کمال مهر: طی روزهای گذشته برخی شنیدهها از راهروهای مجلس خبر از پیشنهاد برخی از نمایندگان برای تشکیل وزارتخانه جدیدی با عنوان « ازدواج و طلاق» حکایت داشت. اگرچه پیش تر به نظر میرسید این پیشنهاد یک شوخی باشد و حتی تنی چند از نمایندگان این موضوع را یک مزاح و شوخی بین جمعی از نمایندگان عنوان کرده بودند.
اما اظهارات روز گذشته فاطمه آلیا نشان میدهد که این پیشنهاد واقعیت دارد و واقعا برخی از اهالی بهارستان در حال بررسی برای تشکیل وزارت ازدواج و طلاق هستند. آلیا گفته است که طرح تأسیس وزارت ازدواج و طلاق به جای ورزش و جوانان در حد یک پیشنهاد ابتدایی است.
روز چهارشنبه گذشته یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین پیشنویس طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ادغام وزارت ورزش و جوانان به بی توجهی به حوزه جوانان منجر شد تشکیل وزارتخانه مذکور کمک شایانی به رفع معضلات جامعه جوان خواهد کرد. اعضای کمیسیون درحالی این پیشنهاد را مطرح کرده اند که در روزهای گذشته دیگر نمایندگان مجلس گفته بودند که این پیشنهاد بیشتر یک شوخی است.
اما فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با فارس گفت: تأسیس وزارتخانهای جدید که بتواند جایگزین وزارت ورزش و جوانان شود تنها در حد یک پیشنهاد و ایده اولیه است که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده است و به صورت رسمی مطرح نشده است و نیازمند بررسیهای جامع و کارشناسانهتر است. وی ادامه داد: این ایده باید به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا آنها نظر خودشان را ارائه دهند و ضرورت و یا عدم ضرورت آن در این مقطع زمانی از سوی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید دید که آیا طرح این پیشنهاد نوعی زمینه سازی است برای اینکه بحث جوانان از وزارت ورزش و جوانان جدا شود یا خیر؟ چون از ابتدای ادغام این دو سازمان نظرات کارشناسی وجود داشت که با این ادغام مخالف بودند و کارشناسان و نمایندگان مخالف ادغام معتقد بودند مسائل حوزه جوانان مانند اشتغال و ازدواج به قدری گسترده است که در صورت ادغام تحت الشعاع ورزش قرار میگیرد و به حاشیه رانده میشود. آلیا ادامه داد: دولت دهم با این ادغام مخالف بود و بعضی از اختلافات بین دولت و مجلس در آن زمان بر سر همین موضوع بود اما در نهایت به ادغام این دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان منجر شد.
وی اظهار داشت: تجربه نشان داد که متأسفانه همانطور که عنوان وزارتخانه ورزش و جوانان است اولویت هم به ورزش داده شده است و بحث ازدواج و اشتغال جوانان کمرنگ شد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در مجلس نهم هم این مباحث مطرح بود و در بحث رأی اعتماد وزرا از زمان آقای عباسی اولین وزیر ورزش و جوانان و همینطور چند وزیر پیشنهادی دولت یازدهم حساسیت مجلس بر روی موضوع جوانان بود و از وزرا سؤال میشد که برنامه شما برای حوزه جوانان چیست؟ که معمولا پاسخ اقناع کنندهای نداشتند و هم اکنون نیز وزیر فعلی ورزش و جوانان رشته تخصصی و تجربه وی در زمینه ورزش است.
آلیا ادامه داد: این است که این ایده هم اکنون مطرح شده است که البته از آن با عنوان وزارت ازدواج و طلاق نام برده شده است که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است و میتوان در صورت نیاز وزارت زنان، جوانان و خانواده داشته باشیم که از مجلس هفتم کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است و میتواند مسائلی مانند ازدواج، اشتغال، طلاق در وظایف آن وزارتخانه گنجانده شود که البته آن هم موافقان و مخالفانی دارد اما به نظر میرسد که ایده جامع تر وزارت زنان،جوانان و خانواده باشد ضمن اینکه این وظایف جزو وظایف بسیاری از وزارتخانهها است و نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد.
اما در واکنش به طرفداران تشکیل وزارت ازدواج و طلاق، اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: با تشکیل وزارتخانهای به نام ازدواج و طلاق مخالفم و تشکیل آن را مغایر با قانون اساسی میدانم. وی در خصوص تدوین پیشنویس طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق افزود: معتقدم تشکیل وزارتخانهها مشکلی را حل نمیکند. ملکشاهی تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان با هدف رسیدگی به مشکلات جوانان تأسیس شد، بحث ازدواج و طلاق هم بیشتر مربوط به جوانان است اما این وزارتخانه در این زمینه چه گامی برداشته است؟ رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه وزارتخانهها بیشتر کارها را ناقص انجام میدهند، گفت: در بحث ازدواج و طلاق و مباحث مربوط به جوانان ما حتی در حد معاون رئیس جمهور هم متولی داریم؛ اما متأسفانه نهادهای ذیربط کار خود را به درستی انجام نمیدهند.
ملکشاهی، تشکیل وزارت ازدواج و طلاق را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: من با تشکیل این وزارتخانه مخالفم چرا که بار مالی به همراه دارد و با قانون اساسی مغایر است.عزتالله یوسفیانملا نماینده مردم آمل در مجلس و رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی هم در گفتوگو با فارس، درباره طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق گفت که این طرح مغایر اصول ۷۵ و ۱۶۴ قانون اساسی و برنامه پنجساله پنجم توسعه است. وی با بیان اینکه مباحث مربوط به طلاق بر عهده قوه قضاییه است، تصریح کرد: کسی نمیتواند در این امور و در عملکرد دستگاه قضا پیرامون این موضوع دخالت کند.
رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس با اشاره به علل طلاق در کشور، بیکاری و اعتیاد را از جمله این موارد برشمرد و گفت: در زمینه بیکاری وزارت کار باید مسائل را به صورت جدی پیگیری کند و در مورد اعتیاد هم ستاد مبارزه با مواد مخدر باید وظایف خود را پیگیری کند، وجود چنین مسائلی ارتباطی به تشکیل وزارتخانه جدید ندارد. یوسفیانملا تاکید کرد: اگر یک وزارتخانه به وظایف خود عمل نکرد دلیل نمیشود که بخواهیم وزارتخانه جدیدی تاسیس کنیم.
روزنامه ابتکار