این روند انگار به رویه ای همه گیر بدل شده است و نهاد های صنفی برای آنکه بتوانند با آرامش کامل نرخ های خود را توجیه کنند. چند روز پیش دوستی که برای خرید ملک اقدام کرده بود در روز عقد قرارداد، نرخ نامه ای را نشان داد که اتحادیه مشاورین املاک برای تعیین میزان حق المشاوره به بنگاههای ملکی تهران ابلاغ کرده بود. سئوال این بود که براساس این نرخ نامه چگونه می توانیم نرخ ملک مورد معامله را تعیین کنیم؟

در این بخشنامه که مربوط به سال ۱۳۸۰ است آمده است:

۱-      برای معاملات املاک تا ۳۰ میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.

۲-      برای معاملات املاک از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان ، برای تا ۳۰ میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله ۷۵ صدم درصد.

۳-      برای معاملات املاک از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان ، برای تا ۳۰ میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.

۴-      برای معاملات املاک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ، برای تا ۱۰۰ میلیون تومان آن طبق بند های ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان ۲۵ صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.

۵-      بابت کارمزد اجاره ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله.

۶-      در معاملات رهن ، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد.

براساس این نرخ نامه برای معامله یک ملک ۲۰۰ میلیون تومانی باید رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان حق المشاوره پرداخته شود، یعنی حدود ۰.۴ درصدقیمت ملک. اما آیا واقعا حق المشاوره ملک در تهران با این رقم حاضر به ارایه خدمات خود هستند؟

دوستی که می خواست به بنگاه مراجعه کند را روز بعد از عقد قرارداد دیدم، در مورد میزان حق المشاوره پرداختی گفت مشاور ملکی مبلغی معادل ۱.۲ میلیون تومان از هر طرف معامله گرفته بود. یعنی سه برابر نرخ مصوب و در توجیه میزان حق المشاوره دریافتی هم تاکید می کرد که عرف حق المشاوره ملک در حال حاضر ۱.۵ درصد مبلغ کل معامله است و من بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان هم به شما تخفیف داده ام.

مشاور ملکی فوق نرخ های اتحادیه را بی اساس دانسته و گفته بود هیچ یک از مشاورین املاک با این نرخ ها معامله ها را جوش نداده و نرخ نامه اتحادیه بی معنی است.

بعد از این اتفاق تازه متوجه شدم فرمول پیچیده به خودی خود زمینه را برای عدم تقید به اجرا را نشان می دهد نه توجیهی برای مطالبه مبلغ بالاتر و به نظر می رسد در شرایطی که از ۱۴ هزار بنگاه مشاوره املاک فعال در تهران ۱۲ هزارتای آنها عضو اتحادیه صنفی هستند چرا همین اعضا حاضر به اجرای ابلاغیه های خود نیستند؟ راستی حالا فهمیدید برای معامله یک ملک ۲۰۰ میلیون تومانی چقدر حق المشاوره باید بپردازید؟