گروه استانی«کمال مهر»؛، پروژه اتصال خیابان برغان از تقاطع ظفر تا بیمارستان البرز دیگر موضوعی بود که توسط شورای شهر کرج از شهرداری سوال شد. بر اساس اظهارات مصطفی سعیدی در جلسه گذشته شورا این پروژه از سه خیابان مجزا تشکیل شده و لذا بر اساس لایحه شماره ش/۶/۱۱۸۳۵۸ شورا اولاً باید به صورت سه مناقصه مجزا برگزار شود، ثانیاً هر شرکت می تواند فقط در یک پروژه شرکت نماید و ثالثاً مطلقاً از طریق ماده ۳۱ (ترک تشریفات) با سازمان های خارج از شهر داری انجام نشود و فقط از طریق مناقصه عمومی و درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار انجام پذیرد، رابعاً ابتدا برآورد اولیه آماده و سپس مناقصه انجام پذیرد و پس از انجام مناصقه مطلقاً تغییر در برآورد دستور کارها صورت نپذیرد.
بخش سوم قانون محاسبات عمومی تبصره ذیل بند ۱۴ از ماده ۷۹ صراحتاً آمده است: انجام معاملات بدون رعایت تشریفات مناقصه مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد.
ردیف ۳۵ تباصر بودجه مصوب ۱۳۹۴ ابلاغی از سوی شورای شهر کلیه سازمانهای تابعه شهرداری، دولتی، سازمان های همیاری، افراد حقوقی و پیمانکارانی که از طریق ماده ۳۱ طرف قرارداد شهرداری می شوند: حق واگذاری قطعی به پیمانکاران دیگر را ندارند و فقط مجاز به استفاده از پیمانکاران جز می باشند.
پروژه فوق طی قراردادی به مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال با اعمال ماده ۳۱(ترک تشریفات) توسط شهردار کرج به سازمان همیاری شهرداری واگذار شده و سپس کل آن به شخص دوم و در مرحله بعد به پیمانکار سوم منتقل شده است.
بر اساس سوال مطرح شده در شورای شهر علی ترکاشوند در مورد این پروژه نمی توانسته ماده ۳۱ ترک تشریفات را استفاده کند چون مصوبه شورای شهر در لایحه خود صراحتاً شهردار را منع کرده و باید از طریق سه مناقصه عمومی و مجزا و با درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار صورت می گرفت.
از آن جایی که پروژه از سه خیابان مجزا تشکیل شده است باید سه مناقصه مجزا از هم برگزار می شد و هر شرکت می توانست فقط در یکی از آنها شرکت نماید که بر اساس قرارداد هر سه مرحله پروژه به یک شرکت واگذار شده است.
سازمان همیاری پروژه را به یک شخص حقیقی واگذار کرده و نفر دوم نیز آن را به پیمانکار دیگری سپرده است که بر اساس قانون در این باره نیز تخلف صورت گرفته است، اگر قرار باشد که قانون داشته باشیم که استفاده از ماده ۳۱ برای سازمان های خارج از شهرداری انجام نشود و در یک دور اداری پروژه را ابتدا با ماده ۳۱ ترک تشریفات به سازمان همیاری واگذار و سپس سازمان همیاری آن را به اشخاص حقیقی بسپارد، این دیگر چه قانونی است؟
باید ابتدا برآورد اولیه آماده می شد و سپس مناصقه انجام می پذیرفت که این اتفاق در مورد این پوروژه صورت نگرفته و در مرحله اجرایی نیز در مبلغ کلی افزایش اتفاق افتاده است.
در آیین نامه دیگری به صراحت آمده است که اعمال ماده ۳۱ ترک تشریفات مناقصه مشروط به این است که طرف فروشنده که در این مورد پیمانکار است باید مورد معامله را یا در اختیار داشته باد و یا تولید کننده آن باشد که با توجه به اینکه احداث خیابان و بلوار و طرح های عمرانی از این دست شامل این شرط قانونی نیست و بسیاری از شرکت ها و پیمانکاران توانایی اجرای آن را دارند در این مورد نیز احتمال تخلف وجود دارد و شهردار کرج باید پاسخ گو باشد.
این موارد ادعای تخلف در سوال نمایندگان شورای شهر کرج مطرح شده است و علی ترکاشوند باید ظرف مدت ده روز پس از طرح سوال در جلسه ای به همین منظور پاسخ خود را ارائه نماید و در صورتی که نمایندگان قانع نشوند بحث استیضاح مطرح می شود.
گفتنی است در این مورد در کنار پرونده برج قائم و طرح پارک حاشیه ای (پارکومترها) از موارد سوال از شهردار است.
انتهای پیام/