گروه اقتصاد «کمال مهر»، بررسی‌های میدانی از بازار آزاد خودروهای داخلی بیانگر آن است که این بازار از اوایل تیرماه درگیر التهاب دوره‌ای بوده و فراز و فرودهای معناداری را تجربه کرده است، به صورتی که محصولات پرتقاضای خودروسازان داخلی گاهی با پنج میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به نرخ کارخانه دست به دست می‌شوند.
در این زمینه فعالان بازار و برخی کارشناسان صنعت خودرو شیوه عرضه خودرو در بازار توسط خودروسازان داخلی را عامل اصلی گرانی می‌دانند و گروه دیگر براین باورند که افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت فولاد چاره‌ای برای خودروسازان باقی نگذاشته است و تولیدکنندگان باید به نوعی هزینه‌هایشان را تأمین کنند.
نباید خودرو دو نرخی باشد
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل درباره افزایش قیمت خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: تنها دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان است.
مؤتمنی افزود: انحصارطلبی خودروسازان در بازار باعث شده تا میزان عرضه محصولات در بازار بسیار محدود باشد و همین امر تب قیمتی ایجاد کرده به صورتی که حداقل افزایش یک میلیون تومانی و حداکثر پنج‌میلیون تومانی قیمت در اولین روز هفته جاری تجربه شده است.
این مقام صنفی معتقد است تا زمانی که بازار دونرخی باشد قطعا این شرایط قابل کنترل نیست و همواره مصرف‌کنندگان زیان می‌کنند؛ به این ترتیب که تولیدکنندگان با استفاده از نابسامانی بازار به منافع خود دست می‌یابند.
وی معتقد است جریان‌سازی خودروسازان برای تأمین هزینه‌های سربار خود با این شیوه مدتی است که ادامه دارد و نهادهای مربوط هیچ توجهی به این روند ندارند در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت باید به این روند پایان دهند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل تاکید کرد: شورای رقابت مدتی است به جای این‌که شرایط را برای تک‌نرخی شدن خودرو در بازار فراهم کند دائم به فکر راضی نگه‌داشتن خودروسازان است به صورتی که با ارائه مجوز، سودجویی خودروسازان را قانونی می‌کند.
مؤتمنی با اشاره به این‌که این رفتار خودروسازان در بازار باعث سوءاستفاده چینی‌ها شده است به جام‌جم گفت: مدتی است که عرضه نامناسب خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی باعث پررنگ‌شدن حضور خودروهای چینی در بازار شده است، چون نه‌تنها موعد تحویل آنها سریع‌تر از خودروهای داخلی است بلکه قیمت‌ها و امکانات بهتری هم به خریداران می‌دهند.
این مقام صنفی معتقد است چینی‌ها در بازار ایران دقیقا رویه برخی خودروسازان فرانسوی در دهه ۷۰ میلادی را در پیش گرفته‌اند، به این صورت که ابتدا خودروی تولیدی خود را با پایین‌ترین حاشیه سود می‌فروشند اما هنگام ارائه خدمات پس از فروش، مبالغ بالایی از مشتری دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: تا امروز با سیاست‌های خودرویی اشتباه تنها به قدرت گرفتن قطعه‌سازان چینی کمک کرده‌ایم و به آنها اجازه داده‌ایم از بازار ما سوءاستفاده کنند، در حالی که اگر در خود کشور چین دقت کنیم می‌بینیم خود چینی‌ها اتومبیل‌های خارجی و برندهای معتبر را برای استفاده انتخاب می‌کنند.
بازارسازی خودروسازان
از سوی دیگر، احمدی یکی از فعالان بازار خودرو در خیابان انقلاب، حاشیه بازار ایجاد شده از سوی خودروسازان را دلیل اصلی افزایش قیمت دانست و به جام‌جم گفت: خودروسازان برای تامین نیازهای اقتصادی خود مدتی است با این شیوه برای خود درآمدزایی می‌کنند.
این فعال بازار افزود: خودروسازان براساس اسناد و مدارکی که ارائه می‌کنند حاشیه سود پایین یا منفی در بسیاری از خودروهایشان دارند، بنابراین برای این‌که بتوانند خودشان را سرپا نگه‌دارند باید با استفاده از این‌گونه سوءاستفاده‌ها درآمدزایی کنند.
وی تاکید کرد: شاهد مثال این نوع بازارسازی از سوی خودروسازان این است که وقتی برای خرید نقدی به نمایندگی مراجعه می‌کنید هیچ خودرویی برای فروش نیست، اما تعداد انبوهی از کارتکس‌ها و حواله‌ها در همان نمایندگی برای عرضه موجود است؛ البته با چند صد هزار تا چند میلیون تومان گران‌تر از قیمت مصوب.
احمدی به جام‌جم گفت: این روند یعنی افزایش قیمت خودرو دقیقا از ابتدای سال جاری شدت گرفته است، به این صورت که خودروسازان تقریبا ده یا ۱۲ روز قبل از این‌که سایت ثبت‌نام را باز کنند این بازارسازی را انجام می‌دهند تا مردم تشویق به خرید خودرو شوند. وی معتقد است آمارهایی که خودروسازان اعلام می‌کنند که مثلا چندین هزار دستگاه طی ثبت‌نام فروخته‌اند، اشتباه است و صرفا برای بازارسازی اعلام می‌شود، در حالی که وقتی از متقاضیان می‌پرسیم تقریبا کمتر کسی توانسته ثبت‌نام کند، پس خود تولیدکنندگان این روند را تکمیل می‌کنند که بازار همواره تشنه محصول باشد.
احمدی تصریح کرد: بیشتر این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی خودروسازان در برندهای پرمخاطب مثل ۲۰۶، ساندرو، ال ۹۰ و پراید هاچ‌بک صورت می‌گیرد، به این دلیل که خودروسازان می‌دانند همیشه تقاضایی برای این تولیدات به‌رغم کیفیت‌های نامناسب آنها وجود دارد. این فروشنده خودرو به جام‌جم گفت: وقتی خودروسازان سودهایی غیرمتعارف به ثبت‌نام‌کنندگان خودرو می‌دهند، کاملا طبیعی است که در بازار شاهد ایجاد حاشیه بازار باشیم و زمینه برای ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان مهیا شده باشد.
احمدی با اشاره به اختلاف قیمت هشت‌میلیونی ساندرو از کارخانه تا بازار افزود: این اختلاف قیمت‌ها باعث ایجاد سودجویی‌هایی نامتعارف از بازار نابسامان کشور شده که خودروسازان به نوعی وارد این بازی شده‌اند. به عنوان مثال وقتی رنو کپچر نزدیک به ده‌میلیون اختلاف قیمت دارد، سوال اینجاست که این اختلاف به نفع کیست؟
بررسی مؤلفه‌های تعیین قیمت
از سوی دیگر ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو به جام‌جم گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار قطعا تابع قوانین اقتصادی است که باید بررسی کنیم کدام عامل باعث این اتفاق در بازار شده است.
قربانی افزود: قیمت تمام‌شده محصول صنعتی برای تولیدکننده افزایش داشته است، به این صورت که قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های سربار و فناوری افزایش را تجربه کرده، بنابراین تولیدکننده بخشی از آن را با بهبود فرآیند جبران و بخش دیگر را به خریدار منتقل خواهد کرد.
وی درباره تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: باید بررسی کنیم آیا واقعا عرضه محصولات براساس نیازهای بازار صورت گرفته است یا خیر که نتیجه این بررسی قطعا می‌تواند به شرایط بازار پاسخ مشخصی ارائه کند.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: جنبه‌های روانی نیز تأثیر قابل توجهی در تعیین قیمت بازار خودرو دارد به این صورت که با هیجان‌های موجود قطعا قیمت خودرو در بازار تأثیر خواهد گرفت، به صورتی که هنوز فراموش نکرده‌ایم هنگام امضای برجام همه مردم انتظارات خود را از بازار خودرو اصلاح کردند.
قربانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته به جام‌جم توضیح داد: از سال گذشته تا امسال قیمت یک سری از مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو مثل ورق آهن و انواع محصولات پلیمری افزایش قابل توجهی داشته است، بنابراین اکنون تغییر قیمت منطقی خواهد بود.
وی ادامه داد: سیاست اعمال قیمت‌های مصوب در بازار اشتباه است و باعث از بین رفتن قدرت رقابتی و بعضا تخلف خواهد شد، در حالی که باید قیمت خودرو در یک بازار کاملا رقابتی سالم شکل گرفته و تعیین شود، نه این‌که به صورت دستوری بخواهیم قیمت تعیین کنیم.
وی درباره ارائه سودهای نامتعارف به ودیعه خرید خودرو تصریح کرد: اساسا مکانیزم‌های خرید خودرو باید به سمت استاندارد شدن و مبتنی بر شاخصه‌های بین‌المللی پیش روند به این صورت که در دنیا شرکت‌های لیزینگ این کار را به‌عهده گرفته‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است کاملا طبیعی است که اگر شرکتی سود نامتعارفی بدهد، جایی باید آن را تأمین کند، بنابراین اشکال از خودروسازان نیست بلکه باید نظام اقتصادی را در نظر داشته باشیم که این شرایط مهیا شده است. به همین دلیل اگر بتوانیم شرایط لیزینگ را قانونی مهیا کنیم قطعا این مشکل هم برطرف خواهد شد.
جام جم
انتهای پیام/