اگرچه این قرارداد در راستای مبارزه با پولشویی از سوی وزیر اقتصاد بسته شده بود اما نکته قابل توجه این است که این گروه با نظارت بر سیستم بانکی کشور می تواند تمام مبادلات بانکی را رصد کرده و از همین رو مشکلات زیادی برای برخی از نهادهای داخلی کشور اعم از نهادهای نظامی و غیر نظامی به وجود آورد.
این گروه توصیه‌هایی برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی تهیه کرده است. یک سال بعد از ایجاد شدن ۴۰ توصیه توسط این گروه تولید و منتشر شد. از ۲۰۰۱ نیز مساله مقابله با تامین مالی تروریسم به ماموریت این گروه اضافه شد. در اکتبر ۲۰۰۱ گروه ویژه اقدام مالی ۸ توصیه ویژه برای مواجهه با تامین مالی تروریسم مطرح کرد. در سال ۲۰۰۴ این گروه با افزودن یک توصیه دیگر توصیه‌های نه گانه ویژه را منتشر کرد. در مجموع این گروه ۴۰+۹ توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده است.
نکته قابل توجه اینجاست که برخی از نهادهای نظامی ایران مانند سپاه، ارتش و نیروی قدس از دیدگاه این گروه جزء گروه های تروریستی دنیا بوده و از همین رو مبادلات مالی بانک های کشور با این گروه ها قطعا غیر ممکن خواهد بود.
طی یک سال گذشته نیز یکی از بانک های کشور در راستای اجرای استانداردهای FATF اقدام به مسدود ساختن برخی از حساب های مالی مربوط به یکی از نهاد های نظامی کشور کرد که این موضوع جنجال زیادی به دنبال داشت.
اگرچه نمایندگان مجلس در ادامه روند اجرای این توافق اعتراضاتی داشتند و حتی تعدادی از آنها در صحن علنی مجلس به رئیس جمهور در خصوص با توافق با FATF تذکر دادند اما شواهد نشان می دهد که توافق FATF بدون سر و صدا در حال پیگیری است.
اخیراً بانک مرکزی در گزارشی بیان کرده که تلاش در جهت پیاده‌سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین‌المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش‌دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک‌های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک‌های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک‌ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی از جمله اقدامات اجرایی بانک مرکزی در زمینه گسترش روابط کارگزاری بین المللی بوده است.
همچنین در ادامه گزارش تاکید کرده است: برای برقراری ارتباط تمام بانک‌های رفع تحریم شده کشور به شبکه سوئیفت و توسعه فعالیت در این زمینه اقداماتی از جمله مکاتبه و برگزاری جلسات با مدیران سوئیفت به منظور درخواست الحاق به سرویس‌های ترند تحریم‌ها (اسم اصلی آن غربالگری تحریم) (Sanction Screening) و شناخت مشتریان (KYC) و همچنین، برگزاری جلسات با مدیر منطقه‌ای سوئیفت و بانک‌های داخلی انجام شده است.
آنچه که از این گزارش بر می آید ادامه مسیر توافق با FATF بوده که به نظر می رسد به دور از حاشیه ها در حال پیگیری است؛ قراردادی بین المللی با ابهامات گسترده که هنوز هم نظر نهایی مجلس راجع به اجرای آن مشخص نیست بدون سر و صدا در بانک های کشور در حال پیگیری و اجراست.
باید منتظر ماند و دید دستاوردهای FATF برای کشور چه بوده و چه زمانی پروژه خودتحریمی و نفوذ اقتصادی در کشور ما اجرایی می شود.
انتهای پیام/