به گزارش گروه دین و اندیشه«کمال مهر»؛
آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىکرد تا گرههاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. امام خمینى قدسسره
دیباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال ۱۳۵۸ خورشیدى، دو موضوع به شیوهاى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال ۱۳۶۸ خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانوناساسى» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانوناساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدست باشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد، به گونهاى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکلگیرى دقیق همه امور در متن قانوناساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانوناساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدسسره را در رفع کاستىهاى قانوناساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدسسره در رفع کاستىهاى قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوهاى را به کار بستهاند؟
در عین حال مىتوان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدسسره در این زمینه چه شیوهاى را به کار بردهاند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدسسره در این زمینه چه شیوهاى را به کار بردهاند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
۱) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
۲) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدسسره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبودهاند.
پیشگفتار:
تغییرات فرادستورى در قانوناساسى
قوانین اساسى متون مدون و مکتوب، ویژه بیانِ ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مىباشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مىآید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومتپذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مىشود. روابط پدید آمده چهار گانهاند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت با فرد، ساختارهاى درون دولت با همدیگر.
قانوناساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعاملها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانوناساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایتآور مىشود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانوناساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمانها و توزیع صلاحیت در میان آنها روشن مىشود.
نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران (۱)
ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوهها را در متن قانون نمىآورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مىکنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازهاى را پدید مىآورد که نسبتبه زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مىشوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
۱) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مىتوان «بازنگرى در قانون اساسى» نامید.
۲) صورت دوم که کمى پیچیدهتر به نظر مىآید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى» مىنامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شدهاند که از متن قانون اساسى به دست نمىآیند ولى براى افزودن به آن پدید مىآیند.
گفتار یکم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مىطلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چارهاى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانوناساسى تجاوز کند. (۲) این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانوناساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانوناساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشهاى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانوناساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى (۳) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانوناساسى نشان مىدهد که خبرگان ملتبه عنوان پدید آورندگان قانوناساسى اصرار داشتهاند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مىشود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل (۴) از لزوم اسلامى بودن همه قوانین (۵) سخن گفتهاند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانستهاند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل (۶) واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مىآید» ضمانت کردهاند (۷) .
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود (۸) و نشان مىداد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانوناساسى» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است (۹) .
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانوناساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده (۱۰) نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بودهاند.
ه) اصل نود و یکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینهها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانوناساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلسِ بدون شوراى نگهبان را بىاعتبار محسوب دارند (۱۱) .
عنایتبفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن اینکه اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مىشود؟ (۱۲) .
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مىساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مىگذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آنها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مىدانیم تا آنها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازمالاجرا نیست (۱۳) .
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانوناساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانوناساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیشنویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازمالاتباع مىشمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانوناساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمىگرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مىآورد (۱۴) .
آنچه در مجموع مىتوان از قانوناساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دستیافت عبارت است از:
۱)طبق قواعد حقوقى،شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است.(۱۵)
۲) طبق قانوناساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است (۱۶) .
۳) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مىتواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند (۱۷) .
پس از تصویب قانوناساسى، به تدریج برخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون اساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مىتوان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مىگذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مىکند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت (۱۸) .
از یک سو نمایندگان مجلس نمىتوانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانوناساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانوناساسى نمىتوانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بىتوجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت» و «مصلحت» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد ۱۳۶۰ خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدسسره نیز در نوزدهم همان ماه در نامهاى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مىدادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقتیا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانوناساسى فارغ مىشد و با سکوت در مقابل چنین مصوبههایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مىآورد. دراین باره حسین مهرپور مىگوید:
خوب به یاد دارم در جلسهاى که همان ایام در محضر امام قدسسره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدسسره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است (۱۹) .
در کنار بحث «ضرورت» عامل «مصلحت نظام» به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. زمینه طرح این مساله به شبههاى بر مىگشت که در برخى از قوانین مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مىشد. پرسش اصلى از این قرار بود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت کند و محدودیتهایى بر قرار سازد و امورى را به رغم میل و اراده آنها تحمیلکند؟ چنین بحثى به ویژه درباره لایحه قانون کار به اوج خود رسید و استفتاى وزیر وقت کار و امور اجتماعى دیدگاه امام خمینى قدسسره را درباره اختیارات دولت آشکار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مىتواند شروط الزامى را مقدر نماید.
به دنبال این استفتاء، و رد و بدل شدن نامههایى میان دبیر وقتشوراى نگهبان و امام خمینى قدسسره، ایشان اختیارات دولت اسلامى را با دامنهاى وسیعتر بیان فرمودند و در نهایت ایشان در نامهاى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع دولت و حکومت اسلامى که بسیار وسیعتر از دفعات پیشین بود، صحبتبه میان آوردند. سرانجام این قضیه به نامهاى ختم شد که در بهمن ماه سال۱۳۶۶ خورشیدى، از سوى آقایان سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، سید على خامنهاى، سیداحمد خمینى قدسسره میرحسین موسوى و اکبر هاشمى به امام خمینى قدسسره نوشته و طى آن کسب تکلیف شد.
در این نامه آمده است:
در این صورت [عدم توافق دیدگاه کارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمىتوانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولى فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى پیش مىآید (گر چه موارد فراوانى از این نمونهها در حقیقت، اختلاف ناشى از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسى را خلق مى کند.) اطلاع یافتهایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمینى قدسسره نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند که متن آن بیانگر مبانى فقهى و حقوقى و نیز روحیه مشورت پذیرى و تصمیمگیرى نهایى به طرزى همزاد است، در این نامه آمده است:
گر چه به نظر اینجانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان (که در تشخیص این امور مرجع هستند) احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از حضرات آقایان…تشکیل گردد. آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهاى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مىگردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مىدانند.
در نهایتحضرت امام قدسسره در چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸ خورشیدى خطاب به ریاست وقت جمهورى اسلامى ایران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم این نامه تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد، معین شده است.
گفتار دوم، امام قدسسره و بازنگرى در قانوناساسى
یکى دیگر از کاستىهاى قانوناساسى که به دلیل ضرورتهاى انقلاب به سرعت تدوین شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانوناساسى و چگونگى آن بود. در متن پیشنویس قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یکصد و چهل و هشتم از فصل یازدهم به مساله تجدید نظر در قانوناساسى اختصاص یافته بود (۲۰) . اما این اصل در جلسه شصت و سوم مذاکرات مجلس خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصویب نرسید.
متن مذاکرات نشان مىدهد که مجلس خبرگان، هم وجود چنین اصلى را قبول داشته و هم اینکه مایل نبوده است صراحتا به آن اشارهاى بکند (۲۱) .
در تاریخ هفدهم آذرماه سال ۵۸ خورشیدى آیت الله بهشتى ره در باره گفتهها ونوشتههایى که خواهان بازنگرى در قانوناساسى بودند، نکتهاى را یادآورى کردند که بعدها محملى براى بروز بازنگرى سال ۱۳۶۸ خورشیدى در قانوناساسى شد:
پس از تجربه، اصل قانون متمم باید باشد. این قانون باید اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد کمبودى هست، این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت مىرسد. نه اینکه فردا برایش متمم درست کنیم، این معنى ندارد (۲۲) .
امام خمینى قدسسره نیز مایل بودند در جوى آرام و فضایى مناسب انتقادها بیان شود و اگر لازم باشد حتى قانوناساسى مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین دلیل در تاریخ یکم بهمن ماه سال ۱۳۵۸ خورشیدى پیام کوتاهى دادند که بیانگر نخستین اقدام عملى و نظرى ایشان است:
ترمیم این اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول دیگر که در متمم قانوناساسى نوشته مىشود و تصویب آن در صلاحیت ملت است و به رفراندوم گذاشته مىشود از نظر اینجانب بلامانع است (۲۳) .
قانونگذاران اولیه قانوناساسى گر چه به دلایلى، چگونگى و شیوه تجدیدنظر در قانوناساسى را متذکر بودند اما روزنههایى را باز کردهاند و در اصل ۱۳۲ قانوناساسى آوردهاند که در هنگام احاله وظایف رییس جمهور به شوراى موقت ریاست جمهورى نمىتوان اقدام به تجدید نظر در قانوناساسى کرد. مدلول این اصل نشان مىداد که در شرایط و اوضاع و احوال عادى مىتوان براى تجدید نظر در قانوناساسى اقدام کرد. اما اینکه به چه شیوهاى و چگونه مىتوان دستبه چنین کارى زد در قانوناساسى کشورمان نیامده بود.
ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحولات بسیارى به خود دیده بود تا آنجا که قانوناساسى نمىتوانستبا محتویات و درون مایههاى خویش رخدادهاى زمانه را توجیه حقوقى و قانونى کند. با پایان گرفتن جنگ هشتساله عراق و ایران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پدید آمد تا فضاى سیاسى – حقوقى کشور آماده نگاهى دو باره به قانوناساسى شود. اما راه حلى قانونى که در متن قانوناساسى آغاز و انجام گامهاى بازنگرى را تصریح کرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مىرسید که امام خمینى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مىبایستبا بهرهگیرى از شان مؤسس بودن و اختیارات مطلقه ولى فقیه و مقبولیت و محبوبیت مردمىشان دستبه یک «تغییر فرادستورى» بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ایشان هنگامى دستبه کار شدند که بازنگرى قانوناساسى مسبوق به دو نامهاى شد که دو نهاد مهم مملکتى به ایشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بیانى آشکار خواستار بازنگرى در قانوناساسى شدند. در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ خورشیدى، عده زیادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامهاى در جلسه علنى از امام خمینى قدسسره تقاضاى اجابتخواسته کردند.
قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران على رغم استحکام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى که در آن وجود دارد، همچون دیگر قوانین و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عیب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله:
در باب قوه قضاییه، تشکیلات قوه مجریه مساله رهبرى و غیره داراى ایرادات اساسى است که بدون اصلاح آنها اداره امور کشور با مشکلات جدى مواجه خواهد بود و این امر به عنوان تجربهاى قطعىبر همه کسانى که دهسال گذشته دست اندرکار امور بودهاند مسالهاى روشن و واضح است. اینک که به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحبالامر ارواحنالتراب مقدمهالفداء و در سایه رهبرىهاى پیامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولین دهه پیروزمندانه خود را پشتسر گذاشته و علىرغم توطئههاى بىشمار استکبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمینان بیشتر در جهتسازندگى کشور و گسترش اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله در سراسر گیتى آغاز نموده است، ما نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبین مردم از محضر شریفتان استدعا داریم چنانچه مصلحتبدانید گروهى را براى بازنگرى در قانوناساسى و تهیه پیش نویس اصلاحیه و متمم آن تعیین فرموده تا پس از تایید مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود.
به دنبال آن، اعضاى شوراىعالى قضایى هم نامهاى خطاب به ایشان نوشتند و در آن تقاضا کردند که هیاتى براى تجدید نظر در قانوناساسى تعیین شود. متن این نامه که در تاریخ ۲۹ فروردین همان سال نوشته شده از قرار زیر است:
اکنون که تهیه متمم یا اصلاحیه براى قانوناساسى در جامعه مطرح استشوراىعالى قضایى لازم دید نظر خود را در اینباره به حضور مبارک تقدیم کند. تجربه ده ساله نشان داده است که بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجریه و قضاییه و مقننه، نیاز مبرم به متمم یا اصلاحیه دارد. شوراىعالى قضایى پیشنهاد مىکند اگر حضرتعالى صلاح بدانید دستور فرمایید هیاتى تعیین شود و اصولى را در قسمتهاى فوق به عنوان متمم یا اصلاحیه تهیه و به حضور مبارک تقدیم نماید تا در صورت تایید براى تصویب به آراى عمومى گذاشته شود. با آرزوى طول عمر و سلامتى وجود مبارک.
امام خمینى قدسسره نیز با تصمیمى مهم روند مشورت دهى و مشورت پذیرى را تکمیل و در تاریخ چهارم اردیبهشت همان سال طى حکمى خطاب به رییس جمهورى وقت دستور تشکیل شوراى بازنگرى قانوناساسى را صادر کردند:
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور اکثر مسؤولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیدهاند که قانوناساسى با اینکه داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مساله تتمیم قانوناساسى پس از یکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسلامى و انقلاب ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسایل دیگر مانع انجام آن مىگردید. اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیهالله روحىلهالفداء نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیاتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودهام که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مىشود تایید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز آن بگذارند.
الف: حضرات حجج اسلام والمسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفتهام:
۱ – آقاى مشکینى; ۲- آقاى طاهرى خرم آبادى; ۳ – آقاى مؤمن; ۴ – آقاى هاشمى رفسنجانى; ۵ – آقاى امینى; ۶ – آقاى خامنهاى; ۷ – آقاى موسوى نخست وزیر; ۸ – آقاى حسن حبیبى; ۹ – آقاى موسوى اردبیلى; ۱۰ – آقاى موسوى خوئینىها; ۱۱ – آقاى محمدى گیلانى ۱۲ – آقاى خزعلى; ۱۳ – آقاى یزدى; ۱۴ – آقاى امامى کاشانى; ۱۵ – آقاى جنتى; ۱۶ – آقاى مهدوى کنى; ۱۷ – آقاى آذرى قمى; ۱۸ – آقاى توسلى; ۱۹ – آقاى کروبى; ۲۰ – آقاى عبدالله نورى. که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادى دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شدهاند.
ب: محدوده مسایل مورد بحث:
۱- رهبرى;
۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه;
۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه
۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند.
۵- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى;
۶- مجمع تشخیص مصلحتبراى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد;
۷- راه بازنگرى به قانوناساسى;
۸- تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
ج: مدت براى این کار حداکثر دو ماه هست.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
شوراى بازنگرى قانوناسلامى در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه تشکیل شد و تا بیستم تیر ماه در چهل و یک جلسه، تغییرات و اصلاحاتى را در متن قانوناساسى پدید آورد. سپس در همه پرسى ششم مرداد ماه متن جدید قانوناساسى از تصویب ملت هم گذشت. یکى از محصولات شوراى بازنگرى افزودن فصل چهاردهم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم براى بازنگرى در قانوناساسى است.
مبانى و مستندات فقهى
اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط احکام شرعى فرعى از ادله شرعى به قدر استفراغ وسع استنباط کننده و غایت آن هدایت افراد و جامعه در اجرا و انجام امور، مطابق شرع انور است. اجتهاد مطلوب در این برهه از زمان نیازمند عوامل متعددى است و با موانع گوناگونى روبرو است که این مختصر را مجال ذکر آن نیست.
مبانى فقهى که مىتوان با استفاده از مشى وروش فقهى و اصولى حضرت امام ۱ به صورت غیر مستقیم در انجام «تغییرات فرادستورى قانوناساسى» بدون رتبه بندى ترجیحى را به آن استنباط جستبه قرار زیر است:
عقل و مستقلات عقلى
عقل عالىترین قوه شناختبشر است که در تمیز مصالح و مفاسد کارآمدى بسیار دارد. حکم عقلى نوعى حکم واقعى است که بر قاعده تحسین بنا مىیابد و خود قادر به شناختحسن و قبح است. دلیل عقلى دو گونه است:
الف) غیر مستقلات عقلى بدین معنا که گاهى شرع دستورى مىدهد. که لازمه یا مقدمه آن چیز دیگرى است در این صورت عقل آن را نیز لازم مىداند (۲۴) .
ب) مستقلات عقلى بدین معنا که عقل داراى نوعى ادراک مستقل استبدون توجه به خطاب شرع یا ارشاد شارع، چنانکه عقل بدون التفات به حکم شرع به درک و شناختحقیقى نایل مىآید مانند آنکه هرگونه ظلم و تجاوز محکوم و هرگونه رفتار و کردار خوب مطلوب است (۲۵) .
به همین دلیل به رغم آنکه قاعده تلازم، از تطابق شرع و عقل سخن مىگوید ولى واجب شرعى و واجب عقلى از همدیگر تفکیک شدهاند (۲۶) ، تا نشانگر آن باشد که انسانها پیش از آنکه متدین و متشرع باشند به واسطه صفات و ملکات نوعى، انسان آفریده شدهاند. از آثار فقهى و اصولى امام خمینى قدسسره بر مىآید که ایشان عقل را فىالجمله قادر به درک و دسترسى به مصالح و مفاسد مىدانند (۲۷) .
از واضحترین احکام عقل، لزوم بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بیگانگان در همه اعصار و امصار است (۲۸) .
بنا و سیره عقلا
بناى عقلا عبارت است از رفتار فردى و جمعى عقلا و سیره عقلا عبارت است از منش مستمر عقلا که به صورت یک هنجار رفتارى از آن تبعیت مىشود مثلا اینکه; اگر اختلاف مانع اجماع بود، پیروى از راى اکثریت نیکو است و امورى از این قبیل، همگى جزء ارتکازهاى عقلى یا کانونهاى مشترک توجه عقلى هستند.امام خمینى قدسسره در زمینه پذیرش سیره عقلا گامهایى بسیار بر داشته و مفهوم دیگرى از آن را تبیین کردهاند:
اگر سیره عقلا ولو در زمانها پس از وجود یا حضور امام علیه السلام مثلا در زمان ما غلط و خطا باشد بر ائمه: که حافظ و نگهبان شریعتاند و مىدانستهاند که در دورههاى بعدى چه پیش مىآید لازم است که در همان زمان خود درباره حوادث اتفاقیه دورههاى متاخر عکسالعمل نشان دهند (۲۹) .
ضرورت و مصلحت
روح شریعت همواره بر پایه مصلحت عمومى و آسانگیرى در کارها بنا شده و عقل نیز بر آن صحه گذارده است، به گونهاى که با ملاحظه ضرورت مىتوان برخلاف نص عمل کرد، و از این رو گفتهاند:
راى مختار نزد فقیهان آن است که هنگام ضرورت، عمل بر خلاف نص جایز است (۳۰) .
ولى باید دفع ضرر به قدر لزوم باشد و اباحه ناشى از ضرورت به صورت استثنایى مورد تبعیت قرار گیرد و با رفع حالت اضطرار باید به قاعده اصلى بازگشت.
در تشخیص مصلحت جامعه نیز شروطى است که باید آن را از باب ابزار تحقق مقاصد شرعى مراعات کرد:
۳۲) مصالح در طول احکام شریعتباشد و به نحوى آن را مورد پوشش قرار دهد;
۲) مصالح مهمتر و رعایت قانون اهم و مهم ضرورى است;
۳) در استحصال مصالح، مرجعیت تشخیص مصالح، مهم است و بر رعایت جهات کارشناسى و خبرویت و مشورت پذیرى تاکید شده است (۳۱) .
مصالح حکومتى مجموع اختیاراتى است که در شکل بندى نهادهاى حکومتى در دولت اسلامى به حاکم اسلامى واگذار شده و مطابق با نظر امام خمینى قدسسره تشخیص آن بر عهده فقیه عادلى است که تمامى شؤون پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین: را (در حکومت) داراست.
و اگر مصلحت اقتضا کند، شخص والى مىتواند فرمانهایى صادر کند که اطاعت از آنها برمردم واجب است. (۳۲)
حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام
حفظ نظام و بیضه اسلام مستند به بناى عقلا و از اوضح قطعیات است. بنا براین شارع مقدس هیچگاه راضى به اخلال در آن نیست:
مراد از حفظ نظام، نگهدارى آراستگى در درون جامعه اسلامى و بسامان کردن روابط بین مردم و سازمانها ونهادهاى اجتماعى است. حفظ نظام به این معنى در برابر از هم گسیختگى و هرج ومرج به کار برده مىشود (۳۳).
امام خمینى قدسسره معتقدند فقیه مانند حصاردور شهر، حافظ و نگاهبان دین و مملکت است و در این صورت:
حفظ نظام از واجبهاى مؤکد و از هم گسستگى امور مسلمانان از جمله امور ناخوشایند است. برآوردن این هدفها بدون وجود والى و برقرارى حکومت نشاید (۳۴) .
مقدمه واجب
حفظ نظام اسلامى و دارابودن یک قانوناساسى کارآمد براى اداره جامعه اسلامى یک ضرورت و واجب عقلى و شرعى و مقتضاى مصلحت جامعه است و هر گاه حفظ نظام و کارآمد بودن قانوناساسى که مستلزم تغییرات فرادستورى باشد، انجام آن از باب مقدمه واجب، واجب است و باید به آن اهتمام کرد.
سد ذرایع و فتح ذرایع
ذرایع روش نیل به اهداف شرع و التزام به احکام آن است (۳۵) . که در صورت فتح، آدمیان مجاز به انجام اباحات و در صورت سد، محروم از انجام محرمات مىشوند. در جهان اسلام با استفاده از تجربه بشرى قانوناساسى ابزار و عامل براى عینیتیافتگى مصالح خمسه است. فرمان صریح عقل و شرع به حفظ نظم و انتظام جامعه اسلامى که مساوى با تجهیز ابزارى متن مکتوب قانوناساسى و نهى از نداشتن آن و تغییر و اصلاح آن در مواقع لزوم از باب عدم اخلال در نظام اسلامى است.
قاعده فقهى اقربیت
از باب « الاقرب یمنع الابعد» در قضیه انجام تغییرات فرادستورى در قانوناساسى نقص قانوناساسى و ضرورت اصلاح آن قول اجماعى محسوب مىشد اما سؤال آن بود که چه کسى اصلاح کند و چه کسى دستور حل و فصل دهد؟ عقل سلیم با استفاده از قاعده اقربیت، حکم مىکند که صالحترین و نزدیکترین فرد به حوزه انجام تغییر فرادستورى در قانوناساسى شخص امام خمینى قدسسره است ، زیرا ایشان مؤسس انقلاب اسلامى و رهبر جمهورى اسلامى و مرجع عام و داراى محبوبیت و مقبولیت کم مانندى بوده است، و علاوه بر اینها ولىفقیه و به طور غیر مستقیم پدید آورنده قانوناساسى بوده است.
قاعده فقهى اذن
اذن در شیئى، مستلزم اذن در لوازم آن است. این قاعده از دلالت استلزامى عقلى به دست مىآید. هنگامى که شارع مقدس لزوم وجود قانوناساسى را رد نکرده و امضاء نموده است، ولىفقیه که از جانب معصوم ماذون است نیز حکم به امضاى قانوناساسى و تسلیم در برابر آن را داده و معلوم است که در صورت نقص، عقل و شرع حکم مىکند که رفع نقص شود.
حجیتبینه
این قاعده مبتنى بر خبر و گواهى دو مرد عادل است که بینه محسوب مىشود و حجت معتبرى استبر مجتهد و شنونده. نامه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى قضایى به امام خمینى قدسسره مبنى بر آنکه قانوناساسى جمهورى اسلامى ایران در برخى زمینهها دچار کمبود و کاستى استبراى رهبر انقلاب بینهاى مهم محسوب مىشد. همچنین روند حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان که سرانجام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد، نشان از وجود بینههاى گوناگونى داشت که هر کدام حجت را براى ولىفقیه زمانه اتمام مىکردند، به ویژهنامه سران نظام جمهورى اسلامى به امام خمینى قدسسره مبنى بر آنکه اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بسیارى از امور مهمه جامعه را معطل کرده است، بینهاى قوى و حجتى نیرومند براى انجام تغییرات فرادستورى در قانوناساسى محسوب مىشد. حجیتبینه به معناى دیگر مىتواند همان مشورت پذیرى حاکم اسلامى باشد که خود امر مشورت، هم در سیره عقلا مقبول است و هم در مد نظر آوردن مسلمین جایگاه ویژهاى دارد. از یک سو غبطه مسلمین ایجاب مىکند که ولى فقیه در تمام موضوعات مهم با دیگران مشورت کند (۳۶) ، و از دیگر سو به حکم عقل و سیره عقلا بر حاکم لازم است که در مشورت نظر اکثریت را مراعات کنند (۳۷) زیرا:
۱) هنگامى که صاحب نظران در یک مساله اختلاف داشته باشند چون نظر مطابق با واقع واحد است هرگاه طرفداران یک نظر بیشتر باشند عقل احتمال خطاى آن نظر را کمتر از نظر مقابل که طرفداران کمى دارد مىداند در نتیجه:
الف) اخذ به نظر اکثریت از جهت عقلى ارجح است;
ب) اخذ نظر اکثریت از جهت عقلى ابعد از خطاست;
ج) عقل ما را به ترجیح راجح ملزم مىداند;
د) ترجیح مرجوح نیز از نظر عقلى قبیح است.
۲) مشورت از امورى است که بناى عقلاى عالم بر آن است، چون بناى عقلا بر عمل به اکثریت است و شارع مقدس هم از آن جلوگیرى نفرموده دلیل بر ممضى بودن آن و مطابقت نظر شارع مقدس با عقلاى عالم است.
۳) مشورت براى ولىفقیه هم طریقیت و هم موضوعیت دارد، بنابراین بر حاکم لازم است که پس از مشورت به نظریه همه یا اکثریت مشاوران اعتنا کند.
در انجام تغییرات فرادستورى در قانوناساسى امام خمینى قدسسره نه تنها به روند مشورتدهى، مشورت پذیرى و برنامه سازى و تصمیمگیرى پایبند بودند بلکه نظر اکثریت را مورد توجه قرار مىدادند.
نتیجهگیرى نهایى
الف) در دین اسلام کمبود قانونى وجود ندارد و هیچ موضوع مهمى نیست که اسلام براى آن تکلیفى مقرر نکرده باشد.
ب) فتوا دادن بدون توجه به عرف، سیره، زمان و مکان، بناى عقلا، ارتکاز عقلى، عادت، سنت و طریقه عقلا نوعى کهنه نگرى و عدم توجه به مستحدثات زمانه است.
ج) موضوعات عرفى موضوعاتى هستند که شارع در آنها تصرف نکرده و معیار شناخت و تعیین مصداق آن همان عرف است.
د) احکام امضایى، احکامى هستند که پیش از تبیین شریعت و خارج از چارچوب وضع آن در میان عرف مردم و عاقلان قوم وضع شده و موجود هستند و شارع این احکام را مخالف سایر احکام اختراعى یا تاسیسى خود ندیده و از اینرو آنها را امضاء نموده است.
ه) منطقهالفراغ، منطقهاى است که حکم الزامى اثباتى یا وجوب، و سلبى یا حرمت در آن وارد نشده است.
و) حکم لزوم اصلاح قانوناساسى اگر از دیدگاه تکلیف به حفظ نظام، حفظ بیضه اسلام، حفظ دماء و فروج و اموال، عدم ضرر، نفى سبیل و بعض دیگر از قواعد فقهیه نگریسته شود، جزء احکام تکلیفیه است و اگر از منظر لزوم ایقاع صحیح قانون یا عقد صحیح آن نگاه شود از احکام وضعیه به شمار مىآید و در هر دو تقدیر قابل دفاع استیعنى، اصلاح قانوناساسى هم واجب است و هم بایستى صحیح واقع شود.
نویسنده: محسن خلیلىمنبع: مجله پیام حوزه، شماره ۲۴
پی نوشت :
۱) حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ابوالفضل قاضى، دانشگاه تهران، اسفند ۶۸، ص ۹۰.
۲) گفتارهایى در حقوق عمومى، ابوالفضل قاضى، ص ۱۰۹.
۳) حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ابوالفضل قاضى، ص ۱۱۳.
۴) راهنماى مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، چاپ ۶۸ ص ۵۸-۶۰.
۵) همان، ص ۳۱۸ – ۳۱۹.
۶) مذاکرات خبرگان قانوناساسى، جلد اول، ص ۱۲۸.
۷) همان، جلد اول، ص ۵۴۴ – ۵۵۱.
۸) همان، جلد چهارم، ص ۱۴۳.
۹) همان، ج ۲، ص ۸۳۵.
۱۰) همان، ج ۲، ص ۸۳۶.
۱۱) همان، ج ۲، ص ۱۰۷۷ – ۱۰۸۴.
۱۲) همان، ص ۱۰۸۴.
۱۳) همان، ص ۱۰۸۳.
۱۴) راهنماى صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ص ۱۶۹.
۱۵) گفتارهایى در حقوق عمومى، ص ۱۲۵.
۱۶) دیدهگاههاى جدید در مسائل حقوقى، حسین مهرپور، چاپ دوم، ۴۷.
۱۷) فلسفه حقوق، ناصر کاتوزیان، ج ۲، ص ۸۰.
۱۸) دیدگاههاى جدید در مسایل حقوقى، حسین مهرپور چاپ دوم، ۴۷.
۱۹) همان، ص ۵۱.
۲۰) راهنماى مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ص۲۰-۲۱.
۲۱) بررسى تاثیر تحولات پس از پیروزى انقلاب اسلامى قانوناساسى، ص ۱۵۳.
۲۲) همان، ص ۱۵۵.
۲۳) همان، ص ۱۵۶.
۲۴) مبانى استنباط حقوق اساسى، ابوالحسن محمدى ص ۱۹۵.
۲۵) همان ومنابع اجتهاد، ابراهیم جناتى، ص ۲۶۴.
۲۶) اصول الاستنباط، على نقى حیدرى، ص ۶۰.
۲۷) روش کشف ملاک و نقش آن در تغییر احکام، ص ۱۲ و ۱۳۴.
۲۸) کتاب البیع، امام خمینىقدس سره ج ۲، ص ۴۲۶.
۲۹) مبادى فقه و اصول، ۲۰۸.
۳۰) فلسفه قانونگذارى در اسلام، صبحى مجمصانى، ترجمه اسماعیل گلستانى، ص ۲۰۴.
۳۱) مبانى احکام حکومتى از دیدگاه امام خمینىقدس سره، ص ۳۵۶ – ۳۵۸.
۳۲) کتاب البیع، امام خمینىقدس سره، ص ۴۶۷.
۳۳) فقه مصلحت نظام، علىاکبر کلانترى، مجله فقه سال چهارم، ش ۱۱و۱۲، صص ۲۱۱ – ۲۱۸.
۳۴) مبانى استنباط، ابوالحسن محمدى، ص ۲۰۰ – ۲۰۲.
۳۵) مصلحتشرعى و حاکمیّتسیاسى، هشام احمد عوض جعفر، ترجمه اصغر افتخارى، مجله حکومت اسلامى، سال سوم، ش۳، ص ۱۱.
۳۶) در آمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ص ۳۵۳.
۳۷) اعتبار راى اکثریت، مجله حکومت اسلامى، سال دوم، ش ۴ ص ۱۴۸.