اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

نرخ خرید تضمینی گندم نیازمند اصلاح فوری است/ سود واردات بی دلیل محصولات کشاورزی در جیب دلالان

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کشاورزان در زمینه تولید گندم به واسطه تعیین نرخ نامناسب و کاهش نیاز واردات برای دولت، در هر کیلوگرم ۴ هزار تومان یارانه غیر مستقیم به دولت پرداخت می‌کنند.

به گزارش کمال مهر، علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، امروز در جمع اصحاب رسانه، در خصوص تصویب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: در سال ۹۰ با تصویب قانون انتزاع وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ادغام و برخی از اختیارات این وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد اما  پس از گذشت مدتی وزارت جهاد کشاورزی به خوبی به وظایف خود عمل نکرد و به همین دلیل برخی افراد به دنبال احیاء وزارت بازرگانی بودند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دو سال قبل در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شود، متاسفانه به دلیل وجود ناهماهنگی‌هایی شاهد بروز برخی مشکلات، از جمله واردات محصولات کشاورزی در فصل برداشت بودیم و کشاورزان در این میان زیان می‌کردند و واردکنندگان از این ناهماهنگی سود می‌بردند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: کشاورز و کشاورزی کشور تا کنون بیش از آنکه یارانه دریافت کرده باشد یارانه پرداخت کرده است، به صورت مثال کشاورزان در زمینه تولید گندم به واسطه تعیین نرخ نامناسب و کاهش نیاز واردات برای دولت، در هر کیلوگرم 4 هزار تومان یارانه غیر مستقیم به دولت پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: سال گذشته قیمت گندم از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش داده شد اما این محصول در کشورهای همسایه غربی و شرقی به قیمت ۱۰ هزار تومان معامله می‌شد، همین موضوع باعث شده تا دلالان محصول را از کشاورزان با قیمت ۶ هزار تومان و به صورت نقدی خریداری کنند، دولت مجبور است کمبود گندم به واسطه تعیین نرخ نامناسب را با قیمت ۱۱ هزار تومان وارد کند.

عباسی با بیان اینکه دولت به جای پرداخت هزینه بالا برای واردات گندم نرخ فعلی را اصلاح کند، گفت: طرح تقویت امنیت غذایی قانون انتزاع را تکمیل می‌کند و ما در تدوین این طرح به دنبال متمرکز کردن تصمیم گیری‌ها در حوزه محصولات کشاورزی بوده‌ایم، به صورت مثال با تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی این اقدام به صورت مستقیم زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف طرح تقویت امنیت غذایی تسهیل صدور مجوزهای حوزه کشاورزی بود، ادامه داد: در حال حاضر سرمایه گذاران و متقاضیان برای دریافت مجوز احداث واحد تولیدی باید از دستگاه‌های بسیار زیادی استعلام دریافت کنند، بر اساس طرح امنیت غذایی مقرر شد در فرمانداری‌های هر شهرستان کمیته‌ای تشکیل و پرونده‌های متقاضیان دریافت مجوز به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شود و پس از 3 هفته نشست جمع بندی برگزار شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حوزه تامین سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس اراضی مالکان ادوات کشاورزی سوخت مورد نیاز تجهیزات را تعیین می‌کند و وزارت نفت موظف به تامین آن است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شود، عنوان کرد: باید یک قید برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنایع تبدیلی و تکمیلی آورده شود تا در آینده در اراضی کشاورزی درجه یک کسی اقدام به ساخت واحد تولیدی نکند، تنها ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی قابل کشت است که تنها ۱.۲ میلیون هکتار آن درجه یک بوده و عمده محصولات کشاورزی در آنها برداشت می‌شود.

انتهای پیام/ج

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

آخرین اخبار

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x