به گزارش گروه سیاسی «کمال مهر»،چند روز اخیر برای دستگاه قضا و مجموعه های وابسته به آن ساعت های پر خبر و حاشیه ای بود؛ ابتدا خبر محدودیت هایی شبیه به حصر برای رئیس دولت اصلاحات مطرح و عنوان شد که در یک نامه رسمی به منزل محمد خاتمی وی از شرکت در جلسات غیر خانوادگی طی سه ماه آینده منع شده است؛ بلافاصله تعدادی از نمایندگان مجلس و شخصیت ها اظهارنظرهایی در این باره کردند و قوه قضائیه به خصوص دادگاه ویژه روحانیت را تحت فشار قرار دادند؛ این حواشی با اعلام نظر رئیس دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر اینکه هیچ محدودیتی از سوی این مرجع برای فرد مورد نظر اعمال نشده خاتمه یافت.
محکومیت به حبس و ممنوعیت فعالیت های حزبی برای تعدادی از چهره هایی که مرتبط با فتنه بودند نیز واکنش های زیادی را در اردوگاه اصلاحات ایجاد کرد، این خبر باعث آغاز فرافکنی های سیاسی بر علیه قوه شد.
تایید محکومیت عضو تیم مذاکره کننده هسته ای به جرم جاسوسی از سوی منابع غیر رسمی و عدم تکذیب آن خبر دیگری بود که انتشار آن عکس العمل های فراوانی در پی داشت، “دری اصفهانی” که سال گذشته به جرم جاسوسی برای انگلیس دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شده بود علی رغم پیگیری برای تجدید نظر در رای دادگاه، محکوم به حبس شد تا خیانت یکی از اعضای مذاکره کننده قطعی و ثابت شود، البته دستگاه قضا در این مورد شفاف سازی و اطلاع رسانی مناسبی تا کنون نداشته است، اما به هر حال این اتفاق واکنش های مختلفی را در پی داشت که برخی از آنها معطوف به عملکرد این قوه بود.
اما دستگیری مهدی جهانگیری برای معاون اول رئیس جمهور توجهات را بیش از پیش متوجه مجموعه قضایی کشور کرد.
جهانگیری کوچک رییس گروه مالی گردشگری و نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران می باشد، وی همچنین رئیس‌هیئت‌مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون هندبال، رئیس‌هیئت مدیره شرکت نگین گردشگری، رئیس‌هیئت مدیره شرکت هلدینگ صنایع و معادن ماهان و… است و سوابق همکاری طولانی با طیف مشایی در دولت‌های سابق و کنونی
داشته است.
پس از انتشار خبر بازداشت مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، وی در اولین واکنش پس از انتشار خبر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مسئله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود!
همه این اخبار را باید در کنار حاشیه سازی سنگین و پیچیده چند فعال فضا مجازی درباره رئیس قوه قضائیه قرار داد؛ برخی شایعات و اخبار ضد و نقیض درباره خانواده رئیس قوه قضائیه در روزهای اخیر باعث شد موجی بر علیه اقدامات مجموعه شکل گیرد تا سایه جناح بندی ها و سهم خواهی های سیاسی را بر اقدامات قانونی این نهاد بیاندازد.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این حاشیه سازی ها گفت: “شایعه پردازان که کاملاً شناسایی شده‌اند و از زمره اراذل و اوباش فراری فتنه ۸۸ اند و اجیر بیگانگان شده‌اند و در ازای خباثت و سخافت کاری‌شان، پول دریافت می‌کنند حقیرتر از آن هستند که بخواهیم پاسخی به آنان بدهیم“.
در نهایت باید گفت که روند پیگیری پرونده های جنجالی در دستگاه قضاء این گونه فضا سازی ها را طبیعی می کند و قطعاً کسانی که از عدالت متضرر می شوند ساکت ننشسته و به هر نحو ممکن فشار خود را برای به حاشیه کشاندن تصمیمات قانونی و انقلابی آن هم در اذهان مردم ادامه خواهند داد.
انتهای پیام/