به گزارش کمال مهر ، رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضایی و شورای معاونین دادگستری کل استان با حضور در استانداری البرز ضمن تبریک انتصاب مجتبی عبداللهی، به بررسی راهکارهای تقویت تعامل دستگاه های قضایی و اجرایی استان پرداختند.
دستگاه قضایی به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست
در این نشست که اعضای شورای معاونین دادگستری کل استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی استان و مدیران کل ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی، بازرسی و تعزیرات حکومتی استان البرز حضور داشتند، حسین فاضلی هریکندی رئیس شورای قضایی استان البرز با آرزوی موفقیت برای استاندار البرز در انجام ماموریت های محوله دولت در استان، بر آمادگی واحدهای قوه قضائیه در البرز برای تعامل سازنده با حفظ استقلال قوا تاکید و تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در اجرای سیاست های رئیس قوه قضائیه به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و هدف از بیان و طرح مشکل در حوزه اجراء نیز همکاری و هم افزایی برای حل مشکلات استان است.
وی در بخشی دیگری از صحبت های خود به تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: دادگستری کل استان البرز نخستین مجموعه قضایی در کشور بود که شورای تحول قضایی را پس از ابلاغ طرح تحول قضایی و قبل از ابلاغ سند تحول ایجاد کرد و برنامه های تحول دادگستری در هشت محور تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
مختومه شدن همه پرونده‌های وارده
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال گذشته از نظر عددی، تعداد پرونده های مختومه به میزان تعداد پرونده های ورودی بوده است، از رسیدگی به ۳۲ هزار پرونده مانده مربوط به سال های قبل نیز خبر داد و متذکر شد: مجموعه قضایی استان موفق شد در سال گذشته ۲۳ درصد از موجودی پرونده های مسن و مانده را کاهش دهد که این میزان دو برابر میانگین کشوری است.
کاهش ورودی پرونده به شعب دادگستری البرز
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه به دلیل ارتباط معنادار شرایط اقتصادی و افزایش میزان وقوع جرم و تشکیل پرونده، دستگاه قضایی بیشترین بار تضعیف قدرت اقتصادی را بر دوش می کشد بر لزوم تمرکز دستگاه ها بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه وقوع جرم و اختلافات حقوقی تاکید کرد و گفت: دادگستری کل استان در این زمینه اقدامات مهمی انجام داده و به همین دلیل از سال ۹۸ میانگین ورودی پرونده به شعب قضایی کاهش داشته است، همچنین در حالی که رتبه استان از نظر ورودی پرونده به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۹۸، جایگاه ۱۸ کشوری بوده ولی در سال ۹۹ به رتبه ۲۳ کشوری کاهش یافته است.
کمبود نیروی انسانی و محدودیت‌های زیرساختی
رئیس کل دادگستری استان البرز کمبود نیروی انسانی و محدودیت فضای زیرساختی را معضل جدی اکثر دستگاهها به دلیل نوپایی استان دانست و یادآور شد: علیرغم تلاشهای خوبی که برای جذب قاضی و کارمند صورت گرفته است لکن فاصله معناداری تا شرایط قابل قبول وجود دارد.
وی حل مشکل شهرک صنفی- صنعتی شیخ آباد، رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نظرآباد و پرونده های متعدد در زمینه مقابله با فساد مالی و اداری کارکنان و مدیران دولتی و نهادهای عمومی و پرونده های کثیرالشاکی، مقابله قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی و کمک به احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج را بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در استان برای احیای حقوق عامه برشمرد.
فاضلی هریکندی جرم نخست استان را همانند اغلب استان ها، سرقت عنوان کرد و گفت: عمده پرونده های کلاهبرداری هم مربوط به تعاونی های مسکن، پیش فروش خودرو و آپارتمان و کلاهبرداری های رایانه ای است.
وی با ابراز نگرانی به وضعیت طلاق در استان تصریح کرد: از این حیث جزو ۱۰ استان اول کشور هستیم که نیازمند ریشه یابی دقیق و برنامه ریزی برای حل مشکل از سوی همه نهادهای مسئول است.
سیر نزولی آمار سرقت در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز تشکیل دو قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و صیانت از بیت المال و مقابل با تغییر کاربری را دو تجربه موفق دستگاه قضایی در استان دانست و متذکر شد: آمار سرقت در استان سیر نزولی داشته و در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل،۱۲ درصد کاهش داشته که مرهون ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان است.
رکوردشکنی مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز
وی ادامه داد: با تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز نیز حجم آزادسازی اراضی زراعی و باغی از ۳۱۹۷ هکتار در فاصله سال های ۹۴ تا ۹۸ به ۳۷۷۳ هکتار در سال ۱۳۹۹ رسیده است و در هفت ماهه امسال نیز ۵۷۹۳ هکتار آزادسازی انجام شده است یعنی حجم آزادسازی ها در ۱۹ ماه اخیر سه برابر کل آزادسازی های انجام شده در ۶۰ ماهه سال های ۹۴ تا ۹۸ بوده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه فعالیت های قرارگاه صیانت در پنج محور متمرکز بوده است متذکر شد: علاوه بر اینکه روند آزادسازی ها رشد زیادی داشته در چهار محور آزادسازی اراضی ملی و تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی، آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، انسداد چاه های غیرمجاز و جرایم محیط زیست اقدامات شاخصی انجام شده است؛ در ۷ ماهه امسال ۷۹۰ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده و همچنین کاداستر در ۹۷ درصد از اراضی ملی استان اجرایی شده است.
انتهای پیام/ب