به گزارش گروه بین الملل«کمال مهر»؛ به نقل از rferl: قانونگذاران تاجیکستان لایحه حمایت از “لباسهای سنتی” را تصویب کردند.
قانونگذاران تاجیک قانونی را تصویب کرده و در تلاشی گسترده افراد و سازمان ها را ملزم کرده اند تا به لباس و فرهنگ سنتی و ملی بپردازند. به نظر می رسد این حرکت برای دلسرد کردن مردم از حجاب و لباس اسلامی است.
مجلس نمایندگان مجلس در ۲۳ آگوست (چهارشنبه) این لایحه را تصویب کرد.
این لایحه توسط مجلس نمایندگان تصویب و توسط امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، که قانون را تأیید کرده است، امضاء شد. این لایحه اولین بار در ۱۱ آگوست در وبسایت رئیس جمهور منتشر شد.
رئیس کمیته امور اجتماعی گفت که این قانون از برنامه دولت، برای ترویج چیزی که مقامات آن را به عنوان فرهنگ، سنن و پوشاک تاجیک تعریف می کنند، حمایت می کند.
وی گفت که قانون مجزایی در مورد مجازات های احتمالی برای کسانی که لباس های بیگانه اسلامی را به جای لباس سنتی تاجیکستان بپوشند به زودی توسط مجلس مشخص خواهد شد.
از ماه مه سال ۲۰۱۶، مقامات در اکثر کشورهای مسلمان آسیای مرکزی، تعداد زیادی از مغازه هایی را که لباس مذهبی زنانه را برخلاف آنچه که دولت “سنت های ملی” نامیده است، به فروش می رساندند، تعطیل کردند.
فعالان حقوق بشر می گویند دولت تاجیکستان از اصطلاح “لباس های غیرمتعارف” و “پوشاک بیگانه” به عنوان تعبیری دیگر از حجاب اسلامی استفاده می کند.
اگرچه در لایحه ای که به تصویب رسیده است به طور خاص به حجاب اشاره نمی کند. مقامات قبلا گفته اند روسری که جلوی گردن زن را پوشش می دهد شکلی از “فرهنگ و سنن بیگانه” است.
در اوائل ماه آگوست، بیش از ۸،۰۰۰ خانم با حجاب در ملاء عام در دوشنبه ،پایتخت تاجیکستان، توسط تیم های مقامات دولتی متوقف شدند که آنها را تحت فشار قرار داد تا از روسری های به سبک “لباس ملی – سنتی” (یعنی با پوشیدن روسری با یک گره پشت سر به طوری که جلو گردن را در معرض دید باشد) استفاده کنند.
پلیس تاجیک ادعا کرده است برخی از زنان و دختران که در ارتباط با سازمان های تروریستی افراطی هستند می تواند شناسایی کند زیرا آنها “فرهنگ و سنن بیگانه” را دنبال می کنند.
همچنین مقامات منطقه ای تهدید کرده اند که زنان باحجاب را بازداشت می کنند تا تحقیق کنند که آیا شوهرانشان “سلفی های ستیزه جو” از جنبش فوق محافظه کار هستند یا نه.
قانون اساسی تاجیک می گوید شهروندان حق دارند به هر مذهب و یا هیچ مذهبی وفادار بمانند و به آداب و رسوم و مراسم مذهبی احترام بگذارند. همچنین می گوید سازمان های مذهبی باید از دولت جدا باشند و نمی توانند در امور دولتی دخالت کنند.
اصلاح قانون اساسی در ماه مه سال ۲۰۱۶ احزاب سیاسی که بر اساس دین هستند را تحریم کرد.
حزب رنسانس مخالف تاجیکستان غیرقانونی اعلام شد و در سال ۲۰۱۵ توسط دادگاه عالی تاجیکستان گروه افراطی تعیین شده و تعدادی از رهبران آن تحت تعقیب قرار گرفته اند.
قوانین تاجیکستان در مورد مذهب حتی مکانهای اسلامی نماز را محدود و شرکت کودکان زیر ۱۸ سال را در فعالیت های مذهبی عمومی ممنوع می کند.
مراسم مذهبی خصوصی، از جمله مراسم تشییع جنازه و مراسم عروسی، نیز به طور مرتب توسط مقامات دولتی تنظیم می شود.
این لایحه جشن های بازگشت مسلمانان از زیارت حج را غیرقانونی کرده است.
ضیافت‌های خصوصی که برای اموات می گیرند تنها به بستگان مرحوم محدود می شود و مجاز به ذبح احشام نیستند. این عملی که در حال حاضر شایع است.
دولت تاجیکستان ادعا می کند که کنترل دقیق بر مذهب ضروری است تا از رشد سازمان های افراطی اسلامی و گروه های تروریستی جلوگیری شود.
گروه های مذهبی که در تاجیکستان به عنوان سازمان های افراطی ممنوع اعلام شده اند شامل سلفی ها، اخوان المسلمین، جنبش اسلامی ازبکستان، داعش، جندالله، انصار الله و حزب التحریر هستند.
انتهای پیام/
بازدید صفحه اول