به طور تقریبی هر ماه حدود ۱۲۰ هزار تولد جدید در کشور صورت می‌گیرد، عدم واریز یارانه ۶۵۶ هزار متولد جدید در سال جاری، بیش از ۲۹ میلیارد تومان به خزانه دولت کمک کرده است.
با این که این رقم در برابر دیگر هزینه های دستگاه‌های دولتی، رقم ناچیزی است، اما دولت یازدهم به راحتی از واریز یارانه نوزادان گذشته است.
طبق گزارش ها، والدین نوزادانی که در سال جاری متولد شده اند، برای دریافت یارانه مکررا به مراکز پلیس + ۱۰ و فرمانداری ها مراجعه می کنند، اما این مراکز قادر به پاسخگویی نیستند و مردم را به سازمان هدفمندی یارانه ها هدایت می کنند. در شهرهای غیر از پایتخت، مردم به ستاد هدفمندی یارانه ها دسترسی ندارند و در تهران هم در این سازمان کسی پاسخگو نیست.
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این باره گفته است: فرمانداری ها و استانداری ها نسبت به تخصیص یارانه نوزادان تازه متولد شده اقدامی نمی کنند.
شرایط اعلامی دولت برای اصلاح اطلاعات خانوارها در حالی است که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، تغییراتی همچون ازدواج و تولد به طور خودکار انجام می شد و نیازی به پیگیری حضوری مردم نبود.
در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، با اتصال بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار به سامانه رفاهی، تغییرات ناشی از ازدواج و تولدهای جدید به طور خودکار انجام می شد و سرپرست خانوار یکماه بعد از دریافت شناسنامه نوزاد، یارانه را دریافت می‌کرد؛ اما در مرحله جدید، متقاضیان باید مجددا زحمت مراجعه به پلیس + ۱۰ ،سازمان هدفمندی یارانه ها و فرمانداری ها و…… را کشیده و نهایتا نتیجه ای هم نمی‌گیرند.
علت این بازگشت به عقب دولت یازدهم مشخص نیست؛ خصوصا آن که می شد به جای اجبار مردم به مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ که سبب ازدحام در آنها شده است، شرایطی را فراهم کرد تا متقاضیان تغییرات جدید را در سایت رفاهی ثبت کنند.
اقدام دولت در قطع پرداخت یارانه به موالید جدید علاوه بر آن که مایه ناخشنودی خانوارها شده است، بر خلاف سیاست های کلی جمعیت هم است.
به نظر می‌رسد رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها باید هر چه سریع‌تر اقدامی در جهت پاسخگویی به افکار عمومی در خصوص عدم پرداخت یارانه نوزادان انجام دهد تا سرپرستان خانوارها از سردرگمی نجات پیدا کنند.