به گزارش کمال مهر ، یداله مالمیر، نائب رییس اتاق بازرگانی استان البرز، امروز در جمع اصحاب رسانه در خصوص قانون جدید چک، گفت: علی رغم مزیت‌ها و مزایای مندرج در مفاد قانون چک، این قانون در مسیر اجرا موانع و دست اندازهای فراوانی را در معاملات تجاری خرد و کلان کشور ایجاد کرده است.
این مقام مسؤول اظهار کرد: اکثر تجار عمده و کسبه خرده فروش با سیستم های نرم افزاری آشنایی ندارند و سال های متمادی به صورت سنتی کار کرده اند و ثبت کردن چک در پوشش قانون جدید برایشان مشکل آفرین شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی افزود: با توجه به انبوه مشکلات و تنگناهای اقتصادی که در بازار تولید و مصرف کشور خودنمایی می کند، ضروری است اجرای قانون جدید چک به زمانی موکول شود که ایجاد تحول و پویایی اقتصاد در حد انتظار جامعه را تجربه کنیم.
چرخش برگه‌های چک خط اعتباری تجار و کسبه است
مالمیر از چرخش برگه‌های چک به عنوان یک خط اعتباری به ویژه برای عمده فروشان نام برد و گفت: در بسیاری از موارد برگه چک صادره توسط یک تاجر بین چند نفر دست به دست می شد و همه از دریافت آن استقبال می کردند چراکه آن برگه چک نشانه اعتبار بالای صادر کننده چک بود.
وی افزود: بدین صورت بخشی از اقتصاد بازار کشور درحال چرخش بود و با وجود مشکلات اقتصادی کاسبی ها روال عادی را طی می‌کرد.
وی ادامه داد: لاکن با اجرای قانون جدید، اگر چک به نام یک فرد ثبت شود، این چک دیگر قابل چرخش بین سایر افراد نیست و این مشکل به اعتبار بین کسبه و تجار در صدور چک لطمه وارد کرده است.
راهکار خطرآفرین برخی کسبه برای رهایی از قانون جدید چک
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز الزام قانون جدید چک در خصوص عدم چرخش و دست به دست شدن چک را بستر ساز یکسری مشکلات جدید و سو استفاده‌‌ها عنوان کرد.
مالمیر ادامه داد: برخی دریافت کنندگان چک های جدید در راهکاری نا اطمینان وخطر آفرین ، از صادر کننده های آن درخواست می کنند، برگه های چک را در سامانه ثبت نکنند تا بتوانند آن چک‌ها را به گردش درآورند و بدین ترتیب زمینه برای سو استفاده های خرد و کلان احتمالی فراهم می‌شود.
وی در توجیه چگونگی سو استفاده از چک ثبت نشده در سامانه ، بیان کرد: ممکن است صادر کننده چک از ثبت آن در سامانه خودداری کند که در این صورت آن برگه چک حکم کاغذ پاره را ایفا می کند.
وی افزود: در این صورت پیگیری دارنده چک در مراجع قضایی نیز موثر واقع نخواهد شد زیرا طبق قانون جدید ، چک های ثبت نشده در سامانه فاقد ارزش قانونی است.
مالمیر یکی از مشکلات چک‌های مشمول قانون جدید را ناشی از روش پیچیده در نقد کردن این چک‌ها عنوان کرد و گفت: اکنون اکثرا تجار بازار که یک عمر با روش سنتی چک فعالیت کرده‌اند برای نقد کردن این چک ها طبق ضوابط تعیین شده با مشکل جدی روبه رو هستند.
وی گفت: اخذ بسیاری از ردیف‌های اطلاعاتی از مراجعین برای ثبت و تایید چک به بهانه بار حقوقی قانون جدید از دیگر مشکلاتی است که در برخی شعب بانک‌ها به وضوح مشاهده می‌شود.
انتهای پیام/ج