئیس هیئت عامل از بین اعضای هیئت عامل انتخاب می شود گفت: بنابراین ابتدا باید اعضای هیئت عامل مشخص شوند و از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس انتخاب شود.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: بحثی که مطرح شده است این است که می‌گویند طبق مقررات عمل نشده و جلسه هیئت امنا تشکیل نشده است تا ابتدا اعضای هیئت عامل مشخص شوند و سپس از بین انها رئیس هیئت عامل تعیین شود.
محسنی اژه‌ای گفت: فردی که به عنوان رئیس هیئت عامل انتخاب می‌شود باید یک شرایطی داشته باشد و باید دید این فرد واجد آن شرایط هست یا خیر.
وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که جلسه هیئت امنا تشکیل نشده و صورتجلسه دست به دست شده است. البته این در جاهای دیگر نیز وجود دارد که جلسه را تشکیل نمی‌دهند و صورت جلسه می‌نویسند و بین اعضا دست به دست میکنند.
محسنی اژه‌ای گفت: اولا جلسه تعیین نشده تا هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب شود و از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس تعیین شود و قانون رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی هر ۴ ماه یک بار تشکیل شود گفت: بنابراین تشکیل جلسه موضوعیت دارد و اینکه کاغذی دست به دست بگردد نظر مقنن را تأمین نمی‌کند و باید دید طی روزهای آینده رئیس هیئت امنا که رئیس جمهور است چه تصمیمی می‌گیرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد مرخصی مهدی هاشمی از زندان و احتمال اینکه مرخصی به دلیل بیماری مادر وی و همچنین عدم بازگشتش به زندان، گفت: وی اخیراً از زندان مرخصی گرفته ولی همزمانی موضوع این مرخصی با جراحی مادرش و یا عید فطر اطلاعی ندارم.
وی ادامه داد:البته در قانون در مواردی مثل فوت نزدیکان و یا بیماری و همچنین عروسی، تدابیری اندیشیده شده تا متهم بتواند از مرخصی بهره‌مند شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج اظهار داشت: خوشبختانه در این پرونده یک کار بسیار خوب توسط بانک مرکزی و دستگاه قضا و برخی سیستم‌های اطلاعاتی صورت گرفت که اگر این کارها انجام نمی‌شد چه بسا بسیاری از مردم گرفتار می‌شدند و نمی‌شد مسئله را جمع کرد.
وی گفت: تا به امروز ۳۵ هزار حساب از حساب‌های سپرده گزاران این موسسه باقی مانده است که سعی می‌شود نسبت به این افراد نیز تعیین تکلیف صورت گیرد. البته حساب‌های این موسسه بیش از یک میلیون حساب بود که امروز فقط ۳۵ هزار کتاب باقی مانده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به زمان بر بودن کارشناسی و قیمت گذاری اموال این موسسه، گفت: مدیرعامل موسسه در روزهای اول همکاری لازم را نداشت که بعداً همکاری‌های خود را گسترش داد و در مدتی نیز یک مقدار همکاری‌هایش را کم کرد که به همین علت نیز مدتی بازداشت شد.
محسنی اژه‌ای افزود: مشکل دیگری که داریم، مشکل بازار است زیرا اموال سریع به پول تبدیل نمی‌شود اما مردم مطمئن باشند با قدرت و قوت این قضیه دنبال می‌شود خوشبختانه بانک مرکزی در این پرونده بسیار خوب ظاهر شده است.
وی در ادامه به پرونده شرکت نگین خودرو آفتاب اشاره کرد و گفت: در این پرونده شرکت لیزینگ مقداری پول از مردم گرفته و خودروهایی را زیر قیمت به مردم تحویل داده بود و همین مسئله باعث شده بود تعداد زیادی برای دریافت خودرو به این شرکت مراجعه کنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در این پرونده ۵ نفر محکوم شدند و دستگاه قضایی زحمت فوق العاده‌ای کشید تا این ۵ نفر به حبس‌های طولانی مدت جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون از متهم اصلی این پرونده یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۶ الی ۷ دستگاه خودرو و یک الی دو واحد ساختمان شناسایی شده است، گفت: این درحالی است که طلب مردم نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان استکه اگر بخواهیم اموال شناسایی را بین طلبکاران تقسیم کنیم رقم زیادی به آنها نمی‌رسد.
انتهای پیام/