به گزارش خبرنگار اقتصادی کمال مهر، ۷ دی‌ماه سال جاری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مصوبه‌ای را که هیئت وزیران در خصوص سبد کالایی تصویب کرده بود را با امضاء اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور منتشر کرد.
در بند دوم این مصوبه که مربوط به افراد مشمول طرح سبد کالایی بودند، کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی،پیمانی، قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی لحاظ شده بودند اما روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه را منتشر کرد که براساس آن مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با حقوق زیر ۵ میلیون ریال، کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی با حقوق زیر ۵ میلیون ریال مشمول این طرح بودند و بالاتر از آن از دریافت سبد کالا محروم می‌شوند، درحالیکه این بدعت وزارت صنعت برخلاف مصوبه هیئت وزیران بوده و باید تصمیم‌گیران در این خصوص پاسخ قانع کننده‌ای داشته باشند، چرا که با این تصمیم بی‌منطق و خارج از مصوبه دولت، بخش قابل توجهی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی از دریافت سبد کالا محروم شده‌اند.
بنابر این گزارش در بند پنجم این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است تا فهرست افراد مشمول را از دستگاه‌های اجرایی ذیربط دریافت کرده و پس از راستی آزمایی و پالایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند اما به نظر می رسد اصل مهم راستی‌آزمایی و پالایش اطلاعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام نشده است، چرا که از روز گذشته افرادی که مطلع شده‌اند مشمول دریافت سبد کالا نیستند نسبت به این تصمیم معترض هستند .
به نظر می‌رسد دولت برای انتخاب یارانه بگیران گرفتار همان مشکل قدیمی یعنی فقدان بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدی دهک‌های جامعه است و اطلاعاتی که در اختیار مسئولان اجرایی سبد کالایی قرار گرفته همانند گذشته اطلاعات جامعی نیست و حفره‌های زیادی در آن وجود دارد.
نظرات کاربران و همچنین تماس‌های تلفنی متعددی که با این رسانه گرفته شده است حکایت از آن دارد که افراد مشمول واقعی از دریافت سبد محروم شده‌اند اما گروهی از مدیران و کارمندان دولت که حقوق دریافتی بالای دو میلیون تومان دارند، سبد کالا دریافت می‌کنند.
یکی از نکاتی که وجود دارد این است که در دولت‌های نهم، سبد کالا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به نحوی توزیع می‌شد که به هیچ وجه بی‌نظمی و بی‌برنامگی که در سبد فعلی وجود دارد اتفاق نمی‌افتد و نیازی به سامانه پیامکی و یا سایت اطلاع‌رسانی در این خصوص نبود، لذا به نظر می‌رسد دولت یازدهم با راه‌اندازی چنین زیرساخت‌هایی به دنبال آن است تا طرح سبد کالایی را به عنوان یک طرح دائمی حداقل در دولت یازدهم اجرا کند و این در حالتی منطقی به نظر می‌رسد که بخشی از یارانه نقدی توسط سبد کالا تامین شود.
به گزارش فارس، بی‌برنامگی و بی نظمی وزارت صنعت در اجرای طرح سبد کالایی به آنجا رسیده است که حتی سامانه پیامکی این طرح از شب گذشته متوقف شده و فعالیت نمی‌کند و سایت اطلاع‌رسانی آن که از دیروز رسما فعال شده بود، با مشکل مواجه شده و بارگذاری نمی‌شود.
بنابراین گزارش، قرار است از فردا اولین سبد کالایی دولت یازدهم در فروشگاه‌های منتخب توزیع شود و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از اقشار مشمول این طرح سبد دریافت نمی‌کنند و این ممکن است منجر به برخی اعتراضات شود، لذا وزارت صنعت و همچنین سایر تصمیم‌گیران باید هرچه سریعتر تصمیم کارشناسی و کاربردی اتخاذ کنند.
از دیگر اشکالات این سبد کالا می توان به کالاهای این سبد، توزیع برنج هندی، سبد یکسان برای همه افراد بدون توجه به تعداد افراد خانوار و حذف تعداد قابل توجه ای از کارگران اشاره کرد که در گزارش هایی قبلی به تفصیل به آن اشاره شده است.