به گزارش گروه سیاسی«کمال مهر»؛؛ حقوق افراد درجامعه ارقام مختلفی دارد. یکی با رقم‌های نجومی سر می‌کنند و یکی به اصطلاح با “آب باریکه”! اما در این بین حقوق مسئولین رده اول کشور هم کم نیست و می‌توان چرتکه‌ای بر آن انداخت.
گاهی همه فکر می‌کنند بیشترین دستمزد را یک رئیس جمهور دریافت می‌کند اما اینگونه نیست. شاید حقوق چند ده میلیونی معاونین برخی سازما‌ن ها بیشتر از حقوق رئیس جمهور فعلی کشورمان باشد.
این درحالی است که به اذعان برخی از کارشناسان، حقوق مسئولین کشور، از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر مسئولین قوا براساس معیاری تعیین شده و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
با وجود اینکه پیش‌تر درباره افشای اطلاعات در زمینه میزان حقوق مسئولین حساسیت‌هایی در کشور ایجاد کرده بود اما در حال حاضر بسیاری از مسئولین خود پیش قدم شده و در اقدامی فیش حقوقی خود را برای شفافیت در امور در اختیار رسانه ها قرار می دهند. در این گزارش می‌کوشیم چرتکه‌ای به ارقام درست حقوق و دستمزد برخی از مسئولین باندازیم.
حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟
حقوق نمایندگان مجلس همواره به عنوان یکی از موضوعاتی است که حرف و حدیث‌‌های زیادی در خصوص میزان آن مطرح می‌شود.
این موضوع در مجلس نهم توسط برخی نمایندگان، علنی شده تا جایی که آنها میزان حقوق دریافتی خود از مجلس را اعلام کردند.
نادر قاضی‌پور یکی از این نمایندگان است که در سال ۹۲ و در پی مصاحبه‌ای با باشگاه خبرنگاران جوان رقم دقیق حقوق دریافتی خود را اعلام کرد.
از این جهت وی آخرین فیش حقوقی خود(حقوق فروردین‌ماه سال ۹۲) را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داد.
میزان دریافتی نماینده ارومیه به شرح زیر است:
حقوق پایه: ۲۴٫۷۵۳٫۷۵۰
عائله‌مندی: ۹۶۶٫۰۰۰
روند ماه قبل: ۳۷۵
حق اولاد:۴۸۳٫۰۰۰
حق ایثارگری و جانبازی:۱٫۰۶۶٫۶۲۵ به عبارت دیگر مبلع دریافتی حقوق نادر قاضی پور بیست و هفت میلیون و دویست و هشت هزار ریال است.
اما در حالی حقوق مسئولین رقم هایی با معیارهای خاص خود دارد که میزان حقوق در کشور در سال های متمادی افزایش پیدا می‌کند.
همین چند روز گذشته بود که نماینده عضو شورای حقوق و دستمزد در مجلس درباره حقوق نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه داد.
موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران گفت: حقوق فعلی نمایندگان مجلس ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در نهایت دریافتی آنها حدود ۴ میلیون می‌شود و ضریب حقوق نمایندگان ۱۶۰۰ است.
حقوق “لاریجانی” چقد است؟
اما توضیحات این نماینده عضو شورای حقوق و دستمزد تنها معطوف به نمایندگان نبوده و درباره حقوق رئیس مجلس می گوید: ضریب حقوق رئیس مجلس ۱۸۰۰ است.
وی افزود: با احتساب ضریب حقوق رئیس قوه مقننه وی در حال حاضر و ماهیانه حدود ۶ میلیون حقوق می‌گیرد.
ثروتی همچنین در ادامه تاکید کرد: به دلیل اینکه رئیس قوه مقننه عضو هئیت علمی دانشگاه است حقوق خود را از دانشگاه دریافت کرده و از مجلس حقوقی نمی‌گیرد.
حقوق رئیس جمهور چقدر است؟
بودجه نهاد ریاست جمهوری همواره در بودجه سالیانه مورد مطالبه قرار می‌گیرد ، بودجه‌ای که دولت‌ها سعی می‌کنند آن را در برخی موارد افزایش دهند. بسیاری معتقدند این افزایش بودجه دولت می تواند دلایلی از جمله اقدام به استخدام و اینکه چند برابر کردن حقوق کارمندان این نهاد ریاست جمهوری در بردارد.
اما در این بین میزان دریافتی حقوق رئیس جمهور همواره یکی از موضوعاتی بوده که حرف و حدیث‌‌های آن از حقوق نمایندگان مجلس هم بیشتر بوده است.
در همین رابطه عضو شورای حقوق و دستمزد در مجلس می‌گوید: ضریب حقوق رئیس جمهور هم همچون رئیس قوه مقننه ۱۸۰۰ است.
وی افزود: با احتساب ضریب حقوق رئیس جمهور وی در حال حاضر و ماهیانه حدود ۶ میلیون حقوق می‌گیرد. البته باید گفت که حقوق رئیس قوه قضائیه هم به مانند قوای دیگر ضریب ۱۸۰۰ داشته و رئیس این قوه هم ماهیانه حدودا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
البته ثروتی در ادامه درباره حقوق و دستمزد معاونین رئیس مجلس و رئیس جمهور هم توضیحاتی داد.
وی تصریرح کرد: معاونین مجلس و معاون رئیس جمهور ضریب حقوقی ۱۷۰۰ دارند؛ اما قطعاً حقوق وزرا و معاونین آنها در این حد نیست و در سطح پاداش ها حقوق های بیشتری دریافت می کنند.
بالاترین حقوق را چه قشری دریافت می‌کنند
اما این پایان ماجرا نبوده و نمی توان بالاترین میزان حقوق را معطوف به حقوق سه قوه و یا دیگر مسئولین دانست چراکه در این بین پست ها و مسئولیت هایی وجود دارد که میزان حقوق ارزیابی شده شان چند ده میلیون می باشد.
موسوی الرضا ثروتی در رابطه با موضوع مذکور تصریح می کند: بالاترین حقوق در کشور را پزشکان متخصص دریافت می کنند و این رقم بالغ بر ۱۰۰ میلیون و یا ۱۵۰ میلیون تومان در ماه است که یکی از دلایل آن افزایش تعرفه های خدمات پزشکی است.
حال با همه این تفاسیر هنوز برخی نارضایتی‌ها در نظام پرداخت وجود دارد که به اذعان برخی از مسئولین گره آن در اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت است چراکه این امر می‌تواند نارضایتی‌های حقوقی در سایر بخش ها را تا حد زیادی کاهش دهد.
انتهای پیام/