تاریخ : پنجشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ Thursday, 18 April , 2024
2

قربانی: کاهش ۴۱ درصدی حجم مبادلات مسکن نسبت به سال گذشته/ رحیمی: افزایش سقف وام مسکن نباید به اقتصاد کشور لطمه وارد کند

  • کد خبر : 13005
  • 20 دی 1392 - 12:34
قربانی: کاهش ۴۱ درصدی حجم مبادلات مسکن نسبت به سال گذشته/ رحیمی: افزایش سقف وام مسکن نباید به اقتصاد کشور لطمه وارد کند

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حجم مبادلات مسکن در پاییز سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: حجم مبادلات مسکن باید روانسازی شود تا بتوانیم از دوره کسادی که در این حوزه وجود دارد خارج شویم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کمال مهر، جزئیات افزایش وام مسکن شب گذشته ۱۹ دی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور قربانی معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی و رحیمی مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قربانی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه در خصوص مصوبه جدید افزایش وام مسکن گفت: بانک مسکن حسابی به نام سرمایه‌گذاری ممتاز دارد به گونه‌ای که این حساب از تعادل بسیار خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به پیشنهاد بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف وام از سال گذشته افزود: در سال جاری مجددا پیشنهاد بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف وام مسکن مطرح شد به طوری که این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی در حوزه معاونت اقتصادی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برگزاری چندین جلسه با مسئولین بانک مسکن در خصوص افزایش سقف وام خاطرنشان کرد: در این جلسات موضوع را در ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار دادیم به طوری که در نهایت در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب رسید.

قربانی با اشاره به تصویب افزایش سقف وام مسکن در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی گفت: این موضوع با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت به گونه‌ای که از ۱۷ دی ماه شورای پول و اعتبار با پیشنهادهای دریافتی از کمیسیون موافقت کرد و موارد مورد نظر مورد ابلاغ قرار گرفت.

وی با اشاره به افزایش سقف وام ساخت خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم افزود: استفاده از تسهیلات مسکن به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این مصوبه تقاضا و بحث ساخت و عرضه به صورت توامان لحاظ شده است، ادامه داد: متقاضیان می‌توانند تا سقف ۳۵ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند.

قربانی خاطرنشان کرد: برای زوج‌های جوانی که تاریخ عقدشان از روز ۱۷ دی باشد مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده که جمعا ۵۰ میلیون تومان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحدهای مسکونی به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اضافه کرد: بازپرداخت این وام ۱۲ درصد و در طی ۱۲ سال است.

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: مشتریان بانک مسکن می‌توانند در دوران کوتاه‌تر نسبت به تقسیط و بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.

قربانی در پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه زوج‌های جوان از چه زمانی به بعد می‌توانند این وام رادریافت کنند، افزود: بند دو مصوبه افزایش وام مسکن مربوط به زوج‌های جوانی است که تازه ازدواج کردند بنابراین باید گفت، آنها می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش مسکن از جمله بخش‌های مهم و اشتغال‌زای کشور به حساب می‌آید، ادامه داد: بر اساس آمار سال ۹۰، ۳/۱۵ درصد از اشتغال کشور به عهده حوزه مسکن است به طوری که بعد از بخش کشاورزی بیشترین اشتغال در بخش مسکن صورت می‌گیرد به گونه‌ای که به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری که در حوزه مسکن انجام می‌شود بیشترین ارزش افزوده در مقابل سایر بخش‌ها نیز حاصل می‌شود.

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بخش مسکن در صدد هزینه خانوار شهری دارای سهم قابل توجهی است اظهار داشت: سهم بخش مسکن از سبد هزینه خانوار شهری ۷/۲۵ درصد است.

قربانی با اشاره به اینکه مسکن به عنوان یکی از اشکال نگهداری دارایی و ثروت برای مردم به حساب می‌آید، گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص بخش مسکن و سیاست‌های اعتباری آن در مرکز توجه برنامه‌ریزان و فعالین اقتصادی و همچنین مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به کسادی بخش مسکن در دوره فعلی خاطرنشان کرد: حجم مبادلات در پاییز ۹۲ نسبت به سال گذشته در حدود ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای خروج از این دوره کسادی نیازمند حمایت‌های جدی از این حوزه هستیم، افزود: حجم مبادلات مسکن باید روانسازی شود.

قربانی با اشاره به اینکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که مصوبه جدید اثرات تورمی برجای نگذارد، گفت: از هرگونه ابداع مالی در حوزه مسکن دفاع می‌کنیم به گونه‌ای که در صدد افزایش عمق مالی هستیم تا قدرت نسبی خانوارها را برای خرید مسکن افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه درصدد هستیم تا محصولاتی را به مردم معرفی کنیم تا آنها بتوانند به نحو احسن از امتیازات داده شده بهره ببرند افزود: ما بایددر مرحله اجرا جوابگوی مردم باشیم.

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در پیشنهادی که بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه کرد قرار بر این بود از تاریخ ۲۹ دی ماه  که مصادف با میلاد حضرت رسول اکرم (ص) است، مصوبه مورد اجرا قرار گیرد اما شورای پول و اعتبار برای اینکه تبعیضی صورت نگیرد آن را از تاریخ مصوب یعنی ۱۷ دی ماه به اجرا درآورد.

قربانی با اشاره به اینکه اگر تکالیف زیادی از این بابت بر دوش بانک مسکن گذاشته شود این بانک دیگر نمی‌تواند به خوبی پاسخگوی مردم باشد، افزود: تعادل منابع و مصارف حساب سرمایه‌گذاری ممتاز یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: برای سایر زوج‌های جوان هم نیز پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارائه شده که پس از کار کارشناسی انشالله به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا افزایش وام در مقطع کنونی کارساز خواهد بود گفت: تا جایی می‌توانیم سقف وام‌ها را افزایش دهیم که تعادل منابع و مصارف رعایت شود.

قربانی با اشاره به اینکه در طی سال‌های اخیر در طی چند مرحله قیمت مسکن مورد افزایش قرار گرفت، افزود: کسانی که از وام مسکن استفاده می‌کنند از سوی دیگر هم می‌توانند از تسهیلات جعاله بهره بگیرد به طوری که میزان وام دریافتی می‌تواند به ۴۵ میلیون تومان برسد.

وی با اشاره به اینکه زوج‌های جوانی که ۵۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات وام جعاله بهره بگیرند، گفت: در این صورت وام زو‌ج‌های جوان به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد.

معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تخصیص سود دوران مشارکت خاطرنشان کرد: نظارت دقیقی بر عملکرد این حساب صورت خواهد گرفت به طوری که اگر این حساب مطابق اهداف تعیین‌ شده پیش برود می‌توانیم اقدامات دیگری را انجام دهیم.

قربانی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نباید فقط به بخش مسکن توجه کرد گفت: بخش مسکن باید در کنار سایر بخش‌ها از تعادل نسبی برخوردار باشد.

رحیمی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه در خصوص بند یک مصوبه جدید اظهار داشت: مصوبه جدید دارای ۶ بند و دو تبصره است به طوری که در بند یک این مصوبه آمده است که سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفا از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به ۳۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه حساب سپرده سرمایه‌گذاری تسهیلات مسکن به حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز تغییر یافته است، افزود: این حساب از سال ۸۱ در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت به طوری که اقدامات اجرایی آن برای ایجاد حساب مورد اجرا قرار گرفت.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با اشاره به اینکه حساب سرمایه‌گذاری ممتاز هم از سوی بانک مسکن و هم از طریق بانک مرکزی مورد کار کارشناسی قرار گرفت و در نهایت در مردادماه سال ۸۴ مورد تصویب شورای پول واعتبار قرار گرفت، افزود: از ۸۴/۶/۱۵ اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز کردیم.

رحیمی یکی از دلایل افتتاح این حساب را کمبود منابع در بعضی از مقاطع دانست و اظهار داشت: در بعضی از مقاطع منابع و مصارف این حساب از تعادل برخوردار نبود و مشکلاتی را برای بانک از لحاظ تامین نقدینگی و مراجعه به بانک مرکزی برای اضافه برداشت به وجود می‌آورد.

وی گفت: با توجه به تکالیفی که شورای پول و اعتبار برای بانک مسکن در نظر گرفته بود مقرر شد تا ابزاری را طراحی و ایجاد کنیم که براساس آن منابع و مصارف در تعادل قرار گیرد.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با اشاره به افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف افزود: ماهیت این سپرده این است که به صورت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری شده است به طوری که نرخ سود به این سپرده تعلق می‌گیرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز دارای مزیت‌های ویژه‌ای است به طوری که علاوه بر آن سودی برای آن در نظر گرفته شده امتیاز تسهیلاتی هم به این حساب تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: مطابق الگویی که در صندوق پس‌انداز مسکن مطابق الگویی که در صندوق پس‌انداز مسکن برای محاسبه امتیاز تسهیلات وجود دارد در مورد این حساب هم تقریبا از همان الگو استفاده می‌شود.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با اشاره به اینکه براساس میانگین مانده‌های حساب در طی هر ماه ضریبی مورد تعیین قرار می‌گیرد گفت: این ضریب مشخص می‌کند که در آن سال خاص چه میزان اوراق را می‌توانیم مورد انتشار قرار دهیم به گونه‌ای که در ابتدای هر سال این مسئله مورد تعیین قرار می‌گیرد و تا پایان سال هم نیز به همان نسبت مورد رعایت قرار می‌گیرد بنابراین این نسبت بین ۴۵ درصد تا حداقل ۱۵ درصد است.

رحیمی با اشاره به اینکه میان این دو نسبت می‌توانیم اوراق را مورد تخصیص قرار دهیم خاطرنشان کرد: طی ۶-۷ سال گذشته یعنی از سال ۸۴ تا ۹۱ میانگین مانده‌ها از ضریب ۴۵ درصد برخوردار بود به طوری که ۴۵ درصد را به ۱۲ ماه سال تقسیم کردیم که هر ماه ۷۵/۳ درصد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حساب‌های متعددی وجود دارد که ممکن است در برخی از این حساب‌ها به اشخاص اوراق تعلق بگیرد و برخی از حساب‌ها باید مورد اولویت‌بندی قرار بگیرد، افزود: این اولویت‌بندی بر اساس پیکر حساب و یا جمع کمترین مانده‌های روزانه صورت می‌گیرد.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه متقاضیان برای دریافت وام باید به کجا مراجعه کنند، گفت: عده‌ای از افراد خودشان شخصا اقدام به افتتاح سپرده حساب کرده‌اند که این اشخاص می‌توانند از این امتیاز بهره ببرند و هم می‌توانند آن را به سایر افراد واگذار کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه تا قبل از مهرماه سال ۸۹ این واگذاری‌ها از طریق شعب بانک مورد انجام قرار می‌گرفت، افزود: در خود شعب بانک‌ها نقل و انتقال اوراق مورد انجام قرار می‌‌گرفت به طوری که خریدار و فروشنده یکدیگر را از طریق آژانس املاک و یا از طریق آگهی روزنامه‌ها پیدا می‌کردند.

وی با بیان اینکه از مهرماه سال ۸۹ به این سمت انتشار این اوراق را به بازار سرمایه و فرابورس انتقال دادیم اظهار داشت: هر یک امتیاز در فرابورس معادل ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات است.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با اشاره به اینکه متقاضیانی که از امتیاز اوراق برخوردار نیستند باید به بورس مراجعه کنند، گفت: از طریق کلیه شعب بانک این امتیاز قابل خریداری است زیرا تمامی شعب بانک مسکن در کلیه شهرها به بازار سرمایه و فرابورس متصل هستند.

رحیمی با اشاره به اینکه تا قبل از مصوبه جدید سقف خریداری این امتیاز به ازای هر واحد ۲۰ میلیون تومان بود اما با مصوبه جدید سقف این وام به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد اظهار داشت: افراد ۷۰ امتیاز و زوجین ۱۰۰ امتیاز را باید از فرابورس خریداری کنند تا بتوانند از تسهیلات مورد نظر استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه برای وام جعاله هم نیز باید ۲۰ امتیاز از فرابورس خریداری کرد تا بتوان از تسهیلات برخوردار شد گفت: کسانی که قبلا در بازار سرمایه سهام به نامشان تعلق گرفته است دارای کد بورس هستند به گونه‌ای که این اشخاص دیگر نیازی ندارند که مجددا کد بورس را دریافت کنند بلکه می‌توانند از شعب بانک مستقیما درخواست خرید داشته باشند اما مشتریانی که فاقد کد بورس هستند باید کد بورسی به نام آنها در بازار سرمایه تعریف شود.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن افزود: افراد برای داشتن کد بورس باید به شعب بانک و یا به کارگزاری‌ها مراجعه کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه پروسه دریافت کد بورس حداکثر سه روز طول می‌کشد اظهار داشتک باید مشخصات افراد سریعا در سیستم وارد شود تا مورد تایید اداره ثبت احوال قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پس از دریافت کد بورس ظرف سه الی چهار روز اوراق مورد خریداری قرار می‌گیرد ادامه داد: کمتر از ۱۰ روز اشخاص می‌توانند درخواست تسهیلات خودشان را به بانک ارائه کنند.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با اشاره به اینکه تاکنون برای زوجین چنین تسهیلاتی در نظر گرفته نشده بود ادامه داد: بانک مسکن سرویس جدیدی را برای مجموعه خدمات خود انتخاب کرده است.

رحیمی با اشاره به وجود ۲۲ میلیون خانوار در کشور اظهار داشت: اگر حتی یک درصد از این خانوارها بخواهند به بانک مراجعه کنند تا از تسهیلات برخوردار شوند چیزی در حدود ۲۲۰ هزار خانوار می‌شود پس باید گفت اگر بخواهیم به همه ۵۰ میلیون تومان وام پرداخت کنیم مبلغی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که رقمی بسیار زیاد به حساب می‌آید.

وی با اشاره به اینکه ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق در دست مردم وجود دارد اظهار داشت: منابع و مصارف این گردش را بر روی افزایش قیمت واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار دادیم که چه آثاری در جامعه به جا خواهد گذاشت.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با اشاره به اینکه باید گزارش سه ماهه‌ای را از عملکرد مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ارائه دهیم افزود: اگر وضعیت منابع و مصارف در حالت تعادل باشد این رقم بر روی ا فزایش قیمت‌ها تاثیر کلی نخواهد گذاشت.

رحیمی گفت: در این صورت ما می‌توانیم از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خواهش کنیم که اجازه دهد مقطع دیگری را هم به صورت پله به پله برای دادن وام به تعداد بیشتری داده شود.

وی خاطرنشان کرد: باید احتیاط کنیم تا این مصوبه آثار منفی را در جامعه و در افزایش قیمت‌ها نداشته باشد تا اقتصاد کشور دچار لطمه نشود.

انتهای پیام/

۰ ۰ رای ها
رأی دهی به مقاله
لینک کوتاه : https://kamalemehr.ir/?p=13005

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x