گروه اقتصادی«کمال مهر»،کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با همراهی دستگاه‌های فعال در زمینه اقتصاد و به ویژه قاچاق توانسته مقادیر زیادی از تخلف و فساد‌های اقتصادی را کشف کند.
وی با اشاره به آخرین کشفیات این ستاد، تصریح کرد: عمده پرونده‌های بررسی شده مربوط به فیروزکوه، شهرک سیرجان و استان البرز است که برخورد لازم با آنها شد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد یکی از پرونده‌های حجیم اخیر این ستاد، گفت: یکی از پرونده‌های حجیم که این ستاد و همچنین نیروی انتظامی، سازمان میراث فرهنگی و سپاه را به خود مشغول کرده، مربوط به تصرف اراضی شمال غرب کاخ سعدآباد است که این ساختمان در اختیار افرادی بود که حاضر به تخلیه آن نبودند.
پالیزدار افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر روی این پرونده حجیم چند سال تمرکز کرد و اکنون توانسته بخشی از این املاک را از تصرف این افراد متخلف خارج کند؛ البته کشمکش‌هایی بر روی چند ساختمان دیگر هنوز باقی مانده است و پیش‌بینی می‌شود تا چند روز آینده تکلیف آنها مشخص و با هماهنگی مراجع قضایی از اختیار آنها خارج شود.
وی اضافه کرد: افراد متصرف حدود ۳۰-۴۰ سال، ساختمان‌های مربوط به شمال غرب کاخ سعدآباد را تصرف کرده بودند که با هماهنگی مراجع قضایی و دادستانی بازپرسی ویژه‌ای برای این پرونده تشکیل و در نهایت این ساختمان‌ها استرداد شد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: بعضی از این ساختمان‌ها قطعاتی ۱۰۰ تا ۵۰۰ متری هستند که به افراد مختلفی فروخته شده و این موضوع موجب پیچیده‌تر شدن رسیدگی به پرونده شده است.
پالیزدار گفت: اکنون ساختمان‌های بازستانده شده در اختیار میراث فرهنگی و سپاه قرار دارد.
وی در مورد پرونده‌های قاچاق، اظهار کرد: حدود ۱۰هزار کانتینر کالا در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین در گمرک رسوب کرده بود که تکلیف این حجم از اقلام چندی پیش مشخص شد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: برای تعیین تکلیف این کانتینرها هماهنگی‌هایی با سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین استانداری هرمزگان انجام شد. بیشتر این کالاها در گمرکات هرمزگان بود که مقامات استانی نهایت همکاری را برای به سرانجام رسیدن و بررسی این کانتینرها داشتند.
پالیزدار مطرح کرد: این کانتینرها که سال‌های زیادی بلاتکلیف در دستگاه‌های مربوطه باقی مانده بود، شناسایی و در نهایت امور ترخیص و تحویل آنها به نحو احسن انجام شد.
وی بیان کرد: صاحبان این کانتینرها بنا به دلایل نامشخصی برای تحویل کانتینرهای مذکور پیگیری نمی‌کردند و این موضوع موجب شده بود تا فضای زیادی در انبارهای گمرکات ایران و یا سازمان اموال تملیکی اشغال شود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: برخی از کالاها که منشا و نحوه واردات آنها مشکوک و یا نامعلوم بود در اختیار دستگاه‌های مرجع قرار گرفت.
پالیزدار گفت: بخشی از کالاهای قاچاقی که دستگاه‌های قضایی و نظارتی حکم‌های لازم برای تعیین سرنوشت آنها ( انهدام، عرضه در خارج کشور، فروش داخلی ) صادر نکرده بودند هم تعیین تکلیف شد.
انتهای پیام/