به گزارش گروه اقتصادی«کمال مهر»،پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری اظهار داشت: دولت یازدهم توفیقاتی در خصوص کنترل نرخ تورم را داشته و آن را از محدوده ۴٠درصد به نرخی تک رقمی تنزل داده که این روند استمرار دارد.
وی افزود: نرخ تورم مرداد ماه هم روز یکشنبه براساس سال پایه ٩۵ ، صد اعلام خواهد شد تا تحولات قیمتی و تورم بهتر شناخته شود.
قربانی بیان کرد: علی رغم کاهش نرخ تورم یکی از معضلات ، نرخ سود سپرده های بانکی بود که بدلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور سرمایه گذاری و تولید را با مشکل مواجه کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی و اقتصادی گفت: در سال گذشته برای رونق تولید تسهیلاتی به بنگاه های کوچک و متوسط داده شد و در سال جاری نیز ۵٠٠ هزار میلیارد ریال به این بنگاه ها و تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی ۵٠درصد داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: اما کماکان مهمترین مشکل نرخ بالای سود تسهیلات بود و چسبندگی نرخ های سود به انجماد دارایی ها موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات دیگر موجب شد تا کاهش نرخ سود به تعویق بیفتد.
قربانی با اساره به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی گفت: از ابتدای روز شنبه ١١شهریور ماه بانک ها موظفند ایلاغیه شورای پول و اعتبار مبنی رعایت نرخ سود علی الحساب سود سپرده های مدت دار حداکثر ١۵درصد و سپرده های کوتاه مدت ١٠درصد را دقیق اجرایی کنند.
وی افزود: ارائه هرگونه طرح و خدمت جدید نیز منوط به اعلام آن به بانک مرکزی و اخذ تائیدیه از این نهاد است.
نرخ سود بین بانکی به ۱۸ درصد رسید
قربانی به هماهنگی در بازار پول و سرمایه اشاره و آن را به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: در خصوص سحاب نیز هماهنگی‌هایی در حال انجام است، ضمن اینکه بانک مرکزی به بازار بین بانکی نیز ورود جدی داشته که همین امر سبب شده نرخ‌های سود در بازار بین بانکی نیز در روزهای اخیر به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یابد و این کاهش نیز کماکان در حال انجام است.
تصمیمات بانک مرکزی، متناسب با شرایط اقتصادی کشور است
معاون اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد: در توافقی که با خودروسازان صورت گرفته برای تأمین مالی نرخ سود آنها در قالب پیش فروش خودرو می‌توانند حداکثر ۳ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده یکساله را اعمال کنند.
وی ادامه داد: در صورتیکه ماندگاری پول نزد خودروساز یک سال باشد، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود و در صورت فسخ قرارداد قبل از یک سال، نرخ سود ۱۵ درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در موردتبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری برای دومین بار گفت: تصمیماتی که بانک مرکزی می‌گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.
وی افزود: با بهره گیری از تجربه دفعه قبل، تمهیداتی در توافق با بانک ها انجام داده‌ایم تا منابع و مصارف بانک‌ها کنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به وجود نیاید.
قربانی حذف مؤسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی را از زمینه های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکاء بانک ها به منابع بانک مرکزی عنوان کرد.
انتهای پیام/