*کشف ۳۴ هزار و ۶۴۶ کیلوگرم از انواع مواد مخدر در کشور
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال تا روز ۲۳ خرداد در مجموع ۳۱ استان کشور، ۳۴ هزار و ۶۴۶ کیلوگرم از انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که اگر قرار بود این مقدار از مواد مخدر در کشور تولید شود برای جوانان مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد و مرگ تدریجی به همراه داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به خانواده‌ها توصیه می‌شود که بیشتر مراقب جوانان خود باشند و به لحاظ این که این مواد مخدر ضرر و زیان زیادی برای کشور ایجاد می‌کند، قوه قضاییه بنا به وظیفه خود با مجرمان با اشد مجازات برخورد می‌کند.
وی افزود: از مقدار مواد مخدری که از ابتدای سال کشف شده ۹۳۶ کیلو هروئین، ۸۸ کیلو شیشه و ۱۶۸ کیلو کراک بوده و با این وجود با زعم مدعیان حقوق بشر اگر قرار باشد با متخلافان برخورد شود مدعی‌اند چرا که جمهوری اسلامی ایران با این افراد با اشد مجازات برخورد می کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در مدت سه ماه ابتدا سال، ۷ نفر از محکومان به اعدام که به اشتباهات خود پی بردند و پشیمان بودند با محرز شدن پشیمانی آنها برای دستگاه قضایی حکمشان تغییر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این افراد در طول مدت محکومیتشان هرگونه همکاری بر اثر معرفی سایر مجرمان و معرفی بانک‌های مواد مخدر با دستگاه قضایی داشتند همچنین برنامه‌های فرهنکی و حرفه‌ای زندان شرکت می کردند و تعدادی از آن ها حافظ چند جزء قرآن شدند.
وی افزود: به درخواست رؤسای دادگستری محکومیت این افراد با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد کاهش پیدا کرد، در همین رابطه به مجرمان گفته می شود اگر جرمی را انجام داده‌اند بر روی جرم خود باقی نمانند و با دستگاه قضایی همکاری داشته باشند.
* هفته آینده سپرده گذاران مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج تعیین تکلیف می‌شوند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برای پرونده موسسه اعتباری کارگروهی از وزارت اطلاعات و قوه تشکیل شده است بیان داشت: این کارگروه در تلاش است که مردم هرچه زودتر به پولشان برسند و طبق برنامه‌ریزهای به عمل آمده تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و ۱۵۰ هزار سپرده گذار مشخص می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از این تعداد پرونده تنها حدود ۱۵۰ هزار پرونده باقی می‌ماند که عمدتا مبالغ بالایی دارند گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که رقم دو میلیون و ۲۴۰ هزار سپرده‌گذار رقم درستی نیست و بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده ۵۰۰ میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی تحت عناوینی مختلف به افراد پرداخت شده است که این موضوع در حال بررسی است.
* تشکیل بیش از ۳۳هزار پرونده زمین خواری در سال ۹۴
معاون اول قوه قضاییه گفت: از مجموع ۳۱ استان در سال ۹۴ تعداد ۳۳هزار و ۴۰۲ پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که این پرونده‌ها به وسیله مدعی‌العموم و یا گزارش دستگاه‌های بی‌ربط تشکیل شد.
وی ادامه داد: از این تعداد پرونده، دادگاه برای ۱۷ هزار و ۹۹۰ پرونده زمین‌خواری حکم صادر کرده است که ۸ هزار و ۲۲۲ مورد مربوط به قلع و قمع بوده و ۳۷ هزار و ۲۹۷ هکتار از زمین های تصرف شده رفع تصرف شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در مجموع در این پرونده‌های زمین خواری ۲۲هزار و ۷۶۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
* وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرت‌ها را صادر می‌کند
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: مجوز برگزاری کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می کند که قوه قضاییه در این موضوع و اصل بر گزاری کنسرت‌ها بحثی ندارد.
وی افزود: تعداد معدودی از ناحیه نیروی انتظامی یا اطلاعات به دادستان گزارش شده که اقدامات خلاف عفت عمومی و یا ضد امنیتی و نظم عمومی قرار است برگزار شود که دادستانی در این موارد وارد عمل می‌شود، همچنین اگر در برگزاری کنسرت‌ها کسی متعهد شود که هیچ خلاف اخلاقی و نظم عمومی صورت نمی‌گیرد در آن بحثی نداریم ولی اگر کسی متعهد نشود که جرم واقع نشود دادستان جلوی آن را گرفته و تدابیر لازم را لحاظ می‌کند.
*پرونده فیش های حقوقی چند ده میلیونی در دادسرا
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در رابطه با تشکیل پرونده فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مسئولان بیمه مرکزی گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده‌اند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه دولتی و اجرایی روی داده است و این حقوق های غیر متعارف را دریافت کرده‌اند و بررسی کنند که منشأ کار چه بوده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود داشته؟ آیا جرمی واقع شده یا خیر؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضاییه مطرح کردند که بازرسی کل کشور گزاش دقیق و مستندی در این خصوص نیاورده و لازم نیست مسائل را رسانه‌ای دنبال کرده ولی این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور به طور جدی پیگیری می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضاییه روی آن کار می‌کرد زده شد، در این رابطه فرد مورد نظر احضار شد که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می کند، وی گفت که همزمان در ۹ بخش و هیئت مدیره حضور دارم که مجموعاً ۶۰ میلیون تومان تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای محسنی اژه‌ای گفت: باید بررسی شود که آیا یک نفر از نظر قانونی و شرعی می‌تواند در چند پست سمت داشته باشد و چنین حقوقی را دریافت کند؟ بنابراین پرونده فیش‌های حقوقی چند ده میلوینی مسئولان بیمه مرکزی در دادگاه مطرح است و هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.
*تکذیب خبر بازداشت یکی از افراد منتصب به دولت
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران دادستان کل کشور در خصوص بازداشت یکی از افراد منتصب به دولت سکوت کردند و حالا شما این موضوع را تایید می کنید و آیا وی به دادگاه احضار شدند؟ گفت:خیر این خبر را تایید نمی‌کنم و این فرد به دادگاه احضار نشده است.
*وثیقه زنجانی ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که طبق قانون متهم باید فقط دو سال در بازداشت موقت بماند و بعد از آن دادگاه موظف است قرار لازم را صادر کند اما با این وجود ۱۳۶ روز از بازداشت موقت بابک زنجانی می‌گذرد اما هنوز قرار مناسب برای آن صادر نشده است بیان داشت: طبق آئین دادرسی جدید چنانچه اگر فردی در بازداشت موقت بود و به علت گستردگی پرونده بعداز این مدت پرونده به نتیجه نرسید باید قرار موقت که اصولا وثیقه است صادر شود و اگر چنانچه فرد قادر به قرار وثیقه نبود باید در بازداشت بماند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده بابک زنجانی چند نفر به تازگی شکایت کرده‌اند و متهم باید بدهی خود را به دولت به یورو و دلار پرداخت کند و یا معادل آن را به قیمت روز بپردازد اما بعد از ۲ سال تلاش با وجود اینکه گفته شده بود اگر زنجانی مطالبات دولت را قبل از صدور کیفرخواست و یا حکم پرداخت کند در مجازات وی تخفیف ایجاد می شود اما زنجانی اقدامی در این رابطه انجام نداده که یا پول ندارد و یا قصد پرداخت ندارد.
وی در خصوص اینکه وکیل بابک زنجانی مدعی است دیوان عالی کشور شعبه رسیدگی کننده به پرونده را از بیان شعبه ممانعت می‌کند گفت: دیوان عالی کشور جایی نیست که چنین مطالبی مخفی بماند و این پرونده نیازمند چندین ماه بررسی از سوی قضات دیوان است که فقط قرائت آن چند ماه طول می‌کشد، شاید وکیل متهم از یک فرد غیرمسئول سوال کرده است و اگر از بنده می‌پرسید حتما سوال می‌کردم و پاسخ می‌دادم.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است اما متوقف نیست و در حال بررسی است؛ روز گذشته یک نفر در این پرونده بازداشت شده و بقیه متهمان با قید وثیقه آزاد شده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با طولانی شدن این پرونده گفت: علت به درازا کشیدن پرونده‌ها بحث کارشناسی و حسابرسی است که در قوه قضائیه انجام نمی‌شود و به نهادهای دیگر سپرده می‌شود به خصوص زمانی که به پرونده اعتراض شود که در این صورت هیئت بازرسی عوض می‌شود و در مواردی نیز موضوع پیچیدگی قانون و رویه‌های قانونی مطرح است که باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: یک وجه طولانی شدن پرونده دکل نفتی بحث کارشناسی و اختلافات فاحش بین نظر کارشناسان است.
در حال تکمیل…