به گزارش گروه اجتماعی «کمال مهر:»، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نشست ماهیانه حقوقی-کاربردی که امروز (شنبه یکم دی ماه) برگزار شد، اظهار کرد: امام صادق(ع) خطاب به همه مردم می‌فرمایند: انسان طبیب خودش قرار داده شده است.
وی افزود: مهم‌ترین کار طبیب درمان درد است و قبل از درمان درد، نیازمند شناخت درد هستیم. خداوند راه‌هایی را برای رسیدن انسان به سعادت قرار داده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه انسان خودش می‌داند که چه کار‌هایی انجام داده است، گفت: نشانه‌های پیش رو در مسیر سعادت هم مشخص شده است و اگر از جانی‌ترین انسان‌ها هم سوال شود، خودشان اقرار می‌کنند که کار اشتباهی انجام داده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: انسان بدی‌ها را می‌شناسد و راه درمان آنها هم معرفی شده است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هفته گذشته حدیثی را مطرح کردند که مورد توجه مردم قرار گرفت، افزود: بنابر نقل ایشان، پیامبر(ص) فرموده‌اند کسی که ریاست بر ۱۰ نفر یا بیشتر داشته و مدیر باشد، خداوند او را دست بسته محشور می‌کند و اگر درست کار باشد، دست‌های او باز می‌شود، اما اگر مدیر ناشایستی باشد و از موقعیت خود سوء استفاده کرده باشد، نه تنها زنجیر باز نمی‌شود، بلکه بر زنجیر‌های او اضافه می‌شود.
وی افزود: ما یک نظام سکولار و لیبرال نیستیم و نظام اسلامی داریم و این نظام برای اجرای حق بنا شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نامه‌های حضرت علی (ع) به مالک اشتر باید سرلوحه کار ما باشد، گفت: اجرای قانون باید سرلوحه کار ما باشد و نباید به خواست خودمان قانون را تفسیر کنیم. اگر یک قاضی با سواد یک تفسیر از قانون داشت و حکم صادر کرد، آن حکم حجت است.
وی افزود: یک قاضی با دانش که سفارش کسی را قبول نکرده و رشوه هم نگرفته باشد، اگر حکمی را صادر کرد که اشتباه بود، مجازات نمی‌شود و نباید بازخواست شود و اگر هم خسارتی از یک حکم به کسی وارد شود، باید از طریق بیت المال آن را جبران کنیم و این جایگاه قاضی است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر ما در چهار چوب قانون عمل کنیم کشور پیشرفت می‌کند، اما اگر خدای نکرده بخواهیم قانون را به خواست خود تغییر دهیم فساد جامعه را می‌گیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قوانین دارای ابعاد مختلفی است، افزود: بخشی از قوانین برای مردم حقوقی را ایجاد کرده و این حقی است که در متون اسلامی تعیین شده و قانون گذار برای آحاد ملت تعیین کرده و مجریان قانون هم مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه ما در قانون اساسی متون مترقی و پیشرفته‌ای داریم، بیان کرد: از جمله آنها حق مراجعه به محاکم برای رفع اختلافات و خصومات است و این حق از زمان حضرت آدم تا امروز یک نیاز برای انسان‌ها بود که برای رفع مشکلات خود به دادگاه مراجعه کند و این اصل مورد پذیرش تمام کشور‌ها است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه ۵ وظیفه دارد که اولین آن رسیدگی به شکایات مردم است، دومین وظیفه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و سومین وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون است.
وی گفت: بنده به تمام زوایای دستگاه قضایی براساس مسئولیت‌هایی که داشتم اشراف دارم، یکی از حقوقی که مغفول مانده احیای حقوق عامه بود.
دادستان کل کشور افزود: آن اهتمامی که بر روی احقاق حقوق عامه انجام شود را نداشتیم و دلیلش این بود که هیچ قدمی برای تصویب قانون در این زمینه برنداشتیم و تعریفی که برای حقوق عامه باشد در مجموعه‌ها و دانشگاه‌های قوه قضاییه نداشتیم و اقدامات عملی و تشکیلاتی و اجرایی برای احیای حقوق عامه نداریم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: از سه سال گذشته که بحث احیای حقوق عامه مطرح شده در درون قوه قضاییه برخی مقاومت کردند، اما با جلساتی که برگزار شد، جهت گیری‌ها تغییر کرد.
وی افزود: تکلیف احیای حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است و در این رابطه کاری انجام نشده که دلیل ان هم این است که در خصوص آن قانون نداریم و نمی‌دانیم تا چه حدی می‌توانیم ورود پیدا کنیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه واژه مطرح شده در قانون اساسی احیای حقوق عامه است که همین جمله نیاز به بحث و تفسیر زیادی دارد، گفت: بحث‌های زیادی روی مبحث حقوق عامه انجام و آیین نامه آن تهیه و برای تصویب برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است. همچنین ما درصدد تهیه پیش نویس لایحه حقوق عامه هستیم که بسیار مهم است و در جامعه اشکالاتی داریم که دلیلش نبود قوانین حقوق عامه است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: اگر می‌بینیم که جنگل‌ها در حال تخریب است و عده‌ای سودجو سواحل را تخریب می‌کنند و یک رودخانه که باید هکتار‌ها زمین کشاورزی را آبیاری کند، توسط چند کارخانه آلوده شده چه کسی باید به این موارد رسیدگی کند، قوه قضاییه در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شده است.
وی اضافه کرد: احیای حقوق عامه باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و قوه قضاییه باید در این خصوص به میدان بیاید، زیرا دومین وظیفه قوه قضاییه در قانون اساسی احیای حقوق عامه است.
دادستان کل کشور گفت: آزادی مشروع در ردیف حقوق عامه آمده است و باید تبیین شود و هر شهروند ایرانی چه مسلمان و غیر مسلمان این حق را دارد، اما عده‌ای به نام آزادی، جامعه را به هم زدند و در عرصه اقتصادی بلای زیادی سر مردم آورده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: امروز مردم می‌خوابند و فردا بدون اینکه کسی بداند اجناس گران می‌شود، یک مدتی ارقام اجناس به سرعت بالا می‌رفت و دلیل آن را گرانی دلار مطرح می‌کردند و برخی از فروشندگان کالا‌های خود را تا ساعت ۱۱ ظهر نمی‌فروختند و اگر دلیل آن را هم می‌پرسیدیم، می‌گفتند هنوز قیمت دلار اعلام نشده است، برخی هم با ارزانی دلار هنوز کالا‌های خود را گران می‌فروشند و می‌گویند که اجناس را با دلار گران خریده اند که دروغ است، به نام آزادی کار‌ها زیادی می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی برای ما آزادی مشروع را مطرح کرده است و مراکز علمی باید روی آن کار کنند، گفت: اگر به ادارات برویم متوجه می‌شویم که ادارات ما مناسب نظام اسلامی نیست. ساعت کار را از ساعت ۸:۳۰ شروع و سپس به خوردن صبحانه می‌پردازند و بعد از چند ساعت برای ناهار و نماز می‌روند، بعد هم می‌گویند خسته شده ایم و کار را تمام می‌کنند.
دادستان کل کشور گفت: جای تاسف است که در نظام جمهوری اسلامی یک نماینده مجلس، قاضی و یک مسئول به گونه‌ای رفتار کند که شان وی حفظ نشود، چرا باید برای مسئولان شرایط خاص در ادارات در نظر گرفته شود؟ این فرد چه امتیاز ویژه‌ای دارد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر قوه قضاییه ما یک قوه قضاییه مقتدری بود اجازه نمی‌داد افرادی از رانت‌های خود استفاده کنند. امروز وقتی پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که بیشتر آنها به دلیل رانت و پذیرش آشنایی‌ها و تلفن‌های معرفی است و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع رسیدگی کند.
دادستان کل کشور گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک عمل فرا قوه‌ای است و ما در عمل متوجه شده‌ایم که به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرایم جلوگیری کند و همه قوا، نیروی‌های امنیتی و نظامی باید وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه بحث جاسوسی بلای کشور است، گفت: دشمن به کشور نفوذ می‌کند؛ آیا قوه قضاییه به تنهایی می‌تواند با جاسوسی مقابله کند! البته نه و دستگاه‌های امنیتی باید وارد عمل شود.
وی گفت: مدیران سالم باید به فضای سالم جامعه کمک کنند و با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد و یک مدیر فاسد نمی‌تواند حقوق مردم را در نظر بگیرد و در کشور ما هم انسان سالم کم نیست. فردی به عنوان مسئول گزینش نصب کردند که در اولین روز کار خود در خصوص مسایلی صحبت می‌کند که قابل تامل است و می‌گوید چه اشکالی دارد از مدیران دو تابعیتی استفاده کند؛ مانند استفاده از مربیان خارجی در تیم‌های فوتبال که باید به این آقا گفت که مربیان ورزشی فقط فنون ورزشی را آموزش می‌دهند، اما اگر بخواهیم مسئولیت‌های حساس را به مدیران خارجی بدهیم مگر قحط الرجال است.
وی گفت: ما امروز در جنگ اقتصادی هستیم و می‌توانیم در این جنگ پیروز شویم به شرطی که افرادی نگویند که می‌توانیم از مدیران دو تابعیتی استفاده کنیم. مدیر دوتابعیتی کسی است که یک پایش در کشور و پای دیگرش در کانادا است. آقایی که این حرف‌ها را زده است بداند که استفاده از مدیران دوتابعیتی خلاف قانون است.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور می‌دانید که کسی که مسئول گزینش کشور است این صحبت‌ها را کرده و بنده این موارد را حقوق عامه می‌دانم و حتما ورود پیدا خواهم کرد.
وی گفت:در زمینه گرانی‌ها هم دستور داده شده است و در قوه قضاییه به ان رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام/